عاجل
الثلاثاء 16 يوليو 2024 الموافق 10 محرم 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

«وفقُا للقانون الجديد»..مخالفات تؤدي إلى رفض طلب التصالح بمخالفات البناء

مجلس النواب
مجلس النواب

وقّع الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 187 لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والذى وافق عليه مجلس النواب سابقا.

وحدد القانون، حالات رفض طلبات التصالح في مخالفات البناء  والتى تضمنت عدم الإلتزام بالمواعيد المقررة  أو عدم سدام مبلغ مقابل التصالح  خلال ستين يوما حال السداد الفوري  أو حدوث تغيير أو تعديل  المخالفات بعد تقديم الأوراق  بجانب عدم صحة البيانات المقدمة.

حالات رفض طلبات التصالح في مخالفات البناء 

يرصد لكم موقع تحيا مصر حالات رفض طلبات التصالح في مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد: 

وحدد القانون حالات رفض التصالح في مخالفات البناء، وذلك وفقا للمادة 12، والتي نصت على أن: "تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:

- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.

- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.

ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.

ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون

أهداف قانون التصالح في مخالفات البناء

وقد استهدف القانون تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، والتي من أهمها:

-إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق).

-السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني).

-أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر).

-إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.

-أجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى.

-اشتراط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%

-أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات.

تابع موقع تحيا مصر علي