قيادات حقوقية وحزبية: إعلان قرب الانتهاء من تحقيقات قضية التمويل الأجنبي يعزز من حقوق الإنسان ودور المجتمع المدني
ADVERTISEMENT
أشادت قيادات حقوقية وحزبية بالبيان الصادر من وزارة العدل الذي تُطلِع فيه الرأي العام على آخر مستجدات قضية التمويل الأجنبي وقرب الانتهاء من تحقيقاتها وقرب اسدال الستار عليها بعد إعلانها أنه تم الانتهاء من التحقيق لـ 75 منظمة، وصدرت لها أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أوامر حفظ، وبالنسبة للمنظمات الباقية فبعضها على وشك الانتهاء منها، والبعض الأخر جاري التحقيق بشأنها.
الفصل بقضة التمويل الأجنبى يعزز من حقوق الإنسان ويساهم في فتح المجال العام
وأكدت القيادات الحزبية والحقوقية أن الفصل بتلك القضايا يعزز من حقوق الإنسان ويساهم في فتح المجال العام ويخلق مناخًا أكثر حرية وانفتاحًا فيما يتعلق بممارسة منظمات المجتمع المدني لدورها كشريك في التنمية.
وقال عبدالجواد أحمد عضو المجلس القومي لحقوق الانسان إن قرب غلق ملف التمويل الأجنبي يؤكد حرية العمل الأهلي في مصر وتطور إيجابي بملف حقوق الإنسان، مؤكدا أن ذلك القرار استكمالا لجهود إطلاق وتحرير العمل الأهلي والتي بدأت بإلغاء عقوبة الحبس من قانون الجمعيات الأهلية بعد تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي.
قرب غلق ملف التمويل الأجنبي يؤكد حرية العمل الأهلي في مصر
وأضاف أن ذلك التوجه أيضا جاء بعد عودة الروح للجمعيات الاهليه حينما تم اعتبار عام ٢٠٢٢ عام المجتمع المدني، تلك الخطوه التي جاءت بمبادرة تشجيعية من الدولة المصرية ممثله في رئيسها عبدالفتاح السيسي، مثمنا الآثار المترتبة على القرار منها إلغاء قيود منع السفر مسؤلي الجمعيات وقيادتها اللذين سبق توجيه الاتهام لهم او التحقيق معهم، إضافة لإلغاء ورفع قرارات التحفظ ومنع التصرف في أموالها.
من جهته .. قال محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان إن هذه الخطوة الهامة إحدى أهم مراحل تعزيز المشاركة بالشأن العام، حيث أن هذا الملف كان له بالغ الأثر في توتر العلاقة بين منظمات المجتمع المدني وبين مؤسسات الدولة المختلفة، بالإضافة لكونه كان يستخدم لدى البعض لتشويه الصورة الخارجية للدولة المصرية على الرغم من المكتسبات التي يحققها المجتمع المدني ودوره الواضح في المشاركة في عملية الإصلاح والتنمية.
فصل جديد من فصول الجمهورية الجديدة الساعية إلى إشراك الجميع في عملية البناء
وأعرب عن أمله بأن يغلق هذا الملف نهائيا ونطوي هذه الصفحه ونبدأ في كتابة فصل جديد من فصول الجمهورية الجديدة الساعية إلى إشراك الجميع في عملية البناء في ظل ظروف تتحتم على الجميع المشاركة في مواجهة التحديات
ووجه الشكر لمؤسسات الدولة التي تسعى إلى إنهاء الملفات العالقة والتي من الممكن أن تكون الظروف الاستثنائية التي واجهت الدولة المصرية في مرحلة من المراحل كانت سبباً في اتخاذ إجراءات استثنائية والآن وبعد إلغاء حالة الطوارئ ومرور ما يقرب من عامين على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يجب علينا جميعاً أن نشارك بعملية الإصلاح.
قضية التمويل الأجنبي خطوة لتعزيز فتح المجال العام الذي تستهدفه الدولة والقيادة السياسية
وبدوره.. قال السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر إن الانتهاء من التحقيق لـ 75 منظمة، في قضية التمويل الأجنبي خطوة لتعزيز فتح المجال العام الذي تستهدفه الدولة والقيادة السياسية منذ الدعوة لاجراء حوار وطني.وأشاد بشأن عدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية "أوامر حفظ"، وبالنسبة للمنظمات الباقية فبعضها على وشك الانتهاء منها، وأخرى جار التحقيق بشأنها، متابعا: صدور أوامر الحفظ وإلغاء كافة قرارات المنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب الوصول أو التحفظ على الأموال الصادرة في هذه التحقيقات خطوة جادة من قبل الدولة لتعزيز الملف الحقوقى".
حرص مصر على الالتزام بالمواثيق الدولية المتعلقة
وأكد أن غلق هذه القضايا والتحقيق فيها بشفافية وموضوعية يعكس مدى حرص مصر على الالتزام بالمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.وتابع:"مصر قطعت شوطا كبيرا فى الملف الحقوقي، والذي تمثل فى كثيرا من القرارات لعل أبرزها عودة لجنة العفو الرئاسي وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهناك انفراجة كبيرة شهد بها الجميع فى هذا الملف على وجه التحديد".
في السياق ذاته ..أكد رضا صقر رئيس حزب الاتحاد أن إنهاء التحقيق مع غالبية المتهمين في قضية التمويل الأجنبي خطوة مهمة تدعم توجه الدولة نحو تعزيز ملف حقوق الإنسان، والذي خطت فيه الدولة خطوات كبيرة على مدار الفترة الأخيرة، كما أن القرار يؤكدد صدق نوايا الدولة في فتح المجال العام، خاصة أمام منظمات المجتمع المدني لتمارس نشاطها الدستوري والقانوني بحرية تامة.
إنهاء التحقيق مع غالبية المتهمين في قضية التمويل الأجنبي خطوة مهمة
وأضاف أن الدولة تدعم منظمات المجتمع المدني، وهذا ظهر من خلال الكثير من القرارات التي اتخذتها السنوات الأخيرة، سواء إعلان الرئيس عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، إضافة إلى تعديل قانون الجمعيات الأهلية وإقرار تسهيلات جددة تهيئة المنخ أمام تلك الجمعيات للقيام بدورها.
وشدد على أن القيادة السياسية تؤمن بأن المجتمع المدني شريك أساسي لها في عملية التنمية ولا تعمل في معزل عنها بل تعمل معها يد بيد، وقد تجلى ذلك في تأسيس التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب.ونوه رضا صقر بأن دعم الدولة للمجتمع المدني أحدث طفرة في الملف الحقوقي، وهذا خير رد على المشكيين في موقف الدولة من دعم الحقوق والحريات.
ومن ناحيتها.. أوضحت جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر أن صدور أوامر الحفظ و إلغاء كافة قرارات المنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب الوصول أو التحفظ على الأموال الصادرة في هذه التحقيقات، تساهم في تعزز حقوق الإنسان في الجمهورية الجديدة التي تنشدها الدولة المصرية.
إلغاء كافة قرارات المنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب الوصول أو التحفظ على الأموال الصادرة
وأكد أن الفصل في تلك القضايا يعزز من حقوق الإنسان ويساهم في فتح المجال العام ويخلق مناخًا أكثر حرية وانفتاحًا فيما يتعلق بممارسة منظمات المجتمع المدني لدورها كشريك في التنمية.
وأشارت إلى أن هذه القرارات تدخل في إطار النهوض بملف حقوق الإنسان في مصر، لافتة أن تصريحات قاضي التحقيق المنتدب حديثاً من محكمة استئناف القاهرة في قضية التمويل الأجنبي تعطي رسالة بمدى حرص الدولة المصرية على تحسين المناخ العام لحقوق الإنسان، وذلك بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكدت أن غلق تلك القضايا والتحقيقفيها بكل موضوعية يأتي في ظل حرص القيادة السياسية على دعم وتعزيز حقوق الإنسان والحريات وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحة أن الدولة المصرية تسعى بخطوات جادة وفاعلة لتحقيق الهدف الأسمى لحقوق الإنسان.
وبدوره.. ثمن حزب الإصلاح والنهضة الدور الذي قامت به مؤسسات الدولة المصرية لحماية الأمن القومي في ظل فترات عصيبة مرت على الدولة المصرية خلال الاثني عشرة سنة الماضية، مؤكدًا بأنه كما لحرية الرأي والتعبير وللحقوق المدنية والسياسية أهمية قصوى فإن الحفاظ على الأمن والاستقرار هو أولوية لا تقل أهمية.
ودعا كافة منظمات المجتمع المدني للعمل باحترافية ووطنية من أجل دفع مسيرة التنمية التي تتم في مصر، كما يدعو من جهة أخرى كافة الجهات المعنية إلى توفير كافة التسهيلات لمنظمات المجتمع المدني ودعمها لتكون شريكًا حقيقيًا للتنمية ومكملًا لأداء القطاع الحكومي والقطاع الخاص كضلع ثالث في مثلث التنمية.
وكان قد صرح قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة في قضية التمويل الأجنبي، اليوم الثلاثاء، بأن عدد المنظمات التي يشملها التحقيق 85 منظمة، تم الانتهاء من التحقيق لـ 75 منظمة، وصدرت لها أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أوامر حفظ، وبالنسبة للمنظمات الباقية فبعضها على وشك الانتهاء منها، والبعض الأخر جاري التحقيق بشأنها.
ويترتب على صدور أوامر الحفظ إلغاء كافة قرارات المنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب الوصول أو التحفظ على الأموال الصادرة في هذه التحقيقات.
وتتابع وزارة العدل عن كثب ما يصدر من قرارات عن قاضي التحقيق وتعمل على تنفيذ هذه القرارات وما يترتب عليها من آثار قانونية بكل دقة حرصًا على ترسيخ مبدأ سيادة القانون.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
