محلية البرلمان تبحث اليوم طلب إحاطة حول إصدار كتاب دوري لحصر أراضي الدولة

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، اجتماعا اليوم، لماقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة أمل زكريا، بشأن ضرورة قيام وزارة التنمية المحلية بإصدار كتاب دوري لحصر أراضي الدولة التابعة إلى جهات الولاية المختلفة (الإصلاح الزراعي، الأوقاف، الموارد المائية والري، … إلخ) بمحافظة البحيرة، وجميع مدن ومراكز الجمهورية وذلك بهدف وضع خريطة تنمية حقيقية تتكامل بها المؤسسات للصالح العام.

طلب إحاطة بمحلية النواب لاستكمال أعمال الرفع المساحي بمركز ومدينة إدكو- محافظة البحيرة

كما تناقش اللجنة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة  من نواب محافظة البحيرة والتي يرصدها تحيا مصر، حيث طلب الإحاطة المقدم من النائب محمدعبدالله زين الدين، بشأن عدم توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة المصرية للمساحة وهيئة الأوقاف المصرية ومحافظة البحيرة – حتي الآن - لاستكمال أعمال الرفع المساحي بمركز ومدينة إدكو- محافظة البحيرة، فضلا عن ضرورة قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإرسال صورة رسمية من جميع العقود المبرمة بالمساحات بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والأهالي بحوض رمال رقم (1) بنطاق مركز إدكو إلى ديوان عام محافظة البحيرة بجميع التصرفات التي تمت في المنطقة، وذلك لحصر هذه الأراضي وتوقيعها على خرائط مساحية، لفصل الحدود بين أملاك المواطنين، وأملاك الدولة، وذلك في ضوء التوصيات الصادرة عن لجنة الإدارة المحلية باجتماعها المنعقد بتاريخ 5/1/2022.

كما تناقش طلبات الإحاطة المقدمة من النائب بلال حامد النحال، بشأن: 

•الأول، الثاني: التقاعس عن إنهاء إجراءات قرارات تخصيص قطعتي أرض - تبرع للنفع العام - لإنشاء عدد (2) معهد ديني بقريتي (المساعدة، وديروط)، وقطعة أرض أملاك دولة مساحتها 418 م2 بميدان الحرية لإنشاء إدارة تعليمية بمركز ومدينة المحمودية - محافظة البحيرة. 

وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام الجاهل، بشأن توقف إصدار تراخيص البناء بمدينة رشيد - محافظة البحيرة، إلا بعد الرجوع إلى هيئة الأوقاف المصرية، سواء كانت الأرض بالشهر العقاري، أو صدر لها رخصة بناء قديمة، الأمر الذي أدى إلى تهرب المواطنين من التقدم للحصول على تراخيص البناء، ومحاولة البناء بدون رخصة (بناء مخالف).

كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد محمد عبدالسلام الحوفي، بشأن ضرورة قيام محافظة البحيرة باتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة نحو مخاطبة وزارة الأوقاف بشأن الموافقة على تخصيص أو استبدال قطعة أرض فضاء ملك الوزارة بناحية بندر دمنهور خلف ساج بلازا، وذلك لإقامة محطة رفع صرف صحي عليها لخدمة أهالي المنطقة والحد من التلوث البيئي.

وتناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالله زين، بشأن تحديد جزء لإقامة شاطئ عام كامل المرافق بمركز إدكو – محافظة البحيرة، حيث تتميز المدينة بموقعها الجغرافي على البحر المتوسط بشاطئ يبلغ طوله 15كم، ويمكن استغلاله في إقامة شاطئ سياحي متميز بنظام المشاركة أو حق الانتفاع للشركات السياحية الاستثمارية الكبرى المتخصصة في هذا الشأن والمعتمدة لدى وزارة السياحة، فضلاً عن ضرورة إنشاء منطقة استثمارية لاستغلال الشاطئ، الأمر الذي سيؤدي إلى خلق فرص عمل لتشغيل الشباب مع العلم أن هذا المشروع يُعد من المشروعات ذات النفع العام.

كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد يسري عباده، بشأن:

الأول: تأخر مسئولي مشروع الرصف الإنتاجي في عمليات الرصف المسندة إليهم، وكذلك المشروعات الموكلة لهم بمركز كوم حمادة - محافظة البحيرة، بالرغم من انتهاء خطة العام المالي السابق 2022/2023، الأمر الذي يتسبب في إهدار المال العام.

الثاني: ضرورة تغطية 150 مترًا من مصرف كوم حمادة، حيث تم عمل المقايسات اللازمة لتنفيذ الأعمال، ولم تقم المحافظة بالبدء في التنفيذ حتى الآن، بالرغم من قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتدابير اعتماد مالي لهذا الغرض قدره 5.5 مليون جنيه.

الثالث: ضرورة قيام المحافظة باستصدار قرار لوضع أرقام على مركبات التوك توك بتسلسل ولون مميز بمركز كوم حمادة، على أن تكون الأولوية لساكني المركز، والذين يحملون بطاقة صادرة من سنة على الأقل.

الرابع: غلق مصنع القمامة بقرية كفر زيادة، أو نقله إلى مكان خارج نطاق الكتلة السكنية، وذلك بسبب كثرة الانبعاثات الصادرة منه، واستمرار الحرائق بشكل يومي، مما يؤثر على صحة المواطنين.

طلب إحاطة لمعاناة قاطني مساكن مجلس المدينة بمنطقة أنطونيادس بسبب سوء حالة الصرف الصحي

وتناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد حمدي خطاب، بشأن معاناة قاطني مساكن مجلس المدينة بمنطقة أنطونيادس كفر الدوار – محافظة البحيرة بسبب سوء حالة الصرف الصحي، نتيجة توقف الوحدة المحلية عن شفط مياه الصرف من الطرنشات، وقيام المواطنين بصرفها على رشاح زراعي يمر بالمنطقة، عدم قيام الجهات المختصة بتطهيره، الأمر الذي تسبب في ارتفاع منسوب المياه وأثر على حركة المواطنين، وخاصة خلال فصل الشتاء.