إسكان النواب تناقش غدا مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء الجديد

تعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة النائب عماد سعد حمودة، اجتماعا غدا الأحد، لدراسة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين: إيهاب منصور، وعمرو درويش (وعُشر عدد أعضاء المجلس) لكل منهما، في ذات الموضوع، وذلك بالاشتراك مع مكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية.
تحيا مصر

أهم المعلومات عن مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء الجديد

وفي هذا الصدد،  يستعرض تحيا مصر  أبرز المعلومات الجديدة التى شملها  مشروع القانون، كالتالي:

-مشروع القانون بحسب المادة الثامنة تضمن آليات رسوم التصالح

-الرسوم حد أدنى 50جنيه وأقصى 2500 للمتر ..وتخفيض 25% فى السداد الفورى

-السماح بالتقسيط للرسوم على 5سنوات بفائدة 7% إذا زادت المدة عن 3سنوات.

-يخصم ما سبق سداده فى أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب من إجمالى الرسوم

-القانون يستمر 3سنوات  ورسم الفحص لن يجاوز 5آلاف جنيه حيث سيتم تحديد الفئات باللائحة

-القانون يتضمن 25% من إجمالى قيمة التصالح كجدية تقنين من المخالفين للبدء فى إجراءات التصالح

-القانون ضم الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وتغير أنشطة الجراجات

-حظر التصالح بمخالفات السلامة الأنشائية وحماية الآثار ونهر النيل

-استثنى من حماية الأثار ونهر النيل الحالات التى يصعب إزالتها

-أسباب الاستثناء تضم أيضا صعوبة استكمال المستندات المطلوبة

-الاستثناء سيكون مقابل أن يكون سعر التصالح ثلاثه أضعاف

-القانون تضمن لجان معنية بإجراءات التصالح معنية بإجراء المعاينات

-اللجان ستطلب تقرير هندسى بشأن أوضاع المبانى المخالفة  وسلامتها الإنشائية

-التقرير الهندسى سيكون من أحد المكاتب الاستشارية  المعتمدة من نقابة المهندسين

-سيكون التقرير من المراكز البحثية  أو كليات الهندسة أو من مهندس استشارى معتمد

-يكتفى بتقرير من مهندس معتمد من النقابة  متى كانت المخالفه لا تزيد عن مائتى متر مربع

-يعتبر التقرير الهندسى محررا رسميا فى نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات  لمنع التزوير

-مدة فحص طلب التصالح 3شهور  وتستثنى القرى وتوابعها من معاينات اللجان