خطة وموازنة النواب تناقش اليوم طلب إحاطة بشأن توفير الدعم المالي لإنشاء مدينة طبية بمدينة شبين الكوم بالمنوفية

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، اليوم الثلاثاء، عقب الجلسة العامة، اجتماعًا لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من كلًا من النائب محمود رفعت البرعي، والنائب أحمد حجازي، والنائب هاني مصطفى خضر، والنائبة سلمى مراد، والنائب محمد حمدي موسى، والنائب علاء حسن جعفر، بشأن توفير الدعم المالي لإنشاء مدينة طبية بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

تحيا مصر

خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024

وكان قد أعلن الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، التوصيات الصادرة ضمن تقرير اللجنة عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/ 2024.

قانون التخطيط العام للدولة

وأكد الفقي، أنه في مقدمة هذه التوصيات سرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٢ بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، والذى نص في المادة الثالثة على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، والصادر بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٩.

ربط مختلف جهود التنمية المستدامة في إطار موحد

وطالب رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بربط مختلف جهود التنمية المستدامة في إطار موحد يضمن التنسيق والتعاون بين الجهات المختصة لتحقيق الترابط بينها، وبما يحقق أهداف هذه التنمية وتكاملها على المستوى المركزي والقطاعى والمحلى مع الالتزام الكامل بالوضوح والدقة في تحديد الاختصاصات، فضلا عن سهولة تناول البيانات والمعلومات فيما بينها من خلال تطبيق منظومة الترقيم المكاني بما يعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات الإدارية والتنظيمية التي تواجه تنفيذ أهداف التنمية.

النواب يقر نهائيا خطة وموازنة 2024 بزيادة 101.2مليار جنيه لدعم الحماية الاجتماعية

 مشروع الموازنة وموازنة البرامج للتنمية المحلية و ديوان القاهرة و المنوفية و الشرقية على طاولة خطة النواب

تقليل الاقتراض من الخارج

وشدد الفقي، على أهمية ضبط الدين العام بتقليل الاقتراض من الخارج، في ظل الظروف الاقتصادية الناجمة عن زيادة فوائد الديون، مؤكدًا أهمية اتخاذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لجميع الإجراءات التي تكفل عملية الرقابة على لتنفيذ المشروعات وبالأخص العمولة بقروض ومنح ومتابعة موقفها العيني والزمني أولاً بأول مع وضع برنامج زمني معتمد للقيام بالزيارات الميدانية لهذه المشروعات للتحقق من انتظام سير العمل فى تنفيذها، ومدى التقدم في تحقيق أهدافها وفقا لمؤشرات قياس الأداء، فضلاً عن متابعة نشاط القطاع الخاص الذى يرتبط باختصاص الوزارات المعنية. 

كما طالب بإعطاء الأولوية عند وضع الخطة الاستثمارية لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها وتدبير الاعتمادات اللازمة لها، مؤكدًا أهمية قياس مدى الحاجة إلى المشروعات قبل البدء في إدراجها في خطة الدولة وقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها والمردود الناجم عنها في حالة الاستقرار عليها.

الالتزام بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية الكاملة

وتضمنت التوصيات الالتزام بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية الكاملة التي تسبق تنفيذ المشروعات الاستثمارية التي تم الاستقرار على تنفيذها سواء الممولة من الخزانة العامة أو من الفروض والمنح، ووضع خطط مستقبلية للتعامل مع المشاكل التمويلية والتنظيمية والإدارية التي قد تطرأ أثناء عمليات التنفيذ.