عاجل
الأحد 05 مايو 2024 الموافق 26 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

برلمانيون: توصيات «الحوار الوطني» وثيقة مهمة للتعاطى مع الانتخابات الرئاسية.. ويؤكدون: تضمن تشجيع المواطنين على المشاركة ودعم الأحزاب

مجلس النواب
مجلس النواب

اعتبر  عدد من نواب البرلمان، أن إدارة الحوار الوطني قدمت رؤية متكاملة لتكون بمثابة السبيل الأقرب نحو إدارة انتخابات رئاسية تعددية وتنافسية، بما ينعكس إيجابا في توفير مناخ داعم لمسار السباق الرئاسي ويحقق أهدافه في استكمال مسار التحول الديمقراطي وتدعيم دولة القانون المدنية الديمقراطية الحديثة، فهو ليس مجرد حدث سياسي كبير له أهميته، بينما هو الأهم والأرفع في الاستحقاقات السياسية والدستورية المقررة في النظام السياسي المصري وفي تاريخنا الحديث، لذلك هي فرصة إضافية لخلق المساحات المشتركة بين جميع مكونات المجتمع المصري في نخبه وجماهيره.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار في الحوار الوطني، أن بيان مجلس أمناء الحوار الوطني بشأن الانتخابات الرئاسية أمس الثلاثاء وما تضمنه من توصيات يمكن اعتباره وثيقة هامة للتعامل مع هذا الاستحقاق الدستوري الذي يعد فرصة مهمة لتعزيز  المساحات المشتركة بين جميع مكونات المجتمع المصري على مستوى النخبة والجماهير، وهو الأمر الذي يعد ضرورة في التأسيس للجمهورية الجديدة.

النائب أيمن محسب: توصيات "الحوار الوطني" وثيقة مهمة للتعاطى مع الانتخابات الرئاسية..ويدعو للمشاركة بفاعلية

وقال "محسب"، إنه من الضروري تعزيز مساحات التفاهم والثقة بين أطياف المجتمع المصري والبعد تماما عن خطاب التخوين والتشكيك، مشددا على ضرورة النظر للانتخابات الرئاسية باعتبارها استحقاق مهم  لتدعيم مسار دولة القانون المدنية الديمقراطية الحديثة، موضحا أن  مسار التحول الديمقراطي هو بطبيعته مسار طويل متعدد المراحل والمحطات، فإن يتطلب تعزيز التعددية والتنافسية، تمهيدًا لما سيأتي بعدها من مراحل استكمالاً لمسار التحول الديمقراطي في مصر. 

وأكد النائب أيمن محسب، توافقه مع توصيات الحوار الوطني التي تم رفعها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن دعم الحياة السياسية المصرية وهو الأمر الذي بات ضرورة بعد نجاح الدولة والمجتمع في القضاء التام على خطر الإرهاب وغيره من أشكال التطرف والعنف والتحريض عليه. ويأتي في مقدمة ضرورات هذا الدعم، واستكمال الجهود الذي بذلتها الدولة في سبيل مراجعة أوضاع المسجونين والمحبوسين احتياطيًا والممنوعين من السفر من غير المُدانين، أو المتهمين باستخدام العنف أو التحريض عليه. 

وأضاف " محسب"، أن القوى السياسية توافقت تماما خلال جلسات الحوار الوطني على ضرورة تعديل أحكام الحبس الاحتياطي بالشكل الذي لا يسمح بأن يتحول هذا الإجراء الاحترازي في أصله وهدفه إلى نوع من أنواع العقوبات التي توقع بدون أحكام قضائية، بالإضافة إلى دعم حرية عمل الأحزاب السياسية وحرية حركتها، بما يسمح لها بالاحتكاك بالجماهير وعرض برامجها، وبما يشجع المواطنين على الانضمام إلى عضويتها حسب اختيارهم الحر، وبذل كل الجهود الممكنة والمتاحة لسلامة إجراءات كافة الانتخابات العامة والمحلية والنقابية ونزاهتها، وتعديل قوانين الانتخابات  لضمان  التمثيل العادل والمتوازن لكافة القوى المجتمعية فيما بتعلق بالانتخابات البرلمانية والمحلية. 

وشدد النائب أيمن محسب، على ضرورة أن تكون الانتخابات الرئاسية المقبلة مثالا للنزاهة والشفافية في التعامل مع جميع المرشحين من لما يحقق مبدأ تكافؤ فرص، ، بالإضافة إلى تشجيع المواطنين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات باعتبارهم الهدف الأسمى لأي عملية سياسية في البلاد، وبما يتلاءم مع الاهتمام المحلي والدولي بهذه الانتخابات باعتبارها الاستحقاق الانتخابي الأهم، وتوعية الناخبين بجوانب العملية الانتخابية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية والعمالية ووسائل وأجهزة الإعلام المختلفة، وتسهيل الإجراءات اللازمة لمشاركة المصريين في الخارج في هذا الاستحقاق الدستوري المهم، بوضع القواعد المنظمة لذلك، بما يتوافق والأوضاع الخاصة للمصريين المقيمين بالخارج، وبما يتضمنه ذلك من تحديد مقار هذه اللجان وأعدادها، في الوقت المناسب وبالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية.

وأكد محسب على أهمية توسيع مشاركة الأشخاص ذوي الهمم في الحياة العامة، وتيسير إجراءات ممارستهم لهذا الحق، مشددا على أهمية الالتزام الكامل والمعلن من كافة الأطراف السياسية والمجتمعية بالاستمرار في رفض ونبذ ومكافحة قوى الإرهاب والتطرف، والذين تلوثت أيديهم بدماء المصرين، وأولئك الذين مارسوا العنف وحاولوا توظيف الدين في العمل السياسي.

النائبة دينا هلالي: الحوار الوطني قدم رؤية متكاملة في سبيل إدارة انتخابات رئاسية تعددية وتنافسية.. وتؤكد: أهمية تيسير مشاركة "ذوي الإعاقة" 

واعتبرت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن إدارة الحوار الوطني قدمت رؤية متكاملة لتكون بمثابة السبيل الأقرب نحو إدارة انتخابات رئاسية تعددية وتنافسية، بما ينعكس إيجابا في توفير مناخ داعم لمسار السباق الرئاسي ويحقق أهدافه في استكمال مسار التحول الديمقراطي وتدعيم دولة القانون المدنية الديمقراطية الحديثة، فهو ليس مجرد حدث سياسي كبير له أهميته، بينما هو الأهم والأرفع في الاستحقاقات السياسية والدستورية المقررة في النظام السياسي المصري وفي تاريخنا الحديث، لذلك هي فرصة إضافية لخلق المساحات المشتركة بين جميع مكونات المجتمع المصري في نخبه وجماهيره.

وأكدت "هلالي" على ثقتها في تفاعل القيادة السياسية والتنفيذية مع ما قدمته إدارة الحوار الوطني من مبادئ ضرورية في إدارة العملية الانتخابية تمهيدًا لما سيأتي بعدها من مراحل استكمال لمسار التحول الديمقراطي في مصر، لاسيما وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو صاحب مبادرة الدعوة للحوار، والداعم والمستجيب له فى كل مراحله وجهوده ومقترحاته بصورة سريعة وحاسمة، موضحة أن بيان منصة الحوار الوطني وضع كافة الأطراف الفاعلة في المشهد السياسي أمام مسؤولياتها اللازمة في التعامل مع الانتخابات الرئاسية وخروجها بالشكل اللائق لمصر وشعبها، بما يتلاءم مع الاهتمام المحلي والدولي بهذه الانتخابات باعتبارها الاستحقاق الانتخابي الأهم خاصة وأنه ليس مسئولية الدولة وفقط، بل أنه لزاما على كافة الأحزاب والقوى السياسية المؤيدة والمعارضة والمستقلين، التحرك الفاعل من أجل تشجيع المواطنين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات باعتباره الهدف الأسمى لأي عملية سياسية في البلاد.

ونوهت عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية مطالبة الحوار الوطني للأحزاب، وكافة الأطراف السياسية والمجتمعية بالاستمرار في رفض ونبذ ومكافحة قوى الإرهاب والتطرف، والذين تلوثت أيديهم بدماء المصرين، وأولئك الذين مارسوا العنف وحاولوا توظيف الدين في العمل السياسي، مشيرة إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع الحرص على وحدة الجبهة الداخلية وإعلاء صالح الوطن بدون أية حسابات آخرى، وهو ما يتلاقى مع هدف الحوار الوطني والذي ينبغي أن يكون حالة عامة يتفق عليه الجميع، وهو تحقيق الاختلاف من أجل الوطن وصالحه وليس الاختلاف عليه، لافتة إلى أن المبادئ تضمنت أطر هامة لخلق حياة سياسية أكثر تنوعًا وتشاركية، وتعزيز حالة نشطة من الديمقراطية في البلاد مع ترسيخ دعائم حقوق الإنسان.

وثمنت عضو مجلس الشيوخ، ما تطرقت إليه إدارة الحوار الوطني من ضرورة توسيع مشاركة الأشخاص ذوي الهمم في الحياة العامة، وتيسير إجراءات ممارستهم لهذا الحق، وهو ما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والدستور المصري، مؤكدة أهمية تيسير مشاركة ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية وتبادل البيانات الخاصة بهم، والاستماع لهم خلال تلك الفترة للتعرف على كافة ما يواجهونه من تحديات في العملية الانتخابية لما يمكن من تأدية دورهم في المشاركة والإدلاء بأصواتهم، وتوفير الكوادر الشبابية المؤهلة والمدربة من الجنسين لدعم ومساندة الأشخاص ذوى الإعاقة فى لجان الاقتراع بما يتلاءم مع نوع الإعاقة وشدتها وتجهيز البنية الفنية التحتية اللازمة، مطالبة كافة القوى الفاعلة ببلورة الخطط اللازمة نحو توعية مختلف الناخبين بجوانب العملية الانتخابية.

تابع موقع تحيا مصر علي