وزير المالية: نجحنا في إصلاح الوضع الاقتصادي بعد أزمة كورونا.. فيديو

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري تعرض لضغوط شديدة خلال الفترة الماضية وتحديداً منذ 15 شهراً ، مشيراً إلى أن الاقتصاد يتعرض لهذه الضغوط منذ انتشار فيروس كورونا، ولكن نجحنا في إصلاح الوضع الاقتصادي بشكل كبير.

تحيا مصر 

وأضاف معيط، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر"، :"خلال العامين اللذين كانا بهم أزمة كورونا تم استهلاك جميع ما تم عمله في برنامج الإصلاح الاقتصادي بسبب أن جميع الإيرادات انخفضت بجانب ارتفاع في التكاليف التي كانت تقوم بها الدولة في المجال الطبي من أجل مكافحة هذا الفيروس".

الاقتصاد المصري

وتابع :" خلال فترة كورونا حدث اضطراب في سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار المنتجات بسبب اغلاق اغلب المصانع حتي لا ينتشر فيروس كورونا بين العاملين".

وفي سياق أخر، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة «فيتش» بخفض التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية إلى درجة «B» مع نظرة مستقبلية سلبية يعكس نظرة المؤسسة إلى تقديرات الاحتياجات التمويلية الخارجية للاقتصاد المصرى مع ظروف أسواق المال العالمية غير المواتية لكل الدول الناشئة، كما يعكس تقديرات وتحليلات المؤسسة في ظل استمرار تعرض الاقتصاد المصري لضغوط خارجية صعبة نتيجة للتحديات العالمية المركبة المتمثلة فى التداعيات السلبية للحرب فى أوروبا، وموجة التضخم العالمية، وارتفاع أسعار الفائدة والإقراض، وتكلفة التمويل بسبب السياسات التقييدية للبنوك المركزية حول العالم؛ مما أدى إلى موجة من خروج رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة، ومن بينها: مصر لصالح الدول والأسواق المتقدمة، وهو ما يتزامن مع صعوبة الوصول للأسواق العالمية، وما تُعانيه من حالة «عدم اليقين» لدى المستثمرين.

وزير المالية

وأضاف الوزير، أن الاقتصاد المصرى جذب استثمارات أجنبية كبيرة خلال النصف الأول من العام المالى كما جذب أيضًا موارد مالية من مؤسسات دولية عديدة، رغم شدة الضغوط والتحديات العالمية، ومازال الاقتصاد المصرى يمتلك القدرة على جذب التدفقات الأجنبية، وأن ما تتخذه الحكومة من إجراءات وتدابير وما تنفذه من إصلاحات لتمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبي يسهم فى سرعة عودة الاقتصاد المصرى للنمو القوى والمستدام، موضحًا أن برنامج «الطروحات الحكومية» فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، يفتح آفاقًا للاستثمارات الأجنبية، ونستهدف ٢ مليار دولار قبل نهاية العام المالي الحالي.