عاجل
السبت 04 مايو 2024 الموافق 25 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

نواب البرلمان وقيادات الأحزاب يتحدثون لـ تحيا مصر عن جهود العفو الرئاسى بعد إفراجات «الشنيطي ويوسف منصور» ويؤكدون:«لازلنا بحاجة للمزيد»

مجلس النواب
مجلس النواب

وجه نواب البرلمان رسالة تقدير للقيادة السياسية على توجيهاتها بملف العفو الرئاسى مؤكدين على ضرورة الاستمرار فى مثل هذه الجهود دعما للحوار الوطنى وجهود الانفتاح السياسى التى تتم خلال الفترة الأخيرة.

النائب عبد المنعم إمام بعد إفراجات «الشنيطي ويوسف منصور»:«حزب العدل يأمل فى خروج أعضاءه لإنهاء ملف المحبوسين نهائيًا»

وقال النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل،  أن قرار الإفراج عن 32 سجينا على ذمة قضايا سياسية واستعادتهم لحريتهم خطوة إيجابية نحو حوار وطنى حقيقى وفعال.

جاء ذلك فى تصريحات له  مثمنا هذه الخطوات التى تتم على الأرض فى هذا الإطار على وجه التحديد، مشددًا على تمنياته باستمرار هذه الوتيره من الافراجات وأن تشمل الدفعات اللاحقة عدد من الأسماء التى تخص حزب العدل والتى سبق أن تقدم به مسبقًا للجنة العفو والجهات المعنية ، بما يسهم فى إنهاء هذا الملف الذي نتطلع لغلقه تماما للوصول لجمهورية جديدة تتسع لكل الآراء طالما لم تمارس العنف او تدعو له.

كما أشاد إمام بالدور الجيد الذى تقوم به لجنة العفو الرئاسي منذ بدء عملها ونحن علي أعتاب مرحلة فارقة في عمر الوطن ، خاصة أن هذه القرارات لها مردود كبير فى الشارع المصرى. وأكد إمام علي أن الحزب يعمل بالتوازى من أجل حوار وطنى شامل وحقيقى وفعال وذلك من خلال رؤية وتصور ومحاور تقدم بها الحزب  فى كل الملفات والمحاور الأساسية.

 النائبة مها عبد الناصر:إفراجات العفو الرئاسى تدعم جهود الدولة المدنية الديمقراطية التى تتسع للجميع

وقالت  النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب،:"أرحب بشدة بقرار العفو عن ٣٣ من المحبوسين احتياطياً وعلى رأسهم الباحث الاقتصادي  عمر الشنيطي و أتطلع لمزيد من الافراجات عن سجناء الرأي من أجل دولة مدنية ديمقراطية تتسع لكل المصريين كما نتمنى"جاء ذلك فى تصريحات له فى ضوء إجراءات الإفراج عن ٣٣ من المحبوسين احتياطيا في قضايا رآي منهم عمر الشنيطي ويوسف منصور وأحمد حسنين.

د. باسل عادل، رئيس كتلة الحوار، أكد أهمية التحركات التى تتم على أرض الواقع بشأن ملف العفو الرئاسى والذى يشهد قوائم متتالية من وقت لأخر قائلا:" كمعارضة نرى جهود ملف العفو الرئاسى خطوات هامة ".ولفت فى حديثه لموقع تحيا مصر على أن هذه الخطوة تأتى بعد أيام من  قرار الإفراج عن باتريك جورج وخرج معه محمد الباقر حيث كنا نطالب  من فترة بأنه يتم إخراجهم والدولة اتحركت وخرج الباقر ، وهناك افراجات متتالية قائلا:" هناك تحرك إيجابي في ملف العفو الرئاسي". 

هشام عبد العزيز لـ تحيا مصر: قرارات العفو تدعم جهود الرئيس لتحقيق الانفتاح السياسى 

وقال الدكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن قرارات العفو الرئاسى من وقت لأخر سواء لمن صدر ضدهم أحكام أو من لايزالوا بالحبس الاحتياطى إطار هام لقطع الطريق على من يحاول إفساد الانفتاح السياسي الذي يقوده الرئيس عبد الفتاح السيسي.وأكد  فى حديثه لموقع تحيا مصر أن قرار العفو يبعث رسالة تؤكد على حرص القيادة السياسية  على دعم بيئة الحوار الوطنى  والذى تشهد وجود جميع أصحاب الرؤى والأفكار.

قيادى بالمصرى الديمقراطى بعد إفراجات عمر الشنيطي ويوسف منصور:« أتمنى أن يتم تصفية ملف المحبوسين احتياطى و المحكوم عليهم نهائيآ»

 رحب د. أحمد فوزى، القيادى بحزب المصرى الديمقراطى بقرار الإفراج عن عدد من المحبوسين فى قضايا الرأى خلال الفترة الأخيرة فى ضوء القرارات المتتالية التى تصدر من رئيس الجمهورية والتى كان أخرها ما أعلنت عنه لجنة العفو الرئاسى ومنهم عمر الشنيطي ويوسف منصور وأحمد حسنين.جاء ذلك فى حديثه الاثنين، قائلا:" حمد الله على سلامة من تم الإفراج عنهم ..وأتمنى أن يتم تصفية ملف المحبوسين احتياطى و المحكوم عليهم نهائيآ لكل من لم يمارس عنف أو حرض عليه وأن تتوقف سياسة القبض على اصحاب الرأى للأبد".

فريد زهران إمام بعد إفراجات «الشنيطي ويوسف منصور»: »العفو الشامل عن كافة المحكوم عليهم من القوى الديمقراطية التي لم يعرف عنهم ممارسة الإرهاب ضرورة»

توجه   فريد زهران؛ رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لاستقبال عدد من المحبوسين الذين تم اطلاق سراحهم وفقًا للكشوف التي أعدتها الحركة المدنية بأسماء المسجونين والمحبوسين احتياطيًا للعفو عنهم وإطلاق سراحهم، وعمل الحزب على تحقيقها طوال الفترة الماضية؛ ومن بينهم المحامي الحقوقي؛يوسف منصور، والباحث الاقتصادي؛ عمر الشنيطي، والناشط السياسي؛أحمد حسنين دينو. 

وصرح فريد زهران أن الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا رأي من أهم القضايا التي يهتم بها الحزب والتي حرص على التأكيد عليها في كل جلسات الحوار الوطني، مؤكدًا على ضرورة العفو الشامل عن كافة المحكوم عليهم من القوى الديمقراطية التي لم يعرف عنهم ممارسة الإرهاب والتي تم الحكم عليهم من دوائر قضائية لا يجوز الطعن على أحكامها بموجب حالة الطوارئ، والتي ألغاها رئيس الجمهورية وكذلك العفو عن المحكوم عليهم ولم يصدق الرئيس على أحكامهم من المتهمين المنتمين للقوى الديمقراطية الذين لم يمارسوا العنف ولم يحرضوا عليه. 

وأكد زهران كذلك على ضرورة الإفراج عن كل المحبوسين احتياطيًا الذين تجاوز حبسهم مدة سنتين. وتعديل بعض التشريعات التي تم سنها في أوقات كانت الدولة ترى أن هناك مايبررها، بسبب محاربة الارهاب وعلى رأسها قانون الإجراءات الجنائية وتعديل قوانين الكيانات الإرهابية التي وسعت من مفهوم الإرهاب، خاصة مواد المشاركة والانضمام لجماعة إرهابية والتي نتج عنها تقييد حرية كثير من النشطاء السياسيين المنتمين للقوى الديمقراطية والذين لم يعرف عنهم ممارسة العنف، وتم بموجبها حبسهم لمدد طويلة أو إحالتهم للمحاكمات لمجرد إعلانهم عن آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي أو قيامهم بنقد بعض السياسات في وسائل الاعلام.

وشدد رئيس المصري الديمقراطي الاجتماعي على ضرورة التوقف عن تدوير المحبوسين احتياطيًا في قضايا الرأي بعد تجاوز مدة الحبس الاحتياطي، المحددة قانونًا بعامين، وإحالتهم لقضايا أخرى لمد فترة الحبس تحايلًا على القانون.

تابع موقع تحيا مصر علي