رئيس برلمانية الشعب الجمهورى بمناقشات الإجراءات الضريبية بشأن حسابات البنوك: الفساد أصبح يهدد الجميع«فيديو»

تقدم النائب محمد ابو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، بالشكر للنائب فخري الفقي، واللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، على التقرير.

تحيا مصر

جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقريراللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

أيمن أبو العلا يرفض تعديل قانون الإجراءات الضريبية: لست مطمئنا على سرية الحسابات..فيديو

رئيس النواب: تعديلات قانون الإجراءات الضريبية تكافح التهرب من الضرائب وإخفاء المتهربين لثرواتهم.. فيديو

جرائم الفساد تهدد الأمن القومي

وأشار ابو هميلة، إلى أن الفساد بشكل عام أصبح يؤثر على مسؤوليات الدول، لذا بات من الضروري الحد من هذا الأمر حفاظًا على الأمن القومي، مشيرًا إلى أن جرائم غسيل الأموال والتهرب الضريبي وغيرها هي جرائم عابرة للقارات والدول.

أهمية التعاون الدولي لمواجهة التهرب الضريبي

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، ضرورة التعاون الدولي لمواجهة مثل هذه الجرائم، مشيرًا إلى أن مجموعة العشرين، ومنظمة التعاون الاقتصادي، قاموا بإنشاء المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات بهدف لتبادل المعلومات بشفافية ودعم اعضاؤه في مواجهة مشاكل التهرب الضريبي.

وأوضح ابو هميلة، أن المنتدى يضم أكثر من 165 دولة من بينهم مصر عام 2016، فبعد اشتراكها فيه اتخذت بعض الإجراءات التشريعية بما يمكنها من تبادل المعلومات مع الدول الأخرى، وصدر قانون 206 لسنة 2020 متضمنًا مادة 78 لإمكانية تبادل المعلومات مع بعض الدول الاجنبية فيما يتعلق بالتهرب الضريبي.

وتابع:"التعديل المقترح يمثل إضافة للمادة 78 من نص القانون، مشيرًا إلى أن  المجلس لابد أن يساعد الحكومة لاقرار هذا القانون لمواجهة التهرب الضريبي".

تعديلات قانون الإجراءات الضريبية

والجدير بالذكر أن الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تشهد اليوم مناقشة تقريراللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

وقد أشارت الحكومة فى المذكرة الايضاحية لمشروع القانون إلى أن مصر انضمت فى عام 2016 إلى عضوية المنتدى العالمى للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية الذى تأسس من قبل مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادى، بهدف مكافحة التهرب من الضرائب، وإخفاء المتهربين ثرواتهم وأصولهم المالية، بما يهدد إيرادات الدول، وذلك عن طريق تطبيق الدول المعايير الدولية لتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، وانضمامها إلى اتفاقيات تعد إطاراً قانونيا للسلطات الضريبية للتعاون العابر للحدود دون انتهاك لسيادة الدول وحقوق دافعى الضرائب.

وأكدت الحكومة ، أنه فى إطار هذا المنتدى يتم تقييم أداء الدول المنضمة له لتحديد مدى التزامها بمعايير الشفافية وتبادل المعلومات وذلك من خلال مجموعة تسمى مجموعة مراجعة النظراء أو القرناء ، وفى حال حصول الدول على تقييم منخفض يتم تطبيق بعض الإجرءات التحفظية من قبل دول الاتحاد الأوروبى.