«تحيا مصر ينشر كل تفاصيله»..زراعة النواب تستأنف مناقشة مشروع قانون السجيني بشأن الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب الثلاثاء القادم

تستأنف لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، مناقشة مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، المقدم من النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعشر عدد اعضاء المجلس.

تحيا مصر 

يأتى ذلك المشروع بعد إشكاليات اقتناء الكلاب فى مصر خلال الفترة الأخيرة، حيث سبق للجنة الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ ويتناول ثلاثة مسارات مختلفة فى شأن التعامل مع بعض الظواهر التى شهدها المجتمع المصرى فى الفترة الأخيرة، والمرتبطة بشكل أو بأخر بالتعامل مع الحيوانات، المسار الأول الحيوانات الخطرة التى من شأنها أن تلحق أذى بالإنسان، والمسار الثانى تنظيم حيازة واقتناء الكلاب الخطرة، والمسار الثالث والأخير، ظاهرة الحيوانات الضالة التى تشكل خطرا يهدد الصحة العامة وسلامة المواطنين، موضحا، أن التشريع يعالج مشكلة على أرض الواقع.

الكلاب الضالة أمام البرلمان 

المسار الأول البعض يقتنى الحيوانات المفترسة فى منازلهم، ففى نهاية عام 2020فوجئ قاطنوا أحد المدن الساحلية بتجول أسد صغير بشوارع المدينة، حيث هرب من حائزة إلى أن تمكن أمن المدينة من السيطرة عليه، وقد كشفت هذه الحادثة وغيرها من الحوادث عن عدم وجود تنظيم متكامل لمواجهتها باستثناء بعض أحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، ومن هنا كانت الحاجة ماسة لوضع تنظيم متكامل لعملية حيازة وتداول وإكثار الحيوانات الخطرة، حيث حظر مشروع القانون كأصل عام حيازة هذه الحيوانات نظرا لخطورتها على الانسان، ولم يستثنى من هذا الخطر إلا فى أضيق الحدود، بشكل يحافظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين، إذ لوحظ إن الكثير منهم لا يكترث لتكميم الكلب أثناء اصطحابه للخارج وسط المارة، والبعض الأخر لا يقيده بقلادة مناسبة، وهو الأمر الذي نجم عنه تلقى جهات التحقيق العديد من البلاغات الخاصة بالعقر بواسطة هذه الكلاب.

 زراعة النواب تستأنف مناقشة مشروع قانون السجيني بشأن الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب   

من الظواهر السلبية اقتناء الكلاب بدون ترخيص وانخفاض وعى حائزى هذه الحيوانات فى السيطرة عليها، بالإضافة إلى محاولة ترويع المواطنين بواسطة الكلاب أو الاعتداء عليهم عمدا بواسطتها"،  وفيما يخص المسار الأخير، قال، تشهد الشوارع المصرية انتشار الكثير من الحيوانات التى قد يكون بعضها مصاب بالأمراض، مما يشكل خطورة على الصحة العامة، مؤكدا ان مشروع القانون لا يتعارض مع أحكام قانون الزراعة.

بعد قضاء العقوبة.. موعد خروج مرتضى منصور من مركز الإصلاح والتأهيل

أحمد عيد عبدالملك نجم الزمالك السابق يهاجم منظومة الرياضة فى مصر.. صور

ونستعرض أهم ملامح وفلسفة مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب كالتالي:

1 - يحظر حيازة أو تداول الحيوانات الخطرة.

2 - يحظر حيازة واقتناء الكلاب بدون ترخيص.

3 - يسلم حائز الكلب لوحة معدنية تحمل رقم مسلسل وعليه أن يثبتها فى رقبة الكلب بصفة دائمة.

4 - يلزم بأن تُكمم الكلاب وتُقيد بقلادة مناسبة عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها.

5 - لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب عن ستة عشر عامًا.

6 - يحظر اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة.

7 - يلزم المخاطبين بهذا القانون بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور لائحته التنفيذية.

8 - يؤكد مراعاة الاتفاقيات الدولية.

9 - يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون

10 - اللائحة تحدد فئات رسوم إصدار التراخيص على ألا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.

11 - يلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطيات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها.

12 - يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بتوفير الرعاية الصحية لها وتحصينها ضد الأمراض وتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة لها.

13 - يلزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة حال إصابتها بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية.

14 - يلزم بإخطار السلطة المختصة حال إصابة شخص أو وفاته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر أو حال هروبه.

15 - يلزم بالإبلاغ عن أي حيوان خطر غير مرخص أو ضال.

16 - يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز 200 ألف جنيه حائز الكلب الخطر بدون ترخيص.

17 - يعاقب بالسجن 5 سنوات كل من استخدم حيوانًا خطرًا أو كلبًا للاعتداء على إنسان.. والسجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت.

18 - يعاقب بالحبس وغرامة 300 ألف كل من استخدم حيوانًا خطرًا لإثارة الرعب بين الناس.

19 - يعاقب بالحبس وغرامة تصل لـ100 ألف كل من حاز كلبا دون الحصول على ترخيص.

20 - الحبس وغرامة تصل لـ200 ألف عقوبة عدم الالتزام بوضع اللوحة المعدنية وتكميم فم الكلب خارج مكان الإيواء.

21 - المشروع يضع شروطا للتصالح في بعض المخالفات.

22 - حال الحكم بالسجن أو الحبس تتم مصادرة الحيوان محل المخالفة.

23 - تتخذ الجهات المعنية التدابير والإجراءات اللازمة بالنسبة للحيوانات الضالة التي تشكل خطرا على الإنسان.

24 - منح بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي فى إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.