عاجل
الإثنين 13 مايو 2024 الموافق 05 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

معتز الشناوي: «نتحدث عن تعديل قانون التصالح فى مخالفات البناء ولا يوجد حصر كامل للمبانى بمصر»

معتز الشناوي
معتز الشناوي

قال الدكتور معتز الشناوي، نائب مدير تحرير جريدة الجمهورية، والمتحدث الرسمي لحزب العدل، إن كل المصريين يعانوا من مخالفات البناء في كل المحافظات، مؤكدًا أن انتشار هذه المخالفات يقلل من حجم الاستفادة من المرافق، ويمنع خزانة الدولة من الاستفادة الحقيقية من مليارات عديدة، فقد بلغ اجمالى ما دخل خزانة الدولة عن الملفات التى تم انهاء اجراءاتها 27 مليار جنيه. 

تحيا مصر

ضرورة وضع قانون للتصالح قابل للتطبيق

وأشار الشناوي، في بيان له اليوم، إلى أنه بالرغم من أن طلبات التصالح وصلت حتى الآن إلى ٢.٨ مليون طلب، وما أنجزته الحكومة هو 4٪ فقط خلال 4 سنوات، مشيرًا إلى ضرورة وضع قانون للتصالح قابل للتطبيق، حتى لا تضيع تلك المليارات على الدولة، وتستمر معاناة المواطنيين سواء من تقدموا بطلبات للتصالح فى مخلفات البناء أو دافعي الضرائب. 

جاء ذلك خلال حديثه ببرنامج"من قلب القاهرة" على التيلفزيون المصري، تقديم الاعلامية راندا ابو العز، واعداد نهلة البحيري، واخراج نصر التربانى.

عصر الرقمنة

واستنكر عدم وجود بيانات خاصة بعدد المباني في مصر، “أننا الآن في عصر الرقمنة ومن الممكن العمل على ذلك برصدها عن طريق القمر الصناعي، مؤكدًا  ضرورة أن يكون المبنى والمكان صالح هندسيًا بتقرير من استشاري هندسي، وأوراقه صالحة ومستوفي لاشتراطات الحماية المدنية، ويجب تبسيط تلك الاشتراطات”.

تحديد القيم السعرية

وأضاف هناك بعض المباني يمكن التساهل معها، ومباني أخرى يجب أن يتم إزالتها، فهى قنابل موقوتة، مشددًا أنه من أهم التسهيلات، تقسيط المبالغ، مع زياده عدد اللجان التي تعمل على إتمام  التصالح، وأوصى بضرورة رصد الأماكن وتحديد القيم السعرية من جانب الجهاز التنفيذي التابع للمحافظين، طبقًا للمكان وللحالة المعيشية  للمواطنين، وتوفير احتياجات تعديل البنية التحتية وتطويرها من حصيلة التصالح بذات المناطق. 

٦ مليون مواطن عدد العاملين بالجهاز الاداري بالدولة

وأشار، إلى أن عدد العاملين بالجهاز الاداري للدولة حوالي ٦ مليون مواطن، ونعلم جيدًا أن من يعمل بالفعل ربما اقل من ربع هؤلاء، وخاصة موظفى الأحياء ودواوين عموم المحافظات، ومن الضرورة استغلال هذه القوة البشرية لأن حسن استغلالها سينتج عنه حلولا تساعد على انهاء ملف قانون التصالح المتعطل رغم صدوره منذ اربعة سنوات.

تابع موقع تحيا مصر علي