عاجل
الإثنين 30 يناير 2023 الموافق 08 رجب 1444
رئيس التحرير
عمرو الديب

الدكتور صلاح فوزى يتحدث لـ تحيا مصر عن حكم الدستورية بشأن طعون عقود الدولة:«طمأنة للاستثمار»

تحيا مصر

تحدث د.صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة ، على حكم المحكمة الدستورية الصادر   في القضية التي كانت مقامة طعنا بعدم دستورية القرار بقانون  رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة ، وانتهت في هذا الأمر برفض الطعن.

تحيا مصر 

جاء ذلك فى تعقيبه لموقع تحيا مصر،  مؤكدا على أنه حكما هاما ومنضبط للغاية ويستحق الحديث عنه، لما يمثله من استقرار للمراكز القانونية واحترام  المتعاقدين لعقودهم والالتزام بها،  خاصة أن دعوى الإلغاء ليست دعوى حسبة مشيرا إلى أن القانون كان صادر لتحديد من هم أصحاب الصفة لرفع الدعوى خاصة على أنه على مدار فترات ماضية رأينا دعاوى يتم رفعها بعد سنوات من إبرام العقود ومن أشخاص ليسوا طرف فى التعاقد ولم يعلم المدعى ولا المدعى عليه بهم أو بصفتهم .

حكم الدستورية بشأن طعون عقود الدولة:"طمأنة للاستثمار"

ولفت أستاذ  القانون الدستورى إلى أن الدعاوى التى كانت ترفع فى أن يقوم  أحد الأشخاص بالتعاقد مع الدولة لشراء أرض أو أى شيئ ويأتى أخر  بعد عدد من السنوات من أجل إبطال مثل هذه التعاقدات بأى سبب من الأسباب وخاصة  على مستوى القيمة المالية  ومن هنا جاء المشرع ليضبط هذا الأمر خاصة فى ضوء نهح الاقتصاد والاستثمار المصرى  وهذا ظهر فى أسباب الحكم الذى صدر أمس حيث أن الاقتصاد القومى سار فى إطار جذب الاستثمارات الأجنبية بجانب إحترام الدولة لتعاقداتها  وهو ما مثل حالة ضرورة من وجه نظر المحكمة من أجل رفض الطعن وإصدار القانون فى حينها.

الدكتور صلاح فوزى يتحدث لـ تحيا مصر عن حكم الدستورية بشأن طعون عقود الدولة:"طمأنة للاستثمار"

ولفت أستاذ القانون الدستورى إلى أن المحكمة  أيضا تحدثت عن أن القرار بقانون لم يتضمن أثر رجعى يمس حجية الأحكام الباته الصادرة ولم يصادر أيضا حق التقاضى  ومن ثم هذا القرار بقانون جاء تنظيما لحق التقاضى،من خلال تحديد الفئات التى يكون لها الحق فى الطعن على عقود الدولة وحصرهم فى أصحاب الحقوق الشخصية أو العينية وأضاف لذلك حالة صدور حكم بات بإدانة أحد أطراف العقد فى جريمة المال العام وكان العقد قد تم إبرامه بناءا على تلك الجريمة  وهنا ما يحقق إلتزام الدولة بمكافحة الفساد .

وأكد أيضا بأن هذا الحكم  هام ومنضبط للغاية خاصة أن دعوى الإلغاء ليست دعوى حسبة، ولا يجوز لكل شخص أن يقوم برفع دعوى إلغاء لما فيها من تداعيات سلبية كبيرة على الدولة والثقة بعقودها  مشيرا إلى أن الحكم طمأنه للاستثمار واحتراما للإلتزامات التى تبرمها الدولة.

 

تابع موقع تحيا مصر علي