النائب أحمد السجيني بمناقشات تعديل قانون الطفل: البرلمان حريص علي أولويات حقوق الإنسان..فيديو

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن كافة القوانيين التي تتعلق بحقوق الطفل تؤكد على اهتمام مجلس النواب بالطفل وكذلك اهتمام الحكومة المصرية بالطفل، فمنذ فترة وجيزة ناقش مجلس النواب تعديلات شروط حصول الطفل على جائزة المبدع الصغير، وأيضًا قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة. 

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل.

النائب أحمد السجيني: التشريعات ليست وحدها الحل السحري في ملف التحرش والتنمر.. والأهم فى الوعي ..فيديو

النائب أحمد السجيني بمناقشات تعديلات جائزة الطفل:تخدم جهود الإبداع..والمفهوم الواسع للسمعة الحميدة ضرورة..فيديو

 الطفل هو المستقبل

أشار رئيس محلية النواب، أن الطفل هو المستقبل، مشيرًا إلى أن الإهتمام بالطفل يؤدي إلى استقرار الوطن، وهو استثمار مربح، معلنًا موافقته على القانون المعروض. 

وأكد السجيني أن الحكومة المصرية أحسنت على تقديمها التقرير الخاص بتعديلات قانون الطفل، وأنها تناولت في تقريرها على ثلاث جزئيات، اولًا التعديلات الخاصة بالسن لتأتي اتساقَا مع السن الذي يتحمل المسئولية. 

العقوبات السالبة للحرية

وتابع: الأمر الثاني التعديلات الخاصة بالحرية ، مشيرًا أن استبدال العقوبات السالبة للحرية ببرامج تأهيل يحددها وزير التضامن الإجتماعي هو أمر جيد، الأمر الثالث وهو تخفيف العقوبات على ظاهرتي التحرش والتنمر. 

أهداف تعديلات قانون الطفل 

جاء مشروع القانون المعروض اتساقُا مع أحكام الدستور خاصة المواد 10، 11، 80 منه والخاصة بإرساءً مبادئ حقوق الطفل في ظل إلتزام الدولة بحمايته وتمكينه من خلال تشريعات تترجم على أرض الواقع لتمكين الأسرة والطفل ورعاية حقوق الطفولة والأمومة من منظور حقوقي تنموي يتسق مع كافة المواثيق الدولية التي صدقت عليها الدولة المصرية وتعتبر نافذة بموجب نص المادة (93) من الدستور.

كما أنه جاء  نتاج لما أظهره الواقع العملي للقانون من سلبيات أوجبت تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين  لأحكام القانون وكذلك تأثيم بعض الصور الجديدة التي أفرزها الواقع العملي، لتحقيق الردع بشقيه العام والخاص للعمل على تحقيق مصالحه الفضلى في كافة الإجراءات التي تتخذ حياله حتى يحظى بالحماية القانونية التي كفلها له الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية كفرد من أفراد المجتمع للحفاظ على حقه  في الحياة والبقاء والنمو في كنف أسرة متماسكة وحمايته من كافة أشكال العنف والتميز والتأكد من حصوله على الحماية والرعاية.