«إفادات قيمة ورؤى وطنية ثمينة».. قيادات مستقبل وطن يرسمون ملامح النظام الانتخابي الأنسب للبلاد

النائب أشرف رشاد يقدم إجابات وافية حول أهمية "القائمة المطلقة"

رئيس الأغلبية يضع يده على نقاط ضعف وخلل القائمة النسبية 

خبرات حسام الخولي ترجح كفة القائمة المطلقة استنادا للدستور

أفاض نواب الأغلبية البرلمانية من كوادر حزب مستقبل وطن، من خبراتهم على نقاشات الحوار الوطني اليوم، ليثروا الأطروحات الجادة القيمة في المحور السياسي، حيث ظهور مميز وهام لرئيس الأغلبية البرلمانية أشرف رشاد، وتصريحات ورسائل دالة لرئيس برلمانية مستقبل وطن بالشيوخ حسام الخولي.

يرصد موقع تحيا مصر أهمية الأطروحات القيمة، التي بثها حزب مستقبل وطن وقيادته الأكفاء، حول أفضل النظم الانتخابية، تلك المتعلقة بالقائمة المطلقة، التي تستند إلى الوثيقة الأهم والمرجعية الأعرق والأدق في البلاد "الدستور"، مع التحذير من عدم العدالة التي ترسيها القائمة النسبية.

قيادات حزب مستقبل وطن يثروا النقاش السياسي

يملك حزب مستقبل وطن ذخيرة بشرية من خيرة العناصر والقيادات والكوادر القادرة على أن تشكل إضافة أينما حلت، حيث قامات وطنية يتصدرها النائب البرلماني أشرف رشاد رئيس الأغلبية البرلمانية والأمين العام الأول لحزب مستقبل وطن، وعدد من النواب الواعدين والمخضرمين وأصحاب الخبرات كالنائب حسام الخولي.

تركزت تصريحات قادة مستقبل وطن في البداية على توجيه الشكر المستحق للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أثارت دعوته لإطلاق الحوار الوطني، حالة من الحراك الإيجابي غير المسبوق فيما يتعلق بالنقاش حول أفضل النظم الانتخابية المأمولة والتي ينتظر منها أن تصبح "مصفاه" لفرز وانتقاء أفضل الكوادر التي تحمل المستقبل على أكتافها في مؤسسات الدولة البرلمانية عقب الاستحقاقات الانتخابية المختلفة.

إيضاحات قيمة وإضاءات مفيدة حول القائمة المطلقة

أرسى زعيم الأغلبية البرلمانية النائب أشرف رشاد، قاعدة ذهبية في حديثه لتحيا مصر اليوم، حيث قال إن النظام الانتخابي لا يرتبط بنظام صحيح وآخر خاطئ، وإنما يتعلق أكثر بمدى قابلية هذا النظام للتطبيق على أرض الواقع، قبل أن يمضي ليشير إلى أن هناك كوتة دستورية تمثل فئات معينة يحصنها الدستور، وبالتالي تستلزم القائمة المطلقة،إلى جانب وجود النظام الفردي الذي يدعمه النظام الفردي في جميع الأحوال.

ومضى النائب أشرف رشاد من واقع خبراته العريضه، وحرصه الفائق على الصالح الوطني، ليوضح أن نظام القائمة النسبية يحمل العديد من العيوب، خاصة وأنه يفرض عملية حسابية معقدة عند عملية الاقتراع أو الفرز، قبل أن يطرح تساؤل جوهري: "هل الناخب سيتحمل وجود ٣ ورقات أو أكثر عند الاقتراع؟، والإجابة بالنسبة لنا لا.. وبالتالي من الصعب تطبيقه لأن الأصل في العملية الانتخابية أن تكون واضحة وسهلة للناخبين كي يتم التفرقة بين المرشحين والبرامج الانتخابية".

وقد رسم النائب أشرف رشاد خريطة طريق سريعة وكشفة خلال تصريحاته التي قال فيها إن القائمة النسبية ليست عادلة، في التوزيع والتمثيل، لأنه دائما يكون الصراع على المقعد الأول والثاني من القائمة، وبالتالي قد تشترى برأس المال أو العائلة، إضافة إلى أنها ليست عادلة أيضا في فكرة التوزيع الجغرافي، لأنها تعتمد على فكرة أن تكون رؤوس القوائم من أماكن التكتلات الانتخابية، وبالتالي ستهمل مراكز ومناطق جغرافية كثيرة في عملية التصويت.

النظام الانتخابي الأنسب لطبيعة التجربة المصرية

تتفرد الدولة المصرية بمجموعة من السمات التي شكلت رحلة ومسار صعودها الديمقراطي وتطور تجربة شعبها الساعي على الدوام إلى نيل حقوقه وتأدية واجباته، ومن واقع تلك المعطيات، قد انطلق النائب البرلماني المخضرم حسام الخولي، ليشير إلى إن النظام الانتخابي يستند إلى محددات دستورية معينة لا يمكن الخروج عليها، ومن بينها نسب التمييز الإيجابي المنصوص عليها بالدستور، والتي تمثل ما بين 37 إلى 40%، تضم كوتة المرأة 25 % ونسب أخرى للشباب والأقباط وذوي الاحتياجات الخاصة والعاملين في الخارج والعمال والفلاحين، مشيرًا إلى أن تلك المحددات تستلزم القائمة النسبية كنظام انتخابي يتوافق مع الدستور.

وبكلمات حاسمة وواضحة، عبر بها الخولي عما فيه صالح البلاد، قائلا: "النظام الانتخابي الأفضل هو الأقل عيوبًا، لأنه ورقتين فقط، أما النظام القائمة النسبية يحتاج إلى 4 أو 5 ورقات"، قبل أن يجيب بسلاسة على مقترح الجمع بين الثلاث أنظمة انتخابية (مطلق – نسبية – فردي)، قائلا: "مستقبل وطن حصل على الأغلبية من النظام الفردي.. وكنا في القائمة 37 % فقط، ومن مصلحتنا تكون فردي أو نسبية، ليس لدينا مشكلة، ولكن نحن نتحدث عن دستور وما يساعد الأحزاب الأخرى على التواجد مثل البرلمان الحالي.