سحر صدقي لرئيس شركة السكر: وقت المسكنات انتهى.. وتطالب باعتماد 1500جنيه لطن القصب

طالبت النائبة سحر صدقي عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بزيادة سعر توريد طن قصب السكر، مؤكدة بأن وقت المسكنات انتهي ولابد من إقرار سعر عادل لتوريد طن قصب السكر خاصة أن التكلفة لاتتناسب نهائيا مع مايتم التحصيل عليه من الحكومه.

تحيا مصر 

سحر صدقي لرئيس شركة السكر: وقت المسكنات انتهي.. وطالبت باعتماد 1500جنيه لطن القصب

واضافت صدقي خلال كلمته في اجتماع لجنه الزراعة والري برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنه وبحضور زعيم الاغلبيه النائب اشرف رشاد الشريف واللواء عصام بديوي رئيس شركة السكر والصناعات التكامليه ، بأن الحكومه عليها أن تدرك حجم مايتعرض له المزارعين من ظلم ، ودعونا نتسأل عن سعر التقاوي وكام اليوم وسعر الكيماوي وسعر الغاز لمكنة الري كلها أصبحت في السما ، والحكومه تصم اذانها عن مطالبات المزارعين.

وطالبت صدقي بأن يتم اعتماد سعر توريد طن القصب الي 1500 جنيه للطن ولأن السكر ينتج عدد من المخرجات والمنتجات وتدخل في عدد من الصناعات سواء منها العطور والخشب والورق وغيرها مما يحقق ربحيه عاليه للمصانع والتي لابد أن يستفيد منها المزارع.

مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية 

ويذكر أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة اليوم الأحد، وافق على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، وذلك من حيث المبدأ.

وقد شهدت الجلسة العامة استعراض النائب محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون ، مشيرًا إلى أنه يستهدف مواجهة تزايد عمليات التركز الاقتصادي بصورها المختلفة ، وذلك من خلال بسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي من أجل تعزيز فاعلية القانون كأداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات.

وزيرة البيئة أمام البرلمان: مؤتمر المناخ بشرم الشيخ حقق مردود إيجابى كبير.. «صور»

رئيس مجلس النواب: الموقف المصري يرتكز على وحدة أراضي ليبيا

وأضاف،: يستهدف مشروع القانون الحد من السيطرة وتذليل عوائق الدخول والتوسع في الأسواق المختلفة، لا سيما وأن جمهورية مصر العربية تُعد الدولة الوحيدة في المنطقة ومن بين الدول القليلة فى العالم التي يخلو قانون حماية المنافسة الخاص بها من نظام الرقابة المسبقة على هذه التركزات.