بعد واقعة مؤسسة «معا لإنقاذ إنسان».. البرلمان يواجه وزيرة التضامن بسبب «سرقة تبرعات الغلابة» فى الجمعيات الأهلية..والنواب:«الأموال لعمل الخير وليس الإفساد فى الأرض»

تقدم عدداً من أعضاء مجلس النواب، بطلبات إحاطة إلي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلي نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، بشأن واقعة مؤسسة "معا لإنقاذ إنسان"، وذلك بعد أن اتهم أمين صندوق مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان رئيس مجلس الإدارة وبعض الموظفين بسرقة التبرعات التي تتلقاها المؤسسة، عبر إيصالات مزورة وحسابات بنكية خاصة بعيدة عن المؤسسة.

وفي هذا التقرير يعرض موقع تحيا مصر طلبات الإحاطة المقدمة من النواب  حول واقعة مؤسسة "معا لإنقاذ إنسان"

النائب عبد المنعم إمام يتقدم بطلب إحاطة برلماني لوزيرة التضمان بشأن مؤسسة "معا لإنقاذ إنسان"

تقدم رئيس حزب العدل النائب عبد المنعم إمام، بطلب إحاطة إلى وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن فساد مالي في مؤسسة "معا لإنقاذ إنسان". 

وأضاف الطلب "حيث حرر أحد مؤسسي المؤسسة وأمين صندوقها السابق محضرًا في قسم شرطة الدقي، حمل رقم 2692 لسنة 2022 إداري، يتهم فيه رئيس مجلس الإدارة وعدد من الموظفين، أغلبهم من أقاربه، بتلقي تحويلات خارجية على حسابات بنكية خاصة تعود لموظفين يعملون في الجميعة، وتبرعات على فودافون كاش لا تخضع لرقابة وزارة التضامن ولاحظ نوعين من الايصالات بأشكال مختلفة باسم مؤسسة إنقاذ إنسان، وإيصالات بدون الرقم المتسلسل باسم مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان".

وتابع "وعلى ذلك نرجو إحاطتنا بأسباب الموافقة على تأسيس مؤسسات تابعة لنفس الاشخاص تجمع تبرعات لنفس المؤسسات بأسماء مختلفة؟ ونناشدكم بفتح تحقيق فوري في هذه البلاغات والمحاضر الرسمية".

محمود عصام يطالب بالتحقيق فى اتهامات الاستيلاء على تبرعات "معانا لإنقاذ إنسان"

تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعى، بشأن ما يتم تداوله حول وجود مخالفات مالية واستيلاء على أموال التبرعات بمؤسسة معانا لإنقاذ إنسان.

وقال عصام في طلب الإحاطة: "شهدت الساعات الماضية، تداول عدد من المنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن وجود مخالفات مالية داخل إحدى المؤسسات الخيرية وهى مؤسسة معانا لإنقاذ الإنسان، حيث تم توجيه اتهامات لرئيسها وعدد من العاملين بها بالاستيلاء على أموال التبرعات الموجهة للمؤسسة، وذلك بتلقى تلك التبرعات عبر حساباتهم البنكية الشخصية، ومنح المتبرعين ايصالات غير رسمية، وذلك كله بالمخالفة للقانون، الذى يلزم بتلقى التبرعات عبر الحسابات الرسمية للمؤسسة وتحت إشراف الجهات المعنية. 

وأضاف عصام: "تلك الواقعة ليست الأولى في وقائع المخالفات المالية للمؤسسات الخيرية، بل سبقتها مؤخرا ما أثير حول مستشفى ٥٧٣٥٧ لعلاج مرضى سرطان الأطفال، الأمر الذى يتطلب الوقوف أمام تلك الوقائع وما يتم داخل تلك المؤسسات فيما يتعلق بالتبرعات والضوابط المنظمة لها وآليات الإشراف المالى عليها ومتابعة عملها."

وطالب عصام، الحكومة، بالرد على ما أثير بشأن تلك الواقعة الخاصة بمخالفات مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان، وما الإجراءات التي تم اتخاذها بشأنها، وما الأسباب التي أدت إليها؟

الحكومة تتحرك لمواجهة سرقة أموال تبرعات مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان

النائب محمود عصام يطالب بالتحقيق فى اتهامات الاستيلاء على تبرعات «معانا لإنقاذ إنسان»

كما طالب عصام، الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعى، بتوضيح خطتها لمواجهة تلك الوقائع وضمان عدم تكرارها، وذلك لحماية أموال المتبرعين، وتوجيهها في المكان المخصص لها والاستفادة منها في أعمال الخير وتنمية المجتمع.