عاجل
الثلاثاء 07 مايو 2024 الموافق 28 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

ضمن مشروع قانون حماية منشأت الدولة الحيوية

البرلمان ينظر خضوع جرائم السلع والمنتجات التموينية للقضاء العسكرى الأسبوع المقبل

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

تشهد الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى الأحد نظر مشروع قانون بتأمين وحماية المنشأت والرمافق العامة والحيوية فى الدولة، حيث نصت المادة الأولى على أنه مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة فى حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها ومكتسبات الشعب وحقوقه تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها فى تأمين وحماية المنشأت والمرافق العامة والحيوية بما فى ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدة وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشأت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها.

ضمن مشروع قانون حماية منشأت الدولة الحيوية ..جرائم السلع والمنتجات تخضع للقضاء العسكرى

ونصت المادة الثانية على أن يتعاون مأمورو الضبط القضائى بالقوات المسلحة فى جميع الإجراءات المقررة قانونا لمأمورى الضبط القضائى بالشرطة لمواجهة  الأعمال أو التعديات التى من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التى تؤديها وبالأخض الجرائم التى تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينة وذلك كل بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومى والتى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى.

المادة الثالثة يتولى وزير الدفاع تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التى تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشأت والمرافق العامة والحيوية، فيما تنص المادة الرابعة بأن تخض الجرائم التى تقع على المنشأت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتى يسرى  عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكرى.

البرلمان ينظر خضوع جرائم السلع والمنتجات التموينية للقضاء العسكرى الأسبوع المقبل 

ويكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف بحسب المادة الخامسة الذين يصدر بحديدهم قرار من وزير الدفاع كل فى الدائرة التى كلف بها جميع سلطات الضبط القضائ والصاحيات المرتبطة بها والمقرره لمأمورى الضبط القضائى وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق لأدائهم لمهامهم المنصوص عليها فى هذا القانون.

البرلمان ينظر خضوع جرائم السلع والمنتجات التموينية للقضاء العسكرى الأسبوع المقبل 

 

تابع موقع تحيا مصر علي