رئيس الوزراء يرحب بضخ استثمارات جديدة من دولة الامارات فى مصر

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية، والوفد المرافق له، بحضور السفيرة مريم خليفة الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى القاهرة.

تحيا مصر

وخلال اللقاء، أعرب رئيس مجلس الوزراء مجددا عن ترحيبه بضخ استثمارات جديدة من دولة الامارات العربية المتحدة في مختلف القطاعات التنموية بمصر، لا سيما في ضوء الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية لتحسين بيئة الاستثمار بصفة مستمرة، وتحفيز المستثمرين على ضخ الاستثمارات الجديدة.

ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر

وصرح المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن السفيرة/ مريم الكعبي استهلت اللقاء بالتأكيد على توجه دولة الامارات العربية في ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أن الشيخ الدكتور/ سعيد بن أحمد آل مكتوم لديه عدد من المقترحات لتنفيذ بعض المشروعات في مصر.

ترحيب رئيس الوزراء بالاستثمارات الاماراتية 

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض ملامح هذه المقترحات التي تركزت في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وخاصة أن الوفد الاماراتى لديه عدد من الشركات المتخصصة في هذا المجال، مشيرا إلى أنه تم عرض بعض التفاصيل المتعلقة بأهمية المشروعات المقترحة، والعوائد المتوقعة من تنفيذها، كما تم التنويه إلى رغبتهم في إقامة مصانع متخصصة في هذا القطاع الحيويّ.

وأشار المستشار سامح الخشن إلى ترحيب رئيس الوزراء بالاستثمارات الاماراتية والتعاون في المجالات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، موجها بدراسة المقترحات المطروحة، بالتنسيق مع مسئولي الوزارات والجهات المعنية، وإعداد تصور نهائي بها يشمل جميع أوجه المشروع.

تحقيق التنمية المتكاملة بشمال سيناء 

وفى وقت سابق استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء،أبرز محاور خطة التطوير الاستراتيجي التي تستهدف تحقيق التنمية المتكاملة بشمال سيناء من أكتوبر 2023 حتى يونيو 2030.

وأكد رئيس الوزراء، أن العمل الحقيقي الذي تم على هذه الأرض؛ لتنميتها بصورة جادة، بدأ تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدءًا من عام 2014، مشيراً إلى أن جهود الدولة منذ ذلك التوقيت، لم تتم في إطار ظروف طبيعية؛ حيث كان الأهالي في شمال سيناء يعانون من ويلات الإرهاب المقيت، الذي استمر على مدار 10 سنوات، فلم يكُن يمر أسبوع إلا ونشهد حوادث إرهابية استُشهد بها وأُصيب العديد من أبنائنا من القوات المسلحة والشرطة وأبناء محافظة شمال سيناء.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: كان أمامنا خيار وهو أن نستمر في الحرب على الإرهاب، على مدار السنـوات العشر؛ لإنهائه دون إحداث تنمية، وكان ذلك خيار منطقي باعتبار أن تلك البقعة تمثل ساحة حرب، ولكن القرار الاستراتيجي الذي اتخذه فخامة الرئيس السيسي تَمثّل في: "تنمية سيناء جنبًا إلى جنب مع دحر الإرهاب".

وقال: هذا ما تعلمناه كخبراء ومتخصصين؛ فلكي نؤمِّن أي مكان من أطماع الطامعين، لم يكمُن الحل في الاعتماد على أقوى الجيوش وأكثرها تنظيمًا وتسليحًا، فالشيء الوحيد الذي يضمن عنصري الأمن والحماية لأي منطقة هو تنميتها وإشغالها وتعميرها. وتلك هي الأسس التي نعمل عليها كدولة "أن تتم تنمية سيناء وتعويض عشرات السنوات التي غابت فيها عملية التنمية".

وأضاف: لذلك جاء إطلاق السيد الرئيس للمشروع القومي لتنمية شمال سيناء منذ 2014؛ أمنيًا من خلال الحرب على الإرهاب حتى يتم القضاء عليه -وتمكنت الدولة من ذلك- وكذا اقتصاديًا واجتماعيًا.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة قررت البدء بالجزء الأصعب؛ وهو البنية الأساسية الكبيرة التي تحتاجها سيناء لكي تنطلق عملية التنمية، مُشيرًا، في هذا الصدد، إلى تعزيز شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي وكذا تحلية مياه الشرب وشبكة الطرق والأنفاق التي استهدفت ربط تلك البقعة بمصر بصورة كاملة، مشددًا مرة أخرى على ان هذه العملية مثلت "أكبر وأصعب جزء يمكن أن يتم، ولكن هذا ما حققناه في السنوات العشر المشار إليها".

وتابع: ما سنطلقه اليوم، وقد فوضني السيد رئيس الجمهورية بعرضه أمامكم، سيكون الجزء الأسهل والأسرع في خطة التنمية، وسيتمثل في التشغيل والتعمير والتنمية الزراعية والاقتصادية والصناعية والعمرانية والسياحية وغير ذلك في كل المناطق التي سنعرضها، منوهًا إلى أن الأصعب تمثل في إعداد بنية أساسية، وهذا ما دأبت الدولة على تحقيقه في فترة الحرب ضد الإرهاب، ومؤكدًا أنه لو كان تم تأجيل ذلك حتى يومنا هذا كنا سنحتاج إلى 10 سنوات أخرى لإرساء تلك البنية الأساسية، ولذلك كان القرار الحكيم من سيادة الرئيس بالعمل بالتوازي لتحقيق المُستهدفَين.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة نفذت في سيناء خلال السنوات العشر المُشار إليها، مشروعات بلغت قيمتها أكثر من 600 مليار جنيه، واستأثرت شمال سيناء بحوالي نصف ذلك المبلغ، مايقرب من 290 مليار جنيه؛ حيث تم تنفيذ أكثر من ألف مشروع بها في كل المجالات. ولفت في هذا السياق إلى أن الطاقة الإنتاجية لمحطات تحلية مياه الشرب لشمال سيناء، المنتهية والمُخططة، وصلت إلى نصف مليون متر مكعب يوميًا، مؤكدًا أن ذلك حجم كبير للغاية في إطار تعزيز البنية الأساسية للتعمير في المستقبل، ومشيرًا إلى أن ثمة مشروعات في كل مناحي الحياة عملت عليها الدولة المصرية في تلك المنطقة.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في بداية هذا العام، وتحديدًا في فبراير 2023، عن الانتهاء بصورة كبيرة من الإرهاب، وأن المرحلة التالية، تتضمن تطهير رجال القوات المسلحة بالتعاون مع الشرطة، الأماكن والعبوات المُخلفة في هذه المناطق من الإرهاب، وذلك بهدف البدء فورًا في أعمال التنمية والتطوير الشامل، ولذا منذ فبراير 2023، وبينما يشهد السيد رئيس الجمهورية لاصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ تنمية وإعمار سيناء، فقد أعطى سيادته إشارة البدء لإطلاق "خطة التطوير الاستراتيجي" لتنمية شمال سيناء وليس في كامل سيناء، لتستكمل بذلك الدولة الرؤية الشاملة التي تشمل جميع مناحي الحياة في شمال سيناء، بحيث تكون من أفضل المحافظات على مستوى الجمهورية، على غرار ما يتم من تخطيط وتنفيذ في مختلف محافظات مصر.

نصيب المحافظة في مختلف القطاعات

وأشار رئيس الوزراء إلى أن نصيب المحافظة في مختلف القطاعات خلال الـ 10 سنوات السابقة منذ عام 2014، هو 283 مليار جنيه، مؤكدًا أن الخطة القادمة المستهدف تنفيذها خلال مدة 5 سنوات قادمة تبلغ استثماراتها نحو 363 مليار جنيه، موضحًا حجم هذا الرقم الذي يقارب 150% من حجم الانفاق خلال الفترة السابقة، مقسمة على مدى زمني لا يتجاوز فترة 5 سنوات، بمرحلة تتم خلال 3 سنوات، ومرحلة أخرى في خلال سنتين، مؤكدًا أن الاعتماد الأكبر سيكون على الجهد المبذول من جانب أهالى شمال سيناء أنفسهم، لسرعة تنفيذ هذه العملية التنموية الشاملة، مؤكدًا أن ذلك يأتي وفق توجيه وقرار السيد الرئيس بأن من يقوم بتنفيذ مشروعات تنمية شمال سيناء، هم أهالى شمال سيناء أنفسهم، ولهم الأولوية والحق في أعمال التنفيذ، والدولة من جانبها ستعمل على تدبير التمويل اللازم، وإتاحة كل اللوجستيات الممكنة.

وعبر عن ذلك رئيس الوزراء قائلا: "أنتم وشطارتكم..على قد ما هتقدروا تنفذوا على قد ما هنقدر نستهدف الانتهاء من هذه الخطة في أسرع وقت ممكن".

وفي غضون ذلك، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة بمختلف أجهزتها المعنية عملت على تخطيط وتحديد كل مشروع في مكانه، وتكلفته الاستثمارية، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية من مشروعات شمال سيناء ستشهد تنفيذ 302 مشروع بتكلفة استثمارية 363 مليار جنيه في الـ 6 مراكز الممثلة للمحافظة: رفح، والشيخ زويد، والعريش، وبئر العبد، والحسنة، ونخل، لكل مركز منهم مشاريعه الخاصة به، على أن تستهدف هذه المشاريع والبرامج 3 مستهدفاف رئيسية هي: تحسين مستوى المعيشة لأهالينا في شمال سيناء، تأسيس مجتمعات زراعية وعمرانية وصناعية وسياحية جديدة، وأيضًا تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار لهذه المنطقة الواعدة.

وانتقل رئيس الوزراء للحديث عن المستهدف الأول للرؤية التنموية الشاملة في شمال سيناء وهو تحسين مستوى المعيشة لأهالي شمال سيناء، موضحًا ما تم تنفيذه من مشاريع في الخدمات التعليمية بقيمة بلغت 2.7 مليار جنيه منذ يونيو 2014 وحتى أكتوبر 2023 بإجمالي مشروعات 206 مشروعات، والمخطط تنفيذه مشروعات بتكلفة تبلغ 8.7 مليار جنيه خلال الفترة القادمة، لافتًا إلى أن جامعة العريش تشهد تنفيذ عدد مختلف من الكليات بلغ نحو 8 كليات منها كلية الطب البشري، وكلية الاستزراع المائي والمصايد البحرية، كما تم تنفيذ نحو 109 مدارس في التعليم ما قبل الجامعي، منها المدرسة اليابانية في العريش، بالإضافة إلى 24 معهداً أزهرياً، واليوم نعمل على تنفيذ مشروعات أخرى للتوسعات في جامعة العريش، وكذا الإنشاءات الجارية للمدارس سواء المدارس الرسمية للغات أو مدارس المتفوقين، والمعاهد والمجمعات الأزهرية.