المشاركون بثاني جلسات لجنة الصناعة بالحوار الوطني يؤكدون أهمية زيادة نسبة المكون المحلي في الصناعة

ممثل حزب المحافظين يوصي بانشاء وزارة خاصة بالتعدين والثروة المعدنية

ممثل “الدستور”: لابد من فتح المدارس والمعاهد الفنية بشكل أوسع

ممثل :الإصلاح والنهضة": أوصي بتقديم الدعم الفني للمصانع المتعثرة والمتوقفة 

ممثل حماة الوطن بمناقشات الصناعة فى الحوار الوطني: ربط البحث العلمي لابد أن يكون بمدة زمنية ونتائج على أرض الواقع

أكد المشاركون بثاني جلسات لجنة الصناعة في المحور الاقتصادي للحوار الوطني أهمية التركيز على زيادة نسبة المكون المحلي في الصناعة وفق خطة واضحة للوصول إلى نسب محددة في توقيتات محددة.

جاء ذلك خلال الجلسة الثانية من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة الصناعة التي انعقدت خلال الأسبوع الثاني من الحوار الوطني اليوم /الثلاثاء/ تحت عنوان "أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري" (تحديات توطين الصناعة المصرية.. تحديات القوى العاملة المصرية).

وأكد عيد نور ممثل حزب المحافظين، أن قطاع الثروة المعدنية قطاع هام بالنسبة للصناعة، مشيرا إلى أن القطاع التعديني يواجه عدد من التحديات. وأكد ضرورة استغلال المواقع التعدينية خاصة المواقع المعرفة بوجود خام الذهب، مشددا على ضرورة فصل الثروة المعدنية عن وزارة البترول.

بدوره، قال عمرو الجبالي ممثل حزب الدستور إن من المهم تحديد أولويات العمل في الملف الاقتصادي وخاصة ملف الصناعة، مشيرا إلى ضرورة التفكير في إشباع السوق المحلي قبل التفكير في التصدير، وذلك لتقليل فاتورة الاستيراد.

وأكد اهمية التركيز على زيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات الصناعية المصرية وفق خطة واضحة للوصول إلى نسب محددة في توقيتات محددة، وكذلك اعفاء المصنعين من الضرائب والرسوم لفترة محددة لحين بدء المشروعات في تحقيق أرباح، مضيفا أنه من الضروري الاهتمام بالصناعات التحويلية والتعليم الفني والصناعي، وكذلك دمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي.

 بدوره،  طالب مقرر عام اللجنة الدكتور بهاء دميتري، المشاركين في الجلسة بتقديم تفاصيل حول تنفيذ فكرة دمج الاقتصاد غير الرسمي بالرسمي، من خلال خطوات وأفكار واضحة ومحددة.

من جانبه، قال ممثل حزب الإصلاح والنهضة عمرو محمد، إنه يمكن دعم المصانع المتعثرة والمتوقفة من خلال دعم فني إلى جانب الدعم المالي، مؤكدا أهمية تنمية العنصر البشري من خلال تدريب وتطوير مستمر للكفاءات الفنية، من خلال خطة استراتيجية واضحة وشاملة في خذا الصدد وخاصة فيما يخص بالمستحدث التكنولوجي، وتوطين التكنولوجيا، موضحا أنه لعمل ذلك يجب القيام بتحليل لهذا القطاع للوصول إلى المتطلبات والأولويات ووسائل تنفيذها.

قال عيد نور مسعود،  ممثل حزب المحافظين  بجلسة الحوار الوطني انه استمع لملف الثروة المعدنية خلال جلسة الحوار الوطني السابقة، كونه قطاع هام يعزز دور الاقتصاد المصري خاصة ملف الفوسفات حيث كانت مدينة القصيم بالبحر الاحمر  وجه اساسية لاستخراج الفوسفات.

وأضاف مسعود خلال كلمته بجلسة الحوار الوطني أن مدية القصيم كان بها العشرات من مناجم التي يتمل بها الالاف من المواطنين ولكن بسبب التهميش والمشاكل التي تعرضت لها هذه المناجم أغلق أغلبها.

وتابع ان مصر بها نحو ٢٧٠موقع معرف لاستخراج خام الذهب،  يحقق موقع منها نحو ٥مليار جنيه دخل سنوي، هذا من موقع  واحد لاستخراج خام الذهب فبالكم اذا تم الاهتمام بباقي المواقع، مؤكدًا: لذلك لابد من العمل علي تعزيز التعدين والعمل على فصل الثروة المعدنية عن البترول وجعلها وزارة مستقلة وإنشاء وزارة مختصة للمعدن.

وأكد المهندس عمرو الكيلاني ممثل حزب الدستور أحد احزاب التيار المدني، على ضرورة البحث عن أولويات القضايا التي تهمنا متسائلا ما هي الأولويات للدولة حاليا هل الاهتمام بالصناعة ام عجز الموازنة؟، مطالبا بعمل إعفاءات وتسهيلات للمستثمرين.

وشدد ممثل حزب الدستور، على ضرورة التفكير قبل التصدير في اشباع السوق المصري وتحقيق الاكتفاء الذاتي.وأوصى بأن يكون هناك إدارة إلزامية للبحث وتطوير المنتجات لكي نستطيع للمنافسة، والتركيز على زيادة استخدام المنتج المحلي، وتهيئة البيئة التشريعية لمساعدة المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار. 

وتابع المهندس عمرو الكيلانى، قائلا: لابد من فتح المدارس والمعاهد الفنية بشكل أوسع، ومنح صغار المستثمرين القروض بفوائد  أقل لتشجيعهم على الاستثمار .
فيما علق  بهاء ديمتري، مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، قائلا: "لن نستطيع جذب الاستثمارات الغير رسمية  الي القطاع الرسمي إلا عندما ترتفع الخدمات التي يتم تقديمها للمواطن في كافة الخدمات التعليمية والصحية وغيرها".

بدوره، أكد طه مطر،ممثل حزب حماة الوطن، بمناقشات لجنة الصناعة بالحوار الوطني، أهمية أن نكون أمام توطين حقيقي للصناعة المحلية من خلال تقليل الفاتورة الاستيرادية، والتي تضم نحو ٦٠٪ يتم استيرادهم سنويا للصناعة رغم أنه من الممكن توفير هذه المواد محليا بنحو ١٧مليار جنيه سنويا بمجالات صناعية محددة.

وأضاف مطر بأن الحكومة مطالبة بأن تسعى بشكل حقيقي من أجل تقليل هذه الفاتورة الاستيرادية وهو ما يؤثر بطبيعة الحال على توفير النقد الأجنبي، بجانب تعميق الصناعة المحلية، مشيرا إلى أن الصناعة تحتاج أيضا تدريب  وتأهيل القوى البشرية التي تعمل بها وخاصة على مستوى الكوادر الحكومية.

ولفت إلى ضرورة أن يكون لدى الحكومة مسئولية في تحقيق الربط ما بين الصناعة والبحث العلمي وذلك وفقا خطة محددة وليس العمل بلا خطة كما هو متبع الان، ومن ثم ربط البحث العلمي بالصناعة يكون مرتبط بنتائج بمدد زمنية محددة