رئيس دفاع النواب يكشف تفاصيل التعديلات الخاصة بقانون القضاء العسكرى

كشف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب اللواء احمد العوضي، عن أهمية قانون القضاء العسكري الخاص بتأمين وحماية المنشآت الحيوية.

مجلس النواب يوافق نهائيا بالوقوف على تعديل قانون القضاء العسكرى .. وتحيا مصر ينشر النص كاملًا

رئيس مجلس النواب يشيد بحرفية وزارة الدفاع في صياغة مشروع قانون تعديل قانون القضاء العسكري

رئيس لجنه الدفاع والأمن القومي بمجلس يكشف الهدف من تقديم مشروع القضاء العسكري

وكشف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب اللواء احمد العوضي ، خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر لبرنامج المساء مع قصوى من تقديم الاعلامية قصوى الخلالي المذاع عبر شاشة سي بي سي، انه تم اليوم التقديم التقدم بمشروع قانون لتعديل بعض احكام القضاء العسكري الخاص بالقانون رقم 25 اسف 1966 والخاص بالقضاء العسكري بهدف تحقيق التناسق بين التشريعات جميعها التي تهدف في النهاية الى تحقيق العدالة بكافه المتقاضين وكافه ضمانات التخاطب، وقد تم عرض هذا القانون اليوم والتعديلات الخاصه بهدف تحقيق المستهدفه التشريعي من قانون القضاء العسكري واستيفاء والاحكام القضاء الدستورية للجهات القضائية.

رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس: القضاء العسكري هيئة مستقلة

وأكد  رئيس لجنه الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب اللواء احمد العوضيع، لى ان القضاء العسكري هيئه مستقله تختص فيما يخص القضايا المتعلقه بالقوات المسلحه والمتعلقه بالافراد الخاضعين لهذا القانون، واشار الى ان هذا القانون من حيث ان تشريعتها خاصه بي لتتفق مع القوات المسلحه في الدستور وهي الماده 204 وذلك بعدما وافق مجلس النواب نهائيا على قانوني تامين وحمايه المنشات والمرافق والقضاء العسكري بشأن استئناف الجنايات بهدف تحقيق التناسق والتكامل بين التشريعات الجنائية في الدولة باعتبارها تشريعات متكاملة تعتنق مبادئ واحدة لتحقيق العدالة لكافة المتقاضين والتأكيد على تمتعهم بكافة ضمانات التقاضى .

رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب يعمل على تأمين المنشآت الحيوية

واضاف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب اللواء احمد العوضيان القانون الخاص بتامين وحمايه المنشات والمرافق العامةه للدولة والحيوية هذا القانون بعد صدور القانون رقم واحد لسنه 2013 والقانون رقم 136 لسنه 2014 والخاص باشتراك القوات المسلحة مع وزاره الداخلية في تامين المنشات الهامة و الحيوية وهذان القانونان في ظل تطوير التشريعي تم اضافتهما في قانون واحد يضم هذان القانونان وهو المتعلق بالمحافظة على المقومات الاساسية للدولة ومواجهه كل العناصر التي تحاول عرقله سير الخدمات المقدمة للدولة بما فيها موضوع  السلع الاستراتيجية التي كانت الحكومة قد وضعت مجموعة من السلع الأساسية من أجل و ضع سعر مبدأي لها باعتبار أن هذه السلع هي سلع استراتيجية تخص أمن المواطن.