عاجل
الجمعة 03 مايو 2024 الموافق 24 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

النائب محمود عصام يكشف لـ قصواء الخلالى: تفاصيل مشروع قانون توثيق القائمة.. ونهاد أبو قمصان: جهد مشكور وأتمنى ضمه للأحوال الشخصية

النائب محمود عصام
النائب محمود عصام

قال النائب محمود عصام عضو مجلس النواب، إن غياب التشريعات المُنظمة للقائمة الزوجية وراء تقدمه بمشروع قانون لتوثيقها أمام الشهر العقارى.

وأضاف “عصام”، في مداخلة هاتفية ببرنامج “المساء مع قصواء”، المذاع على فضائية “مساء دي إم سي”، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، إن توثيق قائمة الزواج سيتضمن كتابة كل شيئ من جانب الزوج والزوجة «كل واحد هيكون عارف جايب إيه».

وأضاف عضو مجلس النواب أن الذهب سيكون  من حق  الزوجة  بعد توثيق قائمة المنقولات فى الشهر العقارى، مشددة على أن مشروع القانون تضمن عقوبات رادعة للزوج حال الاستيلاء عليه.

وأردف أن توثيق قائمة المنقلات الزوجية يقضى على خلافات ما بعد الخلع والطلاق  وخاصة  على مستوى إشكاليات التبديد للقائمة، متابعًا: «.توثيق قائمة المنقولات الزوجية حماية للأسرة ..وحال الخلاف «كل واحد بياخد اللى جابة دون تعسف طرف على الأخر».

وعقبت المحامية جهاد أبو قمصان على مشروع القانون، قائلة: “جهد مشكور للنائب محمود عصام بشأن مشروع قانون توثيق قائمة المنقولات الزوجية .. ونحتاج لنظرة كاملة بشأن الأحوال الشخصية”.

وتابع “أبوقمصان”، في مداخلة لـ “المساء مع قصواء”، أن مشروع قانون توثيق قائمة المنقولات الزوجية تقنين للعرف الحالى بشأن القائمة ..معربة عن تمنياتها أن يتم ضمه للقانون الكامل للأحوال الشخصية.

أبرز المعلومات عن مشروع قانون توثيق قائمة المنقولات الزوجية

وينشر تحيا مصر أبرز المعلومات عن مشروع قانون توثيق قائمة المنقولات الزوجية  المقدم من النائب محمود عصام، والذي أحاله رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، في بداية الجلسة العامة اليوم، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدينية والأوقاف بالمجلس.

- مشروع قانون توثيق قائمة المنقولات الزوجية أمام الشهر العقارى
-مشروع القانون مقدم من النائب محمود عصام عن حزب الإصلاح والتنمية

-ينص صراحة على توثيق قائمة المنقولات الزوجية أمام الشهر العقارى

-يدون فيها ما قام الزوج بتجهيزه وما جهزته الزوجة من مالها الخاص.

-تُأخذ قائمة منقولات الزوجية حكم المهر وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

-حال طلب الخلع يسترد الزوج ماقام بتجهيزه وفقا لما مُثبت في قائمة المنقولات

-يسلم الذهب للزوجة ويكون في حيازتها  وإذا قام الزوج بسلبه منها يتم حبسه

-الحبس سنة وغرامة مائة ألف جنيه لكل زوج أتلف قائمة المنقولات الزوجية

مشروع القانون يستهدف حماية حقوق كلا الزوجين فيما يتعلق بجميع بنود القائمة من منقولات وذهب وتنظيم استعادتها في حالات الطلاق والخلع، للحد من المشكلات الحالية بين الزوجين في حالات الانفصال.

تابع موقع تحيا مصر علي