مجدى البرى يكتب: ضوابط الاستقالة بعد 10 سنوات بين الضباط والأطباء

خلال الأيام الماضية وافق مجلس النواب على تعديلات قانون أكاديمية الشرطة، والتى لاقت ردود فعل إيجابية بالمناقشات تحت قبة البرلمان، مع الإشارة لدور وزارة الداخلية فى حفظ الأمن وتحقيق الاستقرار فى الشارع المصرى. هذه التعديلات تستهدف فى المقام الأول الاستفادة من معطيات العلم فى خدمة أغراض الأمن لتزويد ضباط الشرطة بالدرجات العلمية  التى تؤهلهم لتطبيق السياسيات الأمنية الحديثة، وخاصة ما يتعلق بآليات منح درجة الماجستير فى علوم الشرطة بإدراج دبلومات أساسية فى إدارة الشرطة والعلوم الجنائية والأمن العام، والتى يجب الحصول على إحداها على الأقل لمنح الدرجة العلمية باعتبارها تمثل القوام الأساسى للدراسات العليا.

على مستوى التعديلات الخاصة بالقبول من الأساس بكلية الشرطة تضمنت شرط عدم ازدواج الجنسية، وألا يكون المتقدم قد حمل أو أى من والديه جنسية دولة أخرى تحقيقًا لاعتبارات الانتماء والولاء للدولة، واشتراط عدم إدراج المتقدم أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة على قوائم الكيانات الإرهابية، وهو بلا شك ما يتوافق مع اعتبارات الأمن القومى للوظيفة الشرطية، مع خضوع الطالب للاختبار قبل تثبيته للتيقن من قدرته على التكيف مع الحياة النظامية بكل عناصرها من خلال مد فترة الوضع تحت الاختيار لتصبح ستة أشهر بدلا من أربعة أشهر، لإتاحة فترة أطول لتقييم الطالب خلال فترة الاختبار تقييما مُتكاملاً.

كما عالجت التعديلات حالات إعادة قيد الطالب لأى سبب من الأسباب بضرورة اجتيازه للاختبارات المقررة للقبول، والتى تشمل العناصر الصحية والبدنية والنفسية للتحقق من صلاحيته للدراسة بالكلية، باعتبار أن تلك الاشتراطات هى ذاتها التى يتطلبها القيد لأول مرة، ولتجنب إعادة قيد المُصابين بأمراض بدنية أو نفسية أو من فقد شروط اللياقة الصحية اللازمة للدراسة بالكلية، بجانب تعديلات أخرى تتماشى مع الدستور بشأن إلغاء المحاكمة العسكرية  واستحداث مجلس تأديب ليتوافق مع الطبيعة النظامية لهيئة الشرطة.

ما توقفت أمامه بشكل مباشر فى التعديلات المطروحة هو التعديل الخاص بالمادة 33 والتى نصت على سداد الطالب بكلية الشرطة بالتضامن مع ولى أمره ضعف النفقات التى تحملتها الدولة أثناء مدة دراسة الطالب بالكلية وذلك فى حاله تركه الدراسة بغير عذر يقبله مجلس إدارة الأكاديمية أو عند تقديم استقالته أو فصله من الكلية، عدا الفصل لثبوت عدم صلاحيته خلال فترة الاختبار أو فقده شروط اللياقة الصحية أو الوفاة، وبجانب ذلك التزام الطالب حال تخرجه برد ما لا يجاوز ثلاثه أضعاف النفقات التى تحملتها الدولة خلال مدة دراسته بالكلية حال تركه الخدمة قبل مضى عشر سنوات، وهذه محددات تخدم ضوابط الحفاظ على المال العام، وتواجه إشكاليات ترك الخدمة فى وزارة الداخلية بعد التخرج بسنوات.

الشرط المُتعلق بالـ 10 سنوات، لعدم ترك الخدمة لطالب الشرطة بعد التخرج لاقى استحسان كبير لدرجة أن بعض النواب طالب بتطبيقه على خريجى كلية الطب، لمواجهة هجرة الأطباء بعد التخرج فى ضوء العجز الكبير الذى يعانى منه القطاع الصحى فى مصر، وأرى أن هذا الأمر يحتاج للدراسة بشكل علمى، خاصة وأن فكرة وضع القيود على ترك الخدمة أو الاستقالة قد يكون أمرا صحيا وفعالا ومحققا لنتائج إيجابية فى قطاع الشرطة، ولكن فى قطاع الصحة قد يكون العكس وبمثابة سد عجز شكلى وليس على مستوى المضمون من حيث توفير خدمة صحية على مستوى أفضل، ومن ثم هناك حاجة للنقاش والحوار حول مبدأ القيود خلال الفترة المقبلة.