السيسي يوجه بالالتزام بالمواعيد المحدددة للانتهاء من مددينة العدالة بالعاصمة الإدارية

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي باستمرار جهود تطوير المنظومة القضائية، والالتزام بالمواعيد الزمنية المحددة للانتهاء من مدينة العدالة، بما يضمن تحسنًا نوعيًا ملموسًا في منظومة التقاضي المصرية.

جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، مع المستشار عمر مروان، وزير العدل.

تطوير منظومة التقاضي

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الرئيس اطلع على أبرز محاور تطوير منظومة التقاضي على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تطوير مقار وأبنية دور المحاكم والعدالة، ويرفع من كفاءتها باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية، حيث تابع الرئيس في هذا الإطار تطورات العمل بمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية، والتي ستسهم في تسهيل إجراءات التقاضي للمواطن وتطور من فلسفة العمل بالمنظومة القضائية من خلال عناصر الرقمنة وتحديث الأدوات التقنية.

تطوير منظومة الشهر العقاري

كما اطلع الرئيس على جهود تطوير منظومة الشهر العقاري، وبالأخص التحديث المستمر لوحدة إصدار المحررات عن بعد بوزارة العدل، والتي أصبحت قادرة على الإصدار النهائي للتوكيلات الرسمية العامة في القضايا عن بعد، إلى جانب توفير عدد كبير من الخدمات الأخرى كشهادات المحاكم الابتدائية والجزئية والاقتصادية، بما ييسر على المواطنين ويتسق مع عمليات تطوير مختلف الخدمات العامة في الدولة.

مؤسسة حياة كريمة تستجيب لتوجيه الرئيس السيسى بدعم مواطن بسيارة ومسكن

مراكز لإيداع السيارات

وتناول الاجتماع أيضاً جهود تطوير أعمال لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة،  بما يضمن الاستفادة منها على الوجه الأمثل، ووجه الرئيس في هذا الصدد بمواصلة العمل لإنشاء مراكز حديثة لإيداع السيارات المتحفظ عليها، وميكنة العمل بتلك المراكز بما يتسق مع القانون ويضمن حماية المركبات ويحقق هدف الاستفادة منها.

 كما أثنى الرئيس السيسي على جهود إصدار المحررات عن بعد، ووجه بالتوسع فيها بالسفارات والقنصليات المصرية بالخارج، بما ييسر على المصريين بالخارج، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو تسهيل تعاملات المواطن اليومية مع المنظومة القضائية، بما يسهم في حماية حقوق المواطنين والحفاظ على مصالحهم.

وشهد الاجتماع الاطلاع على تطوير منظومة الشهر العقاري، وبالأخص التحديث المستمر لوحدة إصدار المحررات عن بعد بوزارة العدل، والتي أصبحت قادرة على الإصدار النهائي للتوكيلات الرسمية العامة في القضايا عن بعد، إلى جانب توفير عدد كبير من الخدمات الأخرى كشهادات المحاكم الابتدائية والجزئية والاقتصادية، بما ييسر على المواطنين ويتسق مع عمليات تطوير مختلف الخدمات العامة في الدولة.