عاجل
الجمعة 19 أبريل 2024 الموافق 10 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

تحرك برلماني بشأن قرار محافظة القاهرة بهدم مقبرة حافظ إبراهيم

تحيا مصر

تقدمت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى كلاً من رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الثقافة، النقل والمواصلات، والتنمية المحلية، بشأن إقدام محافظة القاهرة على هدم وإزالة مقبرة شاعر النيل حافظ إبراهيم.

تحيا مصر

الاستغاثات العاجلة التي أطلقتها عائلة شاعر النيل

قالت النائبة: تابعنا على مدار الساعات القليلة الماضية بكل أسف الاستغاثات العاجلة التي أطلقتها عائلة شاعر النيل، حافظ إبراهيم، فيما يتعلق بإقدام محافظة القاهرة على إزالة المقبرة الخاصة به والكائنة بجبانات منطقة السيدة نفيسة، من أجل تطوير بعض خطوط وطرق القاهرة وإعادة استخدام تلك الأراضي بعد الإزالة ضمن خطة التطوير وفقا ما هو مُعلن.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن تلك المقبرة يعود تاريخ بنائها إلى ذات تاريخ وفاة حافظ إبراهيم عام 1932، حيث أمر آنذاك الملك فؤاد ببنائها كتكريم وتخليد للخدمات الوطنية الجليلة التي قدمها شاعر النيل لمصر سواء على الصعيد الأدبي والثقافي، أو على صعيد دعم مقاومة الاحتلال الإنجليزي وقتما كان ظابطا مهندسا بالجيش المصري، قائلة: إلا أننا نجد أن كل تلك الاعتبارات الأدبية والثقافية والتراثية لم تجد لخاطر الجهات التنفيذية سبيلاً.

لمنفعة العامة للدولة المصرية والمواطنين

وتابعت عضو البرلمان: على الرغم من تفهُمنا وتضامننا مع أي إجراء يخص المصلحة والمنفعة العامة للدولة المصرية والمواطنين، إلا أننا نرى أيضاً أن الحفاظ على التراث والهوية الثقافية وتخليد وتعظيم الإرث الأدبي لرموز مصر هو من الأركان الأصيلة للمنفعة والمصلحة العامة، قائلة: وهو الأمر الذي لا نرى أن الحكومة تستطيع استيعابه أو تقديره بأي شكل من الأشكال، فلم ننتهي بعد من معالجة الأثار السلبية الشديدة التي يعاني منها المواطنين الذين قد تم نزع ملكية عقاراتهم لصالح مشروعات الطرق والكبارى دون قيمة مادية عادلة، حتى نرى قرارات جديدة يتضرر منها حتى الأموات في قبورهم، وهو أمر أصبح غير مفهوم ولا نجد له أي نتائج إلا زيادة حالة الغليان والاستفزاز النفسي والمعنوي للمواطنين.

وطالبت مها عبد الناصر، الحكومة بالوقف الفوري لأي قرار يخص هدم مقبرة حافظ إبراهيم أو أي مقبرة تمثل قيمة تراثية أو حضارية أو ثقافية لأي سبب كان.

وشددت عضو مجلس النواب، على الجهات المعنية أيضاً بإعادة دراسة تلك القرارات ووضع الاعتبارات الأدبية والثقافية بعين الاعتبار قبل تنفيذ أي إجراء على أرض الواقع، مع عرض تلك الدراسات والقرارات على مجلس النواب لإبداء الرأي فيها، نظراً لاتصالها بشكل مباشر بالتراث الثقافي والأدبي للدولة المصرية والذي لا نقبل المساس به بأي شكل من الأشكال لا حالياً ولا مستقبلاً تحت أي سبب من الأسباب.

تابع موقع تحيا مصر علي