عاجل
الأربعاء 22 مايو 2024 الموافق 14 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

رئيس برلمانية حماة الوطن بالشيوخ يطالب بمدن صناعية صديقة للبيئة

 أيمن عبد المحسن
أيمن عبد المحسن

أكد اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بـ مجلس الشيوخ، أن قطاع الصناعة يحتل مرتبة هامة فى الاقتصاد القومى المصرى.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة طلب المناقشة المقدم من النائب تيسير مطر بشأن سياسة الحكومة حول التحديات التي تواجه الصناعة، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.

 أيمن عبد المحسن: قطاع الصناعة يحتل مرتبة هامة فى الاقتصاد القومى المصرى

وأوضح في كلمته التي يرصدها تحيا مصر، أن القطاعات الاقتصادية تساهم فى إجمالى الناتج المحلى بنسبة 20% ويرتبط القطاع ارتباطا مباشرا بقطاعات قوية مع العديد من القطاعات الأخرى، إلى جانب دوره فى تنمية التجارة الخارجية وتحسين ميزان المدفوعات.

وأشار إلى أنه خلال السنوات الماضية شهد القطاع نمو متدرج مثلا 2014 إجمالى الصادرات من الصناعات 26 مليار دولار، والعام الماضى بلغ إجمالى حجم الصادرات 32 مليار دولار.

ولفت عبد المحسن، إلى أن تحقيق 100 مليار دولار صادرات يبدأ من تعميق وتوطين بعض الصناعات الاستراتيجية، إضافة لضرورة إنشاء مدن صناعية صديقة للبيئة وتوفيق أوضاع المدن الحالية لتصبح صديقة للبيئة.

الشيوخ يبحث سياسة الحكومة حول التحديات التي تواجه الصناعة

هذا واستعرض النائب تيسر مطر عضو مجلس الشيوخ، أمام الجلسة العامة طلبه، مؤكدا ضرورة وضع حزمة حوافز مالية ودعم فني وتقني مجانا" للصناعات الصغيرة والمتوسطة ذات المكون المحلى لتوطين الزراعة، موضحا أنه بالرغم من سعى الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة، والمبادرات الداعمة للمجال الصناعي والتي منها ( إبدا) والتي تهدف إلى رفع معدلات النمو الصناعي وزيادة نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلى الأجمالي، إلا ان الشركات والمصانع المحلية تواجه العديد من المشكلات والتحديات - في ظل الأزمات العالمية الحالية - التي قد تعوق أهدافها المنشودة وأبرزها غياب الاهتمام بالبحث العلمي والتكنولوجيا إذا انه في الوقت الراهن تقصر الأبحاث العلمية على النشر لتلبية متطلبات الوظيفة الأكاديمية، فالبحث العلمي غير مرتبط بتلبية احتياجات الصناعة.

و أضاف عضو مجلس الشيوخ: غياب الربط بين مخرجات التعليم الفني واحتياجات سوق العمل، حيث لا يوجد اعداد للعمالة الفنية لتجهيزها السوق العمل المهني، و ارتفاع تكلفة الطاقة.

وتطرق مطر، إلى تحديد السياسة المالية ( تأمينات - ضرائب بنوك ودورها الهام في دعم الصناعة، داعيا إلى أهمية تشجيع ضم الاقتصاد الغير رسمي ووضع محفزات لتشجيعه للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.

وتابع: تناول الطلب بعض التحديات التمويلية، ومنها تدبير العملة الأجنبية: حيث يواجه القطاع الصناعي المصري نفس التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية الأخرى، إلى جانب بطء صرف حوافز دعم التصدير إذ أنها تعد أحد أهم مصادر التمويل الرئيسية بالشركات التي تجنبها الحاجة الحصول على قروض أو تمويلات مرتفعة التكلفة من البنوك، بالإضافة إلى عدم  توفير الدعم المالي الكافي من البنوك والمؤسسات المالية بعائد منخفض للمساهمة في دعم المشروعات الصناعية بمختلف صورها ، و عدم تحقيق التكامل بين الصناعات المختلفة، وغياب الربط بين الصناعات التحويلية والصناعات الاستخراجية، مما يقلل من الإنتاجية في الكثير من الصناعات ، بالإضافة إلي اعتماد كثير من الصناعات على التطوير والتحديث المقدم من الخارج.

تابع موقع تحيا مصر علي