تامر عبدالقادر: الحوار الوطنى يعكس حرص القيادة السياسية على دعم الحياة السياسية

أكد النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، أن الإعلان عن بدء جلسات الحوار الوطنى فى الثالث من مايو المقبل، أمر يعكس حرص القيادة السياسية لتقديم المزيد من الدعم للحياة السياسية، وإتاحة الفرصة كاملة أمام الأحزاب للعمل فى أجواء مناسبة وصولا لمبدأ العدالة لجميع الأحزاب والقوى السياسية، تحقيقا للهدف الأسمى المتمثل فى النهوض بالدولة المصرية وفقا لرؤية الجمهورية الجديدة.

تحيا مصر

وأشاد عبدالقادر، بانتظام انعقاد جلسات الحوار الوطنى، لافتا إلى أن هذه الخطى الثابتة التى يسير بها الحوار الوطنى، تسهم بقوة في اطلاع المواطنين بصورة تحمل أقصى درجات الشفافية على القضايا والمشكلات التى تواجههم فى الحياة.

النائب محمد شبانة: أزمة كارت الخدمات لذوى الإعاقة بسبب الموظفين..وإيجاد عقوبات لغير الملتزمين بنسبة الـ 5%ضرورة.. فيديو

خطوات الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة

وكشف النائب تامر عبدالقادر، أن المجتمع ينتظر بشغف نتائج الحوار الوطني، ويعلق عليه الكثير من الآمال، لصياغة روشتة تكتب العبور الآمن للوطن من الأزمات الاقتصادية التى تحيط بالعالم من كل حدب، لافتا إلى أن الحوار الوطنى، يعد أولى خطوات الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة، بمشاركة القوى السياسية والمجتمعية بمختلف فئاتها واتجاهاتها السياسية دون تمييز.

الاستفادة بالآراء المتاحة للعبور الآمن

وأشاد عبدالقادر، بالتعاون المثمر بين كافة مؤسسات الدولة، والقوى السياسية، لإنجاح هذا الحوار، كاشفا أن الحوار الوطنى يستهدف الاستفادة بالآراء المتاحة للعبور الآمن خلال هذه الفترة العصيبة التى تمر بها بلاد العالم، لافتا إلى أن الحوار الوطنى يكشف بما لا يدع مجالا للشك أن الوطن يتسع الجميع تحت مظلة المصلحة العامة لمصر الوطن، والمواطن.

مجلس الشيوخ يعلن تحقيق وفر مالي أكثر من 39 مليون جنيه في العام المالي 2021/2022

قانون الهيئة الوطنية للانتخابات

وأشاد عبدالقادر، بالمقترح الذى تم الإعلان عنه للجنة الحوار الوطنى بعد رفعه للرئيس عبدالقتاح السيسى تمهيدا لإحالته للبرلمان للمناقشة ويتعلق بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34) يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق، في ضوء أن المادة المشار 34 بنصها الحالى تحدد مدة الإشراف القضائي الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور وذلك في 18 يناير 2014 والتي تنتهي في 17 يناير 2024، وذلك كله ضمن النص الدستوري وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، واللذان يعطيانها، باعتبارها هيئة مستقلة دون غيرها الاختصاص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.