نائب محافظ البحيرة تقدم اعتذارها لأعضاء محلية النواب عن تغيبها أمس

قدمت نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، اعتذارها عن عدم حضور اجتماع لجنة الإدارة المحلية الذى كان مقرر عقده أمس الأربعاء، وذلك بسبب وجود ارتباط مسبق محدد له من قبل ثلاثة أشهر، ورد ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة برئاسة النائب محمد الحسينى، وكيل اللجنة.

وقال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "أتمنى أن نسير بنفس النهج بشكل يعكس عمل الإدارة المحلية مع الالتزام بقواعد انضباط اللجنة". 

عضو مجلس النواب:  الدستور منح النائب أدوات رقابية للتواصل مع الجهات التنفيذيه

وقال النائب يحيى عيسوى، عضو مجلس النواب، إن الدستور منح النائب أدوات رقابية منها طلبات الإحاطة للتواصل مع الجهات التنفيذيه وذلك ليس تقصيرا من الجهة الأخرى ولكن هو اكتمال لمنظومة العمل، متابعا: "محافظة البحيرة لها تقدير جيد من مجهودها للمحليات من عطاء وبناء عليه خرج منها وزراء كثيرون آخرهم وزير التنمية المحلية".

محلية النواب تفتح ملف إصدار كتاب دوري لحصر أراضي الدولة

ووفقا لجدول أعمال الاجتماع، ستناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة أمل زكريا، بشأن ضرورة قيام وزارة التنمية المحلية بإصدار كتاب دورى لحصر أراضى الدولة التابعة إلى جهات الولاية المختلفة (الإصلاح الزراعي، الأوقاف، الموارد المائية والري، … إلخ) بمحافظة البحيرة، وجميع مدن ومراكز الجمهورية وذلك بهدف وضع خريطة تنمية حقيقية تتكامل بها المؤسسات للصالح العام.

وتشهد اللجنة مناقشة طلبى الإحاطة المقدم من النائبة فايزة صالح، بشأن ضرورة إنشاء كوبرى مشاة أمام قرية كفر الشيخ مخلوف – مركز إيتاى البارود – محافظة البحيرة، وذلك أعلى خطوط السكة الحديد، والطريق الزراعى – القاهرة – الإسكندرية - وترعتى الخندق الشرقى والغربي، وذلك حفاظاً على أرواح وممتلكات المواطنين، وبشأن توسعة ورفع كفاءة طريق جسر النيل (فرع رشيد) بداية من قرية كفر العيص مركز كوم حمادة، وحتى مدينة شبراخيت – بمحافظة البحيرة، حيث إن هذا الطريق يربط عدة مراكز إدارية ببعضها، ويخدم أكثر من 20 قرية بمراكز كوم حمادة، وإيتاى البارود، وشبراخيت.

محلية النواب تناقش طلبا بتشكيل لجنة تقصي حقائق لمراجعة أعمال مشروع الرصف الإنتاجي بإدكو

وتنظر اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن عدم توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة المصرية للمساحة وهيئة الأوقاف المصرية ومحافظة البحيرة – حتى الآن - لاستكمال أعمال الرفع المساحى بمركز ومدينة ادكو- محافظة البحيرة، فضلا عن ضرورة قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بإرسال صورة رسمية من جميع العقود المبرمة بالمساحات بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والأهالى بحوض رمال رقم (1) بنطاق مركز إدكو إلى ديوان عام محافظة البحيرة بجميع التصرفات التى تمت فى المنطقة، وذلك لحصر هذه الأراضى وتوقيعها على خرائط مساحية، لفصل الحدود بين أملاك المواطنين، وأملاك الدولة، وذلك فى ضوء التوصيات الصادرة عن لجنة الإدارة المحلية باجتماعها المنعقد بتاريخ 5/1/2022.

ويتناول الاجتماع مناقشة طلبى الإحاطة المقدمين من النائب بلال حامد النحال، بشأن التقاعس عن إنهاء إجراءات قرارات تخصيص قطعتى أرض - تبرع للنفع العام - لإنشاء عدد (2) معهد دينى بقريتى (المساعدة، وديروط)، وقطعة أرض أملاك دولة مساحتها 418 م2 بميدان الحرية لإنشاء إدارة تعليمية بمركز ومدينة المحمودية - محافظة البحيرة، وطلب الإحاطة المقدم من النائب هشام الجاهل، بشأن توقف إصدار تراخيص البناء بمدينة رشيد - محافظة البحيرة، إلا بعد الرجوع إلى هيئة الأوقاف المصرية، سواء كانت الأرض بالشهر العقاري، أو صدر لها رخصة بناء قديمة، الأمر الذى أدى إلى تهرب المواطنين من التقدم للحصول على تراخيص البناء، ومحاولة البناء بدون رخصة (بناء مخالف)، بجانب مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد محمد عبد السلام الحوفي، بشأن ضرورة قيام محافظة البحيرة باتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة نحو مخاطبة وزارة الأوقاف بشأن الموافقة على تخصيص أو استبدال قطعة أرض فضاء ملك الوزارة بناحية بندر دمنهور خلف ساج بلازا، وذلك لإقامة محطة رفع صرف صحى عليها لخدمة أهالى المنطقة والحد من التلوث البيئي.

محلية النواب تناقش تحديد جزء لإقامة شاطئ عام كامل المرافق  بمركز ادكو – محافظة البحيرة

كما تناقش لجنة الإدارة المحلية طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الله زين، بشأن تحديد جزء لإقامة شاطئ عام كامل المرافق بمركز ادكو – محافظة البحيرة، حيث تتميز المدينة بموقعها الجغرافى على البحر المتوسط بشاطئ يبلغ طوله 15كم، ويمكن استغلاله فى إقامة شاطئ سياحى متميز بنظام المشاركة أو حق الانتفاع للشركات السياحية الاستثمارية الكبرى المتخصصة فى هذا الشأن والمعتمدة لدى وزارة السياحة، فضلاً عن ضرورة إنشاء منطقة استثمارية لاستغلال الشاطئ، الأمر الذى سيؤدى إلى خلق فرص عمل لتشغيل الشباب مع العلم أن هذا المشروع يُعد من المشروعات ذات النفع العام.