في جولته الثانية.. ماذا ينتظر المواطنون من الحوار الوطني؟

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق الجولة الثانية لـ الحوار الوطني، والذي يركز فيه على المحور الاقتصادي، في ضوء ما يواجهه القطاع من تحديات كبيرة فرضت نفسها على الساحة، وأسدلت آثارها السلبية على الجميع، ما عزز من معاناة المواطنين في ظل وضع اقتصادي مضرطب وسوق متقلب، لا تصبت فيه الأسعار، التس سرعان ما تتغير من يوم لآخر بل وفي نفس اليوم، ما جعل معدلات التضخم ترتفع لمستويات غير مسبوقة، كانت لها الدور في انخفاض مستوى معيشة الأفراد.تلك الأزمات التي أعلن الحوار الوطني عقد جلساته في ضوئها، تدفع لطرح سؤال الذي يحتاج إلى إجابة من قبل الحوار الوطني، وهو ماذا ينتظر المواطنون من الحوار؟.. والحقيقة أن الكثير ينتظر من الحوار الذي يعول الجميع عليه من أجل وضع العديد من التصورات والرؤى التي من شانها مواجهة الأزمة الاقتصادية الراهنة.

مواجهة أزمة الدولار

تأتي أزمة الدولار على رأس الملفات التي ينتظر المواطنون من الحوار الوطني إنهائها، أو وضع تصورات لمواجهة نقصه في البنك المركزي وتراجع قيمة الجنيه المصري، خاصة في ظل نشاط السوق السوداء التي تعكس الفجوة ما بين سعر الصرف في البنوك الرسمية وسعره في السوق الموازي، والذي رغم انخفاضه اليوم الأحد إلا أنه لا زال الفارق بينهما كبير.

وسجل سعر الدولار اليوم في السوق الموازية نحة 55 جنيها والذي رغم تراجعه بقيمة 18 جنيه عن أعلى سعر وصل إليه الأسبوع الماضي والمقدر بـ 73 جنيهًا، إلا أنه لا زال الفارق بينه وبين سعر الدولار بالبنوك الرسمية نحو 25 جنيهًا، إذ يبلغ سعر الدولار نحو 30.90 جنيها في البنوك لمصرية.

مواجهة معدلات التضخم المرتفعة

ولما كان الحوار الوطني يركز في الأساس في جولته الثانية على الأزمة الاقتصادية الراهنة، فإن مسألة ارتفاع الأسعار واحدة من الملفات المهمة التي ينتظر المواطنون مواجهتها من خلال تصورات الحوار الوطني التي يطرحها الأحزاب على طاولة المناقشات، والتي تتبلور في صورة توصيات فيما بعد تعرض على رئيس الجمهورية الذي يصدر توجيهاته بشأنها.

وفي هذا الصدد، ذكر الحوار الوطني، في البيان الصادر عنه بشأن استئناف الحوار في جولته الثانية، أن أعمال وفعاليات الحوار الوطني، على أن يركز الحوار في مرحلته الثانية على تناول أعمق وأشمل فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية الراهنة، والتي سيكون لها أولوية كبيرة في الفترة الأولى من الجلسات، للتوصل إلى توصيات وإجراءات محددة للتعامل مع التحديات الحالية، على أن يتم رفعها عاجلا لرئيس الجمهورية.

جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات

من الملفات التي تمثل أهمية للاقتصاد المصري، وتشكل فارقًا في قوته بين اقتصادات العالم، هي استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الصادرات المصرية، وكليهما يشتركان في عائد واحد، وهو جلب العملة الصعبة، التي تهدف الدولة إليها، حيث يحتاج الاقتصاد إلى زيادة الاحتياطي النقدي.

ملف الديون الخارجية

يعد أيضا ملف الديون الخارجية واحدة من الملفات التي لها تؤرق الاقتصاد المصري، خاصة بعدما وصل إجمالي الدين الخارجي نحو 165.4 مليار دولار

وفي تقرير صادر بنهاية العام الماضي، ذكر البنك المركزي المصري أن إجمالي الالتزامات الخارجية بما في ذلك الأقساط وفوائد الديون الواجب سدادها تسجل نحو 42.3 مليار دولار خلال العام الجاري 2024.

وقد ذكر بيان البنك المركزي المصري أنه سيتعين على مصر سداد نحو 32.8 مليار دولار والتي تعادل نحو 20% من إجمالي الديون الخارجية للبلاد، ديون متوسطة وطويلة الأجل مستحقة خلال 2024. ويمثل هذا زيادة قدرها 3.6 مليار دولار عن تقديرات البنك في سبتمبر، وهو ما يرفع إجمالي الديون المتوسطة والطويلة الأجل المستحقة على البلاد إلى 29.2 مليار دولار العام المقبل.