عاجل
الثلاثاء 16 أبريل 2024 الموافق 07 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

بيان عاجل من السفارة الأردنية للمقيمين فى مصر

الخارجية الأردنية
الخارجية الأردنية

حذرت السفارة الأردنية في القاهرة الأردنيين المقيمين والزائرين لمصر  بالالتزام بالتعليمات الصادرة عن السلطات المصرية بشأن تصريف وحمل العملة والمبالغ المالية المسموح بحملها من العملة المصرية أو العملات الأجنبية خلال تواجدهم داخل الأراضي المصرية ومطاراتها.

السفارة الأردنية تطالب رعايها الالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن تصريف وحمل العملة

وقالت السفارة الأردنية فى بيان رصده موقع تحيا مصر:" نؤكد على ضرورة تصريف العملة من خلال البنوك وشركات الصرافة المعتمدة لهذه الغاية، استناداً للتعليمات الصادرة عن البنك المركزي المصري". 
كما حذرت السفارة الأردنية من مخالفة التعليمات الصادرة بهذا الخصوص وعدم تصريف العملة من جهات غير المصرح لها، وتحت طائلة المسؤولية القانونية.

الأوراق المالية الأردنية تنظم التزامات الشركات المرخصة للتعامل بالبورصات الاجنبية

وفي سياق آخر، طلب مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية الأردني من شركات الخدمات المالية المرخصة للتعامل بالبورصات الأجنبية الالتزام بتوفير جميع الاتفاقيات وملاحقها والإقرارات والنشرات ومحتوى مواقعها الالكترونية وأي تعاميم او نشرات تصدر عنها باللغة العربية.

وأكد المجلس ضرورة التزام الشركات بتحديد نسبة نداء الهامش ومقدار العمولات واية تكاليف أخرى يتحملها العميل بشكل واضح وصريح ضمن الاتفاقية أو أي ملحق لها والتأكد من توقيع العميل على البنود المتعلقة بها، وعدم تغيير أو فرض أي عمولات و/ أو كلف على العميل إلا بعد الحصول على موافقته الخطية المسبقة على ذلك.

كما طالب بحسب قرار صدر بخصوص تنظيم بعض التزامات شركات الخدمات المالية المرخصة للتعامل بالبورصات الأجنبية باعلام العميل بشكل فوري عبر ارقام التواصل المحددة لدى الشركات وعبر البريد الالكتروني وأي وسائل اتصال أخرى معتمدة للعميل بأي تعديل سيطرا على الاتفاقيات أو السياسات المتبعة لدى الشركات مع ضرورة الحصول على موافقة العميل الخطية المسبقة على هذا التعديل، بالإضافة إلى نشر هذا التعديل على موقع الشركة الإلكتروني مع التأكيد على أن أي تعديلات على الاتفاقيات أو السياسات يجب أن تكون متوافقة مع أحكام قانون الأوراق المالية وقانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية النافذين والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاهما.

 

وشدد القرار على أهمية الاحتفاظ وفي جميع الأوقات بنسخة من الاتفاقية الموقعة من قبل الشركة والعميل وملاحقها "إن وجدت" وأي تعديل يطرأ عليها وتزويد العميل بنسخة منها وتوقيعه على إقرار باستلامها.

ونص القرار على اعداد آلية داخلية لدى الشركات معتمدة من مجلس الإدارة أو هيئة المديرين تتضمن المتطلبات والاحتياطات والإجراءات الفنية والالكترونية والأدوات والتقنيات اللازمة لضمان استمرارية الاتصال وديمومة العمل من خلال توفير وسائل بديلة في حالة انقطاع الاتصال الناتج عن خلل فني لدى الشركة أو وسيطها الأجنبي, وتوفير خادم بيانات بديل في حال وجود أي طارئ.

وحدد مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية مدة ثلاثة اشهر من تاريخ تبليغ الشركات لتزويد الهيئة بالمطلوب بهذا القرار، وإعلام الهيئة دون إبطاء عن أي انقطاع في الاتصال يؤثر على عمليات تداول العملاء وبحد أقصى ثاني يوم عمل من حدوث الانقطاع مع بيان مصدر الانقطاع وأسبابه والية إعلام العملاء به وأي إجراءات قامت بها الشركة وتقديم معززات لهذه الإجراءات.

تابع موقع تحيا مصر علي