عاجل
الثلاثاء 05 مارس 2024 الموافق 24 شعبان 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

النائبة عفاف زهران: سوق الهيدروجين الأخضر واعد في مصر..فيديو

عفاف زهران
عفاف زهران

قدمت النائبة عفاف زهران عضو مجلس النواب، الشكر  للجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والصناعة عن مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

وقالت النائبة عفاف زهران، في كلمتها التي يرصدها تحيا مصر، أنه يمتلك سوق الهيدروجين الأخضر في مصر آفاقا واعدا لتلبية الاحتياجات المحلية والعالمية مستفيدة من موقعها الجغرافي الفريد،  مشيرة إلى أن هناك أسباب بيئية واقتصادية وسياسية وراء الاهتمام العالمي بالهيدروجين الأخضر، لذلك تعتبر مصر إضافة الهيدروجين الأخضر إلى منظومة الطاقة المتكاملة لعام 2035 والتي بدأت بتوقيع مذكرات تفاهم مع شركات عالمية ومحلية.

حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير ا للجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والصناعة عن مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

وتأتي فلسفة مشروع القانون،   في إطار العمل على جذب مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر الجادة والقادرة على التنفيذ الفعلي من بين المشروعات الموقع بشأنها مذكرات تفاهم أو اتفاقيات إطارية أو غيرها  وذلك بوضع حزمة من الحوافز يتم منحها لهذه المشروعات وفق لضوابط وشروط محددة وتسري هذه الحوافز طوال مدة الاتفاقيات والتوسعات المستقبلية لها على أن يكون التمتع بهذه الحوافز مشروطًا بإبرام اتفاقيات المشروع خلال مدة محددة.

أهداف مشروع قانون حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته

ويأتي مشروع القانون متمشيًا مع الدستور المصري فيما يخص المقومات الاقتصادية ومن ضمنها:-

•تحقيق التنمية المُستدامة وزيادة فرص العمل وتقليل مُعدلات البطالة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار. (المادة 27 من الدستور).

•توفير المناخ الجاذب للاستثمار، وزيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير. (المادة 28 من الدستور).

•العمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمار فيها. (المادة 32 من الدستور).

•تحفيز القطاع الخاص لأداء مسئوليته الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع. (المادة 36 من الدستور).

•تنمية قطاع قناة السويس، باعتباره مركزًا اقتصاديًا متميزًا. (المادة 43 من الدستور).

تابع موقع تحيا مصر علي