«دولة الانضباط وسيادة القانون» .. جهود رقابية شاملة للعبور نحو الجمهورية الجديدة

ردع تجار العملة يحقق الاستقرار الاقتصادي

تشديد الرقابة على الأسواق طوق نجاة للمواطن

تحسين البنية التحتية يحقق زيادة فرص الاستثمار

تقوم الدولة المصرية بعدة جهود رقابية تستهدف ضبط الأمن والنظام في البلاد، ومكافحة السوق السوداء الخاصة بالعملة لتقوية الاقتصاد، وتشمل هذه الجهود مراقبة الأنشطة المشبوهة والتحقق من صحة المعلومات والأخبار المتداولة، وكذلك مراقبة الحدود والموانئ لإحلال دولة القانون وسيادة الانضباط الذي عرفته البلاد في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

يرصد موقع تحيا مصر "العين التي لاتنام" كشعار تتخذه الدولة المصرية، وتسخر من أجله منظومة تطوير التشريعات واللوائح التي تنظم أنشطة الجهات الرقابية، بما في ذلك الجهات التابعة للدولة والخاصة، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات التي يتم تقديمها وضمان حقوق المواطنين.

جهود سيادة القانون وتطبيقه بشكل منصف 

تعتبر الدولة المصرية، جهود سيادة القانون من الأولويات الرئيسية، حيث تهدف هذه الجهود إلى تعزيز دور القانون وتطبيقه بشكل عادل ومنصف على جميع المواطنين دون تمييز، فمن خلال توجيهات لاتتوقف من الرئيس السيسي تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق سيادة القانون من خلال عدة إجراءات، بما في ذلك تعزيز نظام العدالة، وتطوير التشريعات واللوائح، وتحسين نظام إنفاذ القانون، وتشجيع ثقافة احترام القانون والالتزام به.

وتعتبر مكافحة السوق السوداء للعملة من أهم الأولويات التي توليها الدولة المصرية، حيث تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المصري وتؤدي إلى تدهور قيمة العملة وزيادة التضخم، حيث تعمل الدولة المصرية على مكافحة السوق السوداء للعملة من خلال عدة جهود، منها، تشديد الرقابة على شركات ومؤسسات صرافة العملات والتحقق من أنها تستخدم نفس سعر صرف العملات الذي يتم تحديده رسميًا.

جهود رقابية لضبط الاستقرار المالي وردع تجار العملة

تسخر الدولة المصرية جهودها، من أجل زيادة إجراءات التحقق من هوية المتعاملين في سوق الصرافة والتأكد من أنها لا تستخدم في عمليات غير شرعية، زيادة التوعية بأهمية استخدام النظام المصرفي والبطاقات الائتمانية في إجراءات الشراء والبيع، بدلاً من استخدام النقود الورقية والعملات المعدنية.

ويمتد الحس الرقابي لدى أجهزة الدولة المصرية إلى تعزيز الإجراءات الرقابية على الحدود لمنع تهريب العملات والتحقق من شرعية مصادرها، وتعد هذه الجهود جزءًا من خطة الدولة المصرية لتحسين الاقتصاد وتحقيق الاستقرار المالي، وتتطلب تعاونًا واسعًا بين الحكومة والشركات والمواطنين.

الانحياز للمواطنين عبر الرقابة المشددة على الأسواق 

تولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بالرقابة على الأسواق، حيث تعتبر هذه الرقابة من أهم الإجراءات التي تساعد على حماية المستهلك والحفاظ على سلامة المنتجات والخدمات التي يتم تداولها في الأسواق. وتقوم الدولة بتنفيذ هذه الرقابة من خلال جهات رسمية مختلفة، مثل وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وغيرها من الجهات.

وتشمل جهود الدولة المصرية في مجال الرقابة على الأسواق عدة إجراءات، من بينها، فحص المنتجات حيث تقوم الدولة بإجراء فحوصات دورية للمنتجات المختلفة التي يتم تداولها في الأسواق، وذلك للتأكد من سلامتها وجودتها، وعدم احتوائها على مواد ضارة أو مخالفة للمواصفات القياسية، و مراقبة الأسعار حيث تعمل الدولة على مراقبة الأسعار المختلفة للسلع والخدمات، وذلك لضمان عدم ارتفاعها بشكل مفرط، وحماية المستهلك من الغش والاحتكار.

بخلاف جهود تنظيم السوق حيث تعمل الدولة على تنظيم السوق وضبطه، وذلك من خلال إصدار القوانين والتشريعات التي تنظم عملية التجارة وتحدد شروطها وضوابطها، وتحد من الممارسات غير الأخلاقية، وتعتبر جهود الدولة المصرية في مجال الرقابة على الأسواق من أهم الإجراءات التي تساعد على حماية المستهلك وضمان سلامة المنتجات، وتحافظ على نزاهة عملية التجارة في البلاد.

يقظة الدولة في عهد الرئيس السيسي للعبور نحو الجمهورية الجديدة

الجهود المكثفة والفائقة للدولة المصرية، يعمل من خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي على تحقيق رؤيته للعبور نحو الجمهورية الجديدة من خلال مجموعة من الجهود والإصلاحات التي تستهدف تطوير مختلف جوانب الحياة في مصر. وقد شملت هذه الجهود والإصلاحات عدة مجالات، بما في ذلك  تنمية البنية التحتية، حيث قامت الحكومة المصرية بتنفيذ عدد كبير من المشروعات الكبرى في مختلف المجالات، بما في ذلك مشروعات الطرق والكباري والموانئ والمطارات، وذلك بهدف تحسين البنية التحتية للبلاد وزيادة فرص الاستثمار.

كما تسعى الدولة بكل مالديها من أجل دعم الاقتصاد، يسعى الرئيس السيسي إلى تطوير اقتصاد مصر من خلال جذب المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة للشباب. كما قامت الحكومة بإصلاح نظام الضرائب وتبسيط الإجراءات الإدارية لتشجيع المزيد من الاستثمارات، تحسين الخدمات العامة: تعمل الدولة المصرية على تحسين الخدمات العامة في مصر، بما في ذلك التعليم والصحة والإسكان. وقد تم إطلاق عدد من المبادرات لتحسين جودة التعليم وتوفير الإسكان للفئات الأكثر فقرًا.

كما يولي الرئيس السيسي أهمية كبيرة لمكافحة الإرهاب في البلاد، وقد قامت الدولة باتخاذ عدد من التدابير لتعزيز الأمن والاستقرار في مصر، كما يعمل الرئيس السيسي على تطوير المجتمع المصري من خلال دعم حقوق المرأة والشباب، وتشجيع التسامح والتعايش السلمي.