وزير الخارجية الفلسطيني: يوم تاريخي بتسليم دولة فلسطين مرافعتها لمحكمة العدل الدولية

سلم الدكتور رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، اليوم الاثنين، المرافعة المكتوبة لدولة فلسطين الى محكمة العدل الدولية، في مقرها في لاهاي، هولندا، لتتمكن المحكمة من إصدار رأيها، والفتوى القانونية حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة والتبعات القانونية الناشئة عن ذلك، وواجبات الدول والأمم المتحدة  

تحيا مصر 

ترسيخ العدالة الدولية

وجاء  ذلك خلال اجتماع وزير الخارجية والوفد المرافق له، مع قلم المحكمة، فيليب جاوتييه. حيث اشار الوزير المالكي إلى أن هذا يوم تاريخي للشعب الفلسطيني، وأن اثره سيساهم في ترسيخ العدالة الدولية.

وقد عبر الوزير المالكي عن أهمية هذا الحدث بالنسبة للشعب الفلسطيني ونضاله وسعيه للعداله والحرية. مشيراً إلى الثقة العالية في كفاءة واستقلالية محكمة العدل الدولية.

وأكد د. المالكي على أن دولة فلسطين ستقوم بكل ما عليها من واجبات لضمان سير العمل من اجل انجاز العمل والاجراءات حتى اصدار المحكمة لفتواها القانونية.

وشدد المالكي إلى أن دولة فلسطين قدمت المرافعة المكتوبة تنفيذا لقرار الجمعية العامة، وقرارات محكمة العدل الدولية، وكجزء من الحراك الدبلوماسي، والقانوني الذي تقوده دولة فلسطين للحفاظ على حقوق شعبنا الفلسطيني وحمايته من الجرائم التي ترتكبها اسرائيل سلطة الاحتلال غير الشرعي، وقال:"اليوم بخطوتنا هذه نكون قد راكمنا الجهود نحو المساءلة التي طال امدها."

الخارجية الفلسطينية: إرهاب المستوطنين أداة إسرائيل للقضاء على حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: نطالب بإجراءات دولية رادعة تجبر إسرائيل على وقف إجراءاتها الأحادية

وأكد الوزير المالكي على أهمية ودور محكمة العدل الدولية في النظر في شرعية وجود، واستمرار الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي، وأهمية النظام الدولي المتعدد الأطراف ومؤسساته القانونية وعلى رأسها المحكمة باعتبارها اعلى هيئة قضائية دولية، والزامية ما يصدر عنها. 

كما أكد على أن المرافعة قدمت أدلة وحقائق لا يمكن دحضها على سياسات وممارسات إسرائيل غير القانونية، ورسم صورة واضحة للجرائم والمعاناة التي عانى منها الشعب الفلسطيني على مدى عقود ومنذ النكبة.

المالكي: ضم الاراضي الفلسطينية والفصل العنصري غير قانوني ويجب وضع حد له 

وأن هذه الحقائق تؤدي إلى استنتاج مباشر: أن الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي وضمه للأراضي الفلسطينية، والتمييز العنصري والفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني، ورفضه المنهجي لحقوق شعبنا غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حق تقرير المصير وحق العودة، هو غير قانوني، ويجب وضع حد له فورًا ودون قيد أو شرط.

وهذا بطبيعة الحال ينشئ تبعات قانونية والتزامات على اسرائيل اولاً، وعلى دول المجتمع الدولي ومنظماته لمناهضة هذه الأفعال غير القانونية.

في الختام ثمن وزير الخارجية د. رياض المالكي الدور للمبدئي للدول الشقيقة والصديقة التي قدمت وستقدم مرافعاتها المكتوبة، وشكرها على انخراطها الايجابي في العمل مع محكمة العدل الدولية لتصدر رأيها القانوني.

كما دعا الجهات التي قررت ان تكون على هامش التاريخ، بتقديم مرافعات معادية للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني الساعي للعدالة، بأن تراجع مواقفها والا تشجع اسرائيل على التمادي في جرائمها. وأن مواقفهم هذه ستسيء لهم ولن توقف عجلة العدالة.