عاجل
الثلاثاء 05 مارس 2024 الموافق 24 شعبان 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

خلال مؤتمر صحفي.. نائب رئيس الدستورية العليا يكشف اختصاصات المحكمة

 المستشار طار عبدالجواد
المستشار طار عبدالجواد شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية

قال المستشار طار عبدالجواد شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أثناء مؤتمر الدستورية العليا بعنوان «قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014»، أن الدستور المصري نص على أن المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها.

نائب رئيس الدستورية العليا: 6 اختصاصات للمحكمة

وأضاف المستشار طارق شبل خلال كلمته في مؤتمر المحكمة الدستورية العليا، أن الدستور المصري نص على أن المحكمة الدستورية العليا هي جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها موضحا اختصاصاتها خلال كلمته وهي 6 اختصاصات معروفة، مشيرا إلى اختصاصات الدستورية والتي يمكن حصرها خلال 6 اختصاصات أهمها هي الرقابة الدستورية على القوانين واللوائح وايضا الفضل في المنازعات القائمة بين جهتين قضائيتين مختلفين.

وتابع المستشار شبل خلال مؤتمر المحكمة الدستورية الذي يعقد بقاعة المؤتمرات في المحكمة، بحضور كبار رجال الدولة والقضاء، أن الدستور يعد هو القانون الأساسي الذي يرسى المبادئ والقواعد التي من خلالها يمكن رقابة القوانين، مشيرا إلى أن الرقابة ليست شعار تتشح به وإنما هو من الوقائع والحقائق المستقرة في الوجدان.

مؤتمر الدستورية العليا

المستشار طارق شبل: الدستورية جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها

واستكمل نائب رئيس المحكمة الدستورية خلال كلمته، أن الرقابة الدستورية للمحكمة الدستورية العليا تستند إلى ما منحه لها الدستوري المصري من اختصاصات بالتصدي للقوانين والقرارات المختلفة والمنازعات التنفيذية بين الأحكام وايضا تحديد جهة الاختصاص بنظر الدعاوى المختلفة.

واكمل المستشار شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن المشرع الدستوري حرص على النص على المحكمة الدستورية العليا باعتبارها جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وحددت الفقرة الأولى من المادة 192، الاختصاصات تتمثل في تفسير النصوص التشريعية والفصل المتعلقة بشؤون الأعضاء، والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أي جهة من جهات القضاء والأخر من جهة أخرى.

مؤتمر الدستورية العليا

نائب ئيس الدستورية: الرقابة لم تكن ابدا شعارا وأنما هي حقيقة

وأكد نائب رئيس الدستورية العليا، إن الرقابة التي بتاشرها المحكمة أساها مبدأ سمو الدستور باعتباره القانون الأساسي الأعلى الذي يرسى القواعد والأصول، وهذه الرقابة الدستورية لم تكن ابدا محض شعار يتشح به الوطن انما هي حقيقة وواقع استقر في وجدان الأمة وضمير الشعب، بل جاوز قضائها حدود الأقليم المصري، وصار لافتا أنظار الكثيرون من الفقهاء الدستورين في الخارج.

تابع موقع تحيا مصر علي