عاجل
الأربعاء 22 مايو 2024 الموافق 14 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

هل يحق للزوجة الطلاق للضرر بسبب تعاطي زوجها للمخدرات؟.. أول مأذونة شرعية تجيب

تحيا مصر

صدرت الحكومة المصرية العديد من القررات الهامة خلال الفترة الماضية والتي كان أبرزها إلزام المقبليين على الزواج على إجاء عدد من التحاليل للتأكد من سلامتهم الشخصية، الأمر الذي دفع توقع معه الكثيرون أن هذا الإجراء سيسهم في تقليل نسب الطلاق في مصر والتي ارتفعت مؤخرا خلال السنوات الماضية، وتسائل العديد عن الزواج عن حكم طلاق الضرر حال قبول الزوجة بشحص يتناول المخدرات وتم إثبات ذلك في التحاليل.

وفي هذا السياق، قالت أمل سليمان أول مأذونة شرعية في مصر، إنه لأبد للسيدات التأكد من هوية المأذون المسئول عن عقد قرانها وذلك من خلال رؤيه الكارنية الخاص به والذي يستخرج للمأذونيين الشرعيين فقط من وزارة العدل، وذلك لأن هناك البعض من الرجال يستعنون بأصدقائهم باعتبارهم مأذونيين شرعيين، ومن ثم تكتشف الزوجة أن زواجها صحيح شرعا ولكنه غير موثق قانونيا.

مأّذونة: «التحاليل الجديدة لن تستخرج إلا بعد 15 يوما»

وأضافت أول مأذونة شرعية في مصر في تصريحات لـ«تحيا مصر» أن هناك تعديلات جديدة خاصة بالزواج ومن أهمها الشهادة الطبية والتي تجبر الطرفين على إجراء عدد من التحاليل للتأكد من سلامة الزوجين والتي لن تتعدي 170 جنيها للفرد الواحد، موضحا أن هذا الأمر لم يدخل حيز التفيذ في المحكمة حتى هذه اللحظة:« الشهادة الطبية الأول كانت ثورية وكانت تستخرج في نفس اليوم وبعضها يكون مزور، إلا أنه خلال الفنرة المقبلة طبقا للتعديلات الجديدة فإن التحاليل الخاصة بالزوجين لن تستخرج إلا بعد 15 يوما  من إجرائها وستكون مشددة جدا».

وأوضحت «سليمان» أن تحاليل المخدرات سيكون من ضمن التحاليل التي يُجبر الزوجين على إجرائها ولأبد من إخبار الطرفيين بالنتيجة ، وفي حال إذا كان الزوج يتناول أي نوع من المخدرات فإن للزوجة الحق في قبول الزواج من عدمه ولكن بعد ذلك لن يكون لها الحق في طلاق الضرر:« لو الزوجة وافقت إنها تتجوز واحد بيشرب مخدرات مينفعش بعد كده تُطلب الطلاق».

محامي: الإثبات في طلاق الضرر هو أساس كل شئ

من جانبه، قال حسن أبو العنيين، المحامي بالنقض، إن طلاق الضرر وضع في القانون في حال إذا تضرر أحد الزوجين من بعضهما البعض، موكدا أن شرب المخدرات أو الإتجار بها يقع ضمن طلاق الضرر ولكن لأبد من اثبات هذا الأمر.

وأضاف أبو العنيين في تصريحات لـ«تحيا مصر» أن الإثبات في طلاق الضرر هو أساس كل شئ، حيث أنه لأبد للزوجة التي تطلب الطلاق للضرر أن تثبت ذلك من خلال عمل محضر ضد الزوج ويتم حبسه وتوقيع عقوبة جنائية عليه من المحكمة، لكن في حال إذا أستنأف الزوج على حكم المحكمة وحصل على البراة فإنه في هذه الحالة لا يجوز طلاق الضرر.

تابع موقع تحيا مصر علي