النائبة ميرفت إلكسان تشيد باتفاقية ببنود اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي

وجهت النائبة ميرفت إلكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إشادة ببنود اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين مصر وكرواتيا، موضحة إن تلك الاتفاقية جاءت في توقيت هام وأن مصر سوف تحقق منها استفادات حقيقية.

اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة العلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 553 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين مصر وكرواتيا.

 النائبة ميرفت إلكسان توافق على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال

وأضافت إلكسان إنها توافق على تلك الاتفاقية، وأنها تنظر في المدى القريب أن تحقق مزيد من التعاون بين مصر وكرواتيا، وتبادل المعلومات واتساقا مع البروتوكول الموقع بين البلدين، وتطرقت لأنواع الضرائب التى ستشملها، ولمنع وإزالة أى إزدواج ضريبي.

رئيس خطة النواب يوضح أهمية اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال

وكان قبلها قد قال النائب فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك أهمية بالغة لاتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين مصر وكرواتيا، قائلا خلال الجلسة العامة اليوم، إن النواب يهدفون عبر الاتفاقية إلى تعزيز التعاون وتنمية الاستثمارات والتبادل التجاري وانتقال رؤوس الأموال والأشخاص بين مصر وكرواتيا بالتوازي.

البرلمان يحيل مشروع قانون مقدم من النائب خالد بدوي حول قانون إنشاء مركز التسوية والتحكيم الرياضي للجنة الرياضة

البرلمان يوافق نهائيا على زيادة رسوم استخراج جواز السفر لـ 1000جنيه بدلا من 250

وأوضح النائب، أن الاتفاقية يتم تطبيقها على ضرائب الدخل التي تفرضها إحدى الدولتين المتعاقدين بصرف النظر على طريقة فرضها، مشيدا باتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين مصر وكرواتيا.

وخلال الجلسة أحال مجلس النواب، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرارالموافقة على الخطابات المتبادلة لمشروع الطاقة الذكية ضمن برنامج نوفي – محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة – لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 24 لسنة 2024، إلى لجنة الطاقة والبيئة، بعدما تبين أنها لا يوجد بها ما يخالف الدستور.