تحيا مصر ينشر نص كلمة المستشار طارق شبل خلال مؤتمر الدستورية العليا

استهل المستشار طارق شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد بالمحكمة الدستورية العليا، بكلمات الذكر الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم «وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان وكلاً ءاتينا حكمًا وعلمًا» صدق الله العظيم.

لغز المنقبة وسائق التوك توك.. الداخلية تكشف تفاصيل إختفاء فتاة المنوفية

رئيس الدستورية العليا: المحكمة تتخذ الدستور نبراسا لأحكامها

رابط استخراج شهادة الجيش اونلاين 2024.. من الهاتف المحمول

خلال مؤتمر صحفي.. نائب رئيس الدستورية العليا يكشف اختصاصات المحكمة

نص كلمة نائب رئيس الدستورية العليا

ورحب نائب رئيس المحكمة الدستورية في بداية كلمته برئيس مجلس الشيوخ، ووزير شئون المجالس النيابية، والمستشارون رؤساء المحكمة الدستورية العليا السابقون ونوابهم، والمستشارون رؤساء الجهات والهيئات القضائية وأعضاء لجنة الخبراء ولجنة إعداد الدستور ورجال الصحافة والإعلام.

وقال المستشار طارق شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أهلاً بكم في محراب العدالة الدستورية، المحكمة الدستورية العليا، لقد حرص المشرع الدستوري المصري، منذ صدور دستور 1971، وحتى دُستورنا الحالي، الصادر في 18 يناير 2014، على النص على المحكمة الدستورية العليا، باعتبارها جهة قضائية مستقلة، قائمة بذاتها، مبينًا اختصاصاتها.

المستشار طارق شبل يكشف اختصاصات الدستورية

وتابع نائب ريس الدستورية العليا «حددت الفقرة الأولى، من المادة (192) من الدستور الحالي، تلك الاختصاصات على سبيل الحصر، في ستة اختصاصات، تتمثلُ في الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وكذلك في تفسير النصوص التشريعية، والفصل في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، والفصل في تنازع الاختصاص، بين جهات القضاء، والهيئات ذات الاختصاص القضائي، والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين، متناقضين، صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء، أو هيئًة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها. وكذا الفصل في المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها، والقرارات الصادرة منها».

واستكمل نائب رئيس المحكمة الدستورية خلال كلمته «أعطت الفقرة الثانية من ذات المادة، للقانون، أن يعين الاختصاصات الأخرى للمحكمة، فصدر القانون رقم 137 لسنة 2021؛ مضيفًا اختصاصًا سابعًا لها، يتمثلُ في الرقابة على دستورية قرارات المنظمات الدولية، وأحكام المحاكم الأجنبية، المطلوب تنفيذها، في مواجهة الدولة المصرية، فإن الرقابة التي تباشرها المحكمة، مردُها وأساسُها، مبدأ سمو الدستور؛ باعتباره القانون الأساسي الأعلى، الذي يُرسي القواعد والأصول، التي يقوم عليها نظام الحكم».

نائب رئيس الدستورية: الرقابة ليست شعارا بل هي حقيقة

وتابعت كلمة نائب رئيس المحكمة الدستورية «هذه الرقابة الدستورية، لم تكن أبدًا، محض شعار يتشح به الوطنُ، وتزدانُ به الجماعة، إنما هى حقيقة وواقع، استقر في وجدان الأمة وضميرُ الشعب، بل جاوز قضاؤها، بمضمونه، حدود الإقليم المصري، وصار لافتًا بأهميته، أنظار كثيرين من رجال الفقه الدستوري، في الدول الغربية، فها هــو الفقيه الأمريكي" ناثان براون"، الأستاذ بجامعة جورج واشنطون، قد ذهب في مؤلفـــــه، (القاعدةُ القانونيةُ في العالم العربي)، إلى أن: المحكمة الدستورية العليا المصرية، بالنظر إلى هيكلَها وولايتها، وكيفية تشكيلها، أثبتت قُدرتها أكثر من أيةِ جهة قضائية غيرها، على أن تطور مداخل متماسكة، لمواجهة كل المسائل الدستورية الأساسية، التي تواجه بلدها».

وأشار المستشار طارق شبل «إن قضاء هذه المحكمة، لم يكن نتاج لحظة خلق متكامل من عدم، وإنما نتاجُ تطور، مرت خلالهُ بمراحل مختلفة، حتى استوائه على ما هو عليه الآن، فما بدأهُ النُخبة من صفوة قضاتها السابقين، الذين كان لعطائهم وإسهامهم، فضل ما شادوه من أحكام، هو الأساس الذي تم البناء عليه، وسار عليه قضاتها الحاليون، فاتصلوا جيلاً بعد جيل، متخذين الحق منسكًا، والعدل شرعةً ومنهاجًا».

واختتم نائب رئيس المحكمة الدستورية في كلمته قائلا «ها نحن اليوم، وقد أكملنا عامنا العاشر، على صدور دستور 2014، كان لزامًا على المحكمة، أن تبين للمصريين جميعًا، ما خطتُه من أحكام، ووضعته من مبادئ دستورية، أرست به المستحدث من نصوص ذلك الدستور؛ حمايةً لحقوق وحريات المصريين، ودعمًا لسيادة القانون، وتأكيدًا على المقومات الأساسية للمجتمع المصري، حفظ الله مصر، وحفظ شعبها، وحفظ قائدها وراعي نهضتها».