حظر تربية الكلاب إلا بترخيص ومطالبات بقانون جديد للتحالف الوطنى..ماذا حدث بمجلس النواب اليوم؟

مع انطلاقة أعمال الجلسة العامة ألقى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، كلمة بشأن تطورات الأوضاع بالسودان، تضمنت الإشادة بالموقف المصرى والدعوة للمجتمع الدولى من أجل أن يقوم بدوره تجاه النزاعات بالسودان وضرورة أن يدرك الأشقاء بأن نهاية النزاعات ما هى إلا الدمار.

تحيا مصر

حيازة الحيوانات والكلاب

المجلس وافق على مشروع قانون حيازة الحيوانات والكلاب، وسط تأكيد جميع الأحزاب السياسية فيما امتنع حزب النور من الإدلاء بالتصويت عليه،وأيضا ممثل الهيئة البرلمانية  لحزب الوفد النائب محمد عبد العليم داود، والذى أكد أهمية أن تكون جلسة اليوم بشأن الأزمة السودانية وليس مشروع قانون خاص بالحيوانات الخطرة فيما عبرت بقاى الأحزاب عن دعمها ومساندتها لمشروع القانون.

الأحزاب والقوى السياسية بمجلس النواب: مشروع قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ينتظره الجميع ويمس جموع المصريين 

النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، استعرض تقرير لجنة الزراعة بشأن مشروع القانون، والذى  يُستهدف من خلاله وضع تنظيم تشريعي لحيازة وتداول الحيوانات الخطرة مُراعيًا الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة المصرية وأبرزها اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المُعرضة للخطر من الفونا والفلورا البرية الموقعة في واشنطن بتاريخ 3 مارس 1973.

ويستهدف أيضا حيازة الحيوانات الخطرة " المُفترسة تحديدًا" والتعامل فيها بدون ضوابط صارمة خاصة أنها أصبحت تُشكل خطرًا حقيقيًا لما قد ينجم عنه من أضرار بيئية وصحية محتملة، وخطورة هذا الأمر على حياة المواطنين مع وضع تنظيم حيازة الكلاب غير الخطرة بهدف ليس الحظر وإنما خلق حالة من التوازن بين حق الفرد في حيازة الكلاب غير الخطرة وبين الحفاظ على السلامة والصحة العامة بصفة عامة.

مستقبل وطن: مشروع قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ينتظره جميع المنظمات الدولية 

النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، ومقدم مشروع القانون، أكد  أن العديد من المنظمات الدولية تنتظر مشروع القانون  خاصة أنه  يتعامل مع عدة ظواهر مستحدثة مثل استخدام بعض الحيوانات الخطرة كالأسود والنمور والتماسيح في المناطق المأهولة بالسكان، قائلا: رأينا حوادث لم يسبق السماع عنها في المجتمع، فبدأنا العمل على التشريع لهذا القطاع.

ولفت إلى حيازة أنواع معينة من الكلاب وثبت شراستها دون تدريب أو مسئولية تجاه استخدام هذا الكلب، مؤكدا أن الظاهرة الثالثة التي يتعامل معها القانون انتشار الكلاب الضالة في كل القرى والأحياء الشعبية والحضرية وأكد ارتباط هذه الظاهرة بمرض السعار، موضحا أن مصر موقعة على مواثيق ومعاهدات ومشاركة في خطط العمل على الانتهاء من مرض السعار في السنوات القليلة المقبلة، قائلا: كان لابد من تشريع لأن العدد والكثرة والفراغ التشريعي من قوانين صدرت في خمسيات القرن الماضي جعلتنا غير قادرين على مواجهة الظاهرة.

ولفت السجيني، إلى أهمية تعاون وزارات الزراعة والتخطيط والمالية والتنمية المحلية والصحة في تطبيق القانون بعد صدوره.، موضا أن أن جمعيات الرفق بالحيوان أكدت القانون جاء لحماية الإنسان، وأقروا أنه جاء لحماية الحيوان، وفقًا للمادة الخامسة التي تلزم حائز الحيوان بتوفير المأكل والمشرب والتطعيم.وفيما يتعلق بالتعدي على الحيوانات وتعذيبها أو سحلها، أوضح السجيني أن المادة 355 من قانون العقوبات أقرت بعقوبة تصل للحبس لكل من قام بإيذاء الحيوان.
ولفت السجيني إلى أن لجنة الإدارة المحلية عقدت جلسات استماع خلال الفصل التشريعي الأول، لمناقشة مشكلة الكلاب الضالة، مؤكدا أن مفتي الديار المصرية في البرلمان الماضي أقر أن التخلض الرحيم من الحيوان جائز شرعا حال كان مريضا بمرض يستحيل الشفاء منه.ولفت إلى أن البرلمان يواجه هذه الآفة مواجهة رشيدة تشريعة علمية منضبطة، قائلا: زي ما نبني كباري وأنفاق ونعمر الدينا، مثل هذه الآفات نواجهها بمنتهى القوة وأعلن أنه فور إصدار هذا القانون، ستعقد لجنة الإدارة المحلية مع لجنة الزراعة جلسات لقياس الأثر التشريعي حتى لا يكون قانون يوضع في الأدراج وتضيع معه المسئوليات.

حماة وطن: مشروع قانون حيازة الحيوانات الخطرة له أهمية كبرى

ووافق النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، على مشروع القانون،  مؤكدا على أن مشروع القانون له أهمية كبيرة لأن هناك عدد كبير من المواطنين تعرضوا للاعتداء لهجمات من هذه الحيوانات الخطرة، مؤكدا أن مشروع القانون يتصدي لهذه الاعتداءات، معلنا موافقته على مشروع القانون.

مصر الحديثة: ضوابط مشروع قانون حيازة الحيوانات ضرورة مهمة 

النائب هشام هلال،  رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، قال أن  مشروع القانون يهدف إلى وضع إطار تشريعي  وقانوني لحيازة الحيوانات الخطرة وتحديد الشروط الواجب توافرها والجهات التي  يمكن أن تصدر التصريح، كما أنه يحدد كيفية حيازة الكلاب الغير خطرة والشروط الواجب توافرها، معلنا موافقته عليه، وهو الأمر الذى اتفقت معه النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب عن الحزب مؤكدة على أن القانون يمثل أهمية كبيرة لجميع المصريين.

المصرى الديمقراطى: يتواف قمع الاتفاقيات الدولية 

وأكد النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن مشروع القانون يتعامل مع أزمة انتشار العقر 400 ألف حالة سنويا وارتفاع تكلفة الأمصال التي ندفع في استيرادها مبالغ كبيرة والتزامًا بالاتفافيات الدولية التي وقعت عليها مصر.  

حزب التجمع : مشروع قانون حيازة الحيوانات يواجه الظواهر السلبية

وأكد النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن هذا المشروع باكورة الأعمال بين المجلس وتفعيل النص الدستوري بتقديم المجلس لمشروعات القوانين بالتعاون مع الحكومة وقال: التشريع ينظم ويحد من السلوك الضار الذي يلحق الضرر بالمواطنين، وقد عرفت مصر جمعيات الرفق بالحيوان التي كانت لها سلطات تنظم اقتناء الحيوانات وكيفية التعامل معهم والرفق بهم. وأشار إلى أن مصر هي بلد الحضارة الضاربة في عمق التاريخ، ويواجه القانون ظواهر سلبية من حيث استخدام بعض الحيوانات الشرسة في ترويع المواطنين والتجول بين المواطنين في الشوارع مما يمثل تهديد لحياة المواطنين وترويعهم.
تنسيقية شباب الأحزاب: يمس جموع المصريين.

أكد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مشروع قانون تنظيم الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب يمس جموع المصريين.وأضاف النائب عمرو درويش: لما يكون عندما عدد كبير من المواطنين يبلغ عددهم ما يقرب لـ400 ألف حالة يتعرضون للترويع يبقى لازم يكون لينا وقفة، و علشان نعالج 400 ألف حالة نكون محتاجين ما يقرب لـ15 مليار جينه علشان نوفر الأمصال يبقى لازم يكون هناك وقفة وأكد أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مشروع القانون في حقيقته يفيد جموع المواطنين، معلنا موافقته على مشروع القانون.

مطالبات بحقوق الإنسان بالبرلمان بتشريع قانون لتنظيم عمل التحالف الوطنى للعمل الأهلى 

ناقشت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أوجه التعاون المشترك بين اللجنة والتحالف الوطنى التنموى، وذلك بحضور رئيس التحالف الوطنى الدكتور طلعت عبد القوى، ونهى طلعت أمين سر التحالف نهى طلعت عبد القوى.وقال النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة، أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى فكرة ممتازة وقام بجهود ملموسة على الأرض، متابعا، ولكن ينقصه شيء مهم، وهو توفير المظلة التشريعية اللازمة التى تؤمن عمل التحالف، وتنظم العمل داخله، وذلك حتى نضمن استمرار تلك الفكرة الجيدة.

وأضاف، أن افضل ما يمكن تقديمه في عام المجتمع الأهلى، هو ذلك التشريع الخاص بالتحالف.وفى بداية كلمته دعا الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بإصدار بيان عن اللجنة بشأن أحداث السودان، من منطلق التأكيد على حقوق الإنسان بعيدا عن السياسة، موضحا، ما يهمنا هو حقوق السودانيين.

ودعا إلى إعلاء الحكمة والإسراع في تنظيم حوار وطنى بين الأطراف المتنازعة في السودان. وبشأن موضوع التحالف الوطنى للعمل الأهلى، قال أبو العلا، أن العمل الأهلى يمثل ركيزة أساسية في التنمية في كل مكان، معلنا دعمه لهذه المؤسسات.  

ووجه أبو العلا عدد من التساؤلات، بشأن مدى وجود دراسة جغرافية لدى التحالف الوطنى للعمل الأهلى، عن كافة الاحتياجات ودراسة الأولويات، مطالبا بوجود دراسة  اجتماعية للأولويات في كل منطقة، بحيث يتم تحديد أولوية تقديم خدمات تعليمية في أحد المناطق، بينما يتم تحديد أولوية تقديم خدمة توصيل مياه في منطقةأخرى، وهكذا. 

وأكد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن التحالف يعد فرصة ذهبية لمعرفة الأولويات في كل منطقة والعمل على سدها.وواصل أبو العلا، متسائلا عن مدى وجود مستهدفات لكل جمعية باقتراح من التحالف. وناشد أبو العلا، منسقى التحالف الوطنى من قيادات الجمعيات الأهلية وكذلك النواب، بتقديم الدعم في  المطالبة بسرعة مناقشة مشروع القانون المقدم منه بشأن إعفاء مؤسسات العمل الأهلى من ٧٥ في المائة من رسوم الخدمات، والذى لم تردالحكومة بشانه حتى الآن، مستشهدا بأزمة مستشفى ٥٧٣٥٧، وقال النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان، أن قانون العمل الأهلى الحالي، يعد تطور مهم في هذا الشأن، حيث يفتح مجال كبير في عمل ذلك التحالف.  

وأضاف عبد العزيز، أصبح هناك قاعدة بيانات واحدة نعرف من خلالها الاحتياجات في كل منطقة، وهو ما يتطلب توسيع هذه القاعدة أيضا في ظل التكامل بين التخصصات المختلفة، ووجه عبد العزيز تساؤلات، بشأن آلية التنسيق مع المنظمات الأخرى التى ليست عضوا في التحالف، وكيف ينظم التحالف علاقته مع وزارة التضامن الاجتماعى، وكيف نضمن الاستدامة لذلك التحالف.  

وثمن النائب أحمد فتحى وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، فكرة التحالف، ووصف تجميع الكيانات الكبرى في العمل الاهلى للعمل مع بعض، بالإنجاز الكبير، مطالبا بتوسيع النشاط بالإضافة إلى الحماية الاجتماعية، ليصل أيضا ملف ريادة الاعمال وملف الأشخاص ذوى الإعاقة، ليتم تكرار الفكرة في تلك الملفات الهامة.  ومن جانبه أكد النائب محمود عصام موسى، عضو لجنة حقوق الإنسان، أهمية ذلك التحالف وفلسفته للتنسيق بين ذلك العدد الضخم من الجمعيات والاتحادات بهدف الوصول إلى كافة المناطق وتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين، فيما قال النائب طلعت عبد القوى،  رئيس التحالف الوطنى للعمل الأهلى،  أن فكرة التحالف نشأت عام ٢٠٢٢، وأنه تمكن خلال عشر شهور ، من انفاق نحو ١٤ مليار جنيه، تم توزيعهم على الأسر المستحقة  من خلال ١٤٩ ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر، وزراعة ١٥٠ ألف فدان، حيث تم دعم الفلاحين بجزء كبير من الأسمدة والمبيدات وأضاف، أن عمل التحالف لايتعارض مع اختصاصات الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، بل يمثل قوة جديدة تقوى العمل الأهلى.

صناعة النواب ومشكلات المنطقة الصناعية ببورسعيد

ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب طلب إحاطة مقدم من النائب شحاتة أبو زيد، بشأن سوء إدارة المناطق الصناعية بمحافظة بورسعيد وضعف البنية التحتية والخدمات وعدم اكتمالها، وعدم دعم الصادرات وعدم إعطاء حوافز للمصنعيين واستعرض النائب شحاته أبو زيد، طلب الإحاطة، قائلا: نحتاج إلى مدينة بورسعيد كقلعة صناعية، ويوجد تراجع ملحوظ من هيئات كثيرة فى المناطق الحرة بسبب سوء إلادارة وضعف البنية التحتية والخدمات وأكد أنه يجب النظر فى الأمر بعين الاعتبار، لاحتياجات الصناعة، حتى نستطيع التصدير وجذب العملة الصعبة، مطالبا الحكومة بتوضيح خطتها لتطوير المنطقة.

رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسى بعيد العمال

مجدي بدر يتصدر تريند تويتر لهذا السبب

وطالب  شحاته أبو زيد، بتنفيذ زيارة ميدانية من لجنة الصناعة إلى مدينة بورسعيد كما طالب النائب محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة، رئيس الاجتماع، بضرورة كشف كافة التفاصيل الخاصة بأوضاع مشكلة منطقة بورسعيد الصناعية وشدد على ضرورة إزالة كافة المشكلات، لاسيما التي تتعلق بالبنية التحتية التي تواجه المصنعين وأكد السلاب، أن إزالة المعوقات أمر في منتهى الأهمية من أجل الحفاظ على الصناعة الوطنية، وتحقيق مستهدفات الدولة نحو التوسع في الإنتاج المحلي من جانبه أكد أحمد عبد الرؤوف، مدير المشروعات بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن هناك مشكلة في الصرف الصحي، وجارى العمل على حلها من خلال تنفيذ محطة معالجة، مشيرا إلى أنه يتم مراجعة مجلس الوزراء، لاسيما وأن هذه  المحطة تخدم المنطقة الصناعية.ووجه النائب محمد  السلاب، الشكر لهيئة التنمية الصناعية، لما يقومون بدور في دعم الصناعة، مشيرا إلى أنه سيتم عقد اجتماعات من أجل مناقشة ملفات دعم الصناعة المصرية واوصت لجنة الصناعة، برئاسة محمد السلاب، وكيل اللجنة، بتحديد موعد لزيارة ميدانية للمنطقة الصناعية ببورسعيد، للوقوف على مشاكل المصنعين، لاسيما ما يتعلق بالمرافق، ونسبة الإشغال، ووضع حلول واقعية لكافة المشكلات.