رئيس اقتصادية النواب : مبادرة سيارات المصريين بالخارج لا تحقق سوى 10%من مُستهدفاته ورغم ذلك نوافق علي تجديدها..فيديو

أكد النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن التعديلات الخاصة بمبادرة سيارات المصريين بالخارج المعروضة على البرلمان ليست المرة الأولى ولكن للمرة الثالثة خلال العام الأخيرة وهو أمر يطرح كثير من التساؤلات بشأن آليات تطبيق القانون الخاص بالمبادرة على أرض الواقع.

تحيا مصر 

جاء ذلك فى كلمته فى الجلسة العامة للبرلمان أثناء مناقشة التعديلات الجديدة على مشروع قانون مبادرة سيارات المصريين بالخارج، مؤكدا على أن هذه التساؤلات منطقية فى ضوء أن هذا القانون لم يأتى بثماره من الأساس  ولم يحقق سوى 105 من مستهدفاته على أرض الواقع  ورغم ذلك  إلا أوافق على مشروع القانون الجديد بالمد مرة أخرى حتى لا يقال  أن الأغلبية البرلمانية تقف أمام شيئ من شأنه أن يمثل إضافة لموارد الدولة أو أنها تقف أمام مصرى يريد الاستفادة من هذه المبادرة.

مسارات مجنونة وضلالات سياسية.. الإصلاح والنهضة يستنكر مطالب أكمل قرطام بتأجيل الانتخابات الرئاسية

وعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية، العلاقات الخارجية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.

مبادرة سيارات المصريين بالخارج لا تحقق سوى 10%من مُستهدفاته ورغم ذلك نوافق علي تجديدها

وأكد الفقي، خلال الجلسة العامة للمجلس، بحضور وزيرة الهجرة، سها الجندي، أن تعديل القانون، أحد الرغبات التي عبر عنها المصريون بالخارج توفير مقومات الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، عند عودتهم إلى وطنهم بصفة عارضة أو نهائية، ومن ثم جاء التفكير فى منح المصريين المقيمين في الخارج ميزة حيوية مهمة أخرى طالبوا بها دومًا تتمثل في إعفاء سياراتهم الخاصة من الجمارك وغيرها من الضرائب والرسوم لدى إدخالها للاستعمال الشخصي في مصر.

رئيس اقتصادية النواب : مبادرة سيارات المصريين بالخارج لا تحقق سوى 10%من مُستهدفاته ورغم ذلك نوافق علي تجديدها

ونص تقرير اللجنة، أنه  صدر القانون رقم (161) لسنة 2022 والمعدل بالقانون رقم 14 لسنة 2023 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج متضمنًا أحكام مبادرة إعفاء سيارات المصريين في الخارج من الضرائب والرسوم المقررة على الاستيراد مقابل تحويل مبلغ نقدي من الخارج بالعملة الأجنبية علي حساب وزارة المالية، ومن بين الأحكام التي تضمنها القانون المشار إليه شرطًا يفرض على من يرغب في الاستفادة من أحكامه تحويل المبلغ النقدي المستحق خلال مدة ستة أشهر انتهت فعليًا بحلول منتصف شهر مايو 2023.