السيسي يبر بوعده.. السوق السوداء بلا رجعة وتوحيد سعر الصرف بداية الطريق

يستحضر البعض تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن سعر الدولار وموقف القيادة السياسية من تحرير سعر الصرف، وذلك بالتزامن مع  قرارات البنك المركزي المصري، والتي أعلن فيها عن توحيد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق، والذي قفز بسعر الدولار أمام الجنيه إلى متوسط 50 جنيه وكسور.

تزامنت تصريحات الرئيس السيسي حينها مع ومفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي و الذي كانت من ضمن شروطه لمنح مصر قرضًا جديدًا، تحرير سعر الصرف، والذي رأى الرئيس حينها أنه سميس بالأمن القومي، في ظل عدم آهلية الاقتصاد المصري لهذا الإجراء، وهو الموقف الذي تغير بعد 8 شهور، بعد التغيرات التي طرأت على الاقتصاد المصري في ظل توافر التمويل اللازم للسيولة الدولارية.

الرئيس السيسي يتحدث عن تحرير سعر الصرف

عندها صرح الرئيس السيسي قائلًا: " "كثيرا من الناس يطالبون بمرونة سعر الصرف ونحن مرنون فيه، لكن عندما يتعلق الموضوع بالأمن القومي وأن ذلك سيضيع الشعب المصري فلا.. عندما يكون تأثير سعر الصرف على حياة المصريين وممكن يضيعهم، لا ما نقعدش في مكانا، لا ما نقدرش.. حتى لو الكلام ده يتعارض مع.. أيوة حتى لو يتعارض مع.." إشارة إلى صندوق النقد الدولي.

ووفقًا لما رصده تحيا مصر، لم يكن هذا التصريح الأول للرئيس السيسي عن أزمة الدولار، فقبلها بنحو شهرين، تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضًا عن سعر الدولار وتراجع قيمة الجنيه أمامه، وعدم توافره في البنوك في الأساس.

أزمة الدولار هتبقى تاريخ

وحين تفقده لعدد من الارتكازات الأمنية بشرق قناة السويس، تحدث الرئيس السيسي إلى جنود مصريين، مؤكدًا على تجاوز الأزمة الاقتصادية التي نمر بها، والقضاء على أزمة الدولار.

وقال الرئيس السيسي: "قريب الأزمة دي هتكون تاريخ برده، حتى الدولار بفضل الله وبفضلكم هيبقى تاريخ، بس لازم نعرق ونشقى".

مرت الأيام واستمرت مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي، والتي كان معها مباحثات بالتوازي من أجل إيجا تدفقات دولارية من خلال صفقات استثمارية، تمثلت أبرزها في صفقة رأس الحكمة، والتي أدخلت للاقتصاد المصري وفقًا لبنود الاتفاق 35 مليار دولار، فضلا عن الاتفاقيات الأخرى مثل صفقة الفنادق التاريخية.

تحرير سعر الصرف

تلك الصفقات الاستثمارية، وفرت لمصر تمويلًا لازمًا للسيولة الدولارية، ما جعلها مؤهلة بحسب تقارير حكومية، لتاتخاذ قرارات السياسات النقدية التي أعلن عنها البنك المركزي المصري بالأمس.

هيوصل لـ 20 مليار دولار.. تفاصيل جديدة عن قرض صندوق النقد الدولي لمصر

9,2 مليار دولار من صندوق النقد الدولى لمصر

دوافع قيام البنك المركزي بـ توحيد سعر الصرف كما ذكر البيان الصادر عنده تتنوع، ويأتي في مقدمتها الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، إلى جانب أسباب أخرى مثل حماية متطلبات التنمية المستدامة، والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي عقب القضاء على السوق السوداء، وخفض معدلات التضخم الشهرية والوصول بمعدلات العائد الحقيقة على الجنيه إلى مستويات موجبة، القرار يأتي في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة وبدعم الشركاء، القضاء على السوق الموازية يؤدي إلى كبح جماح التضخم، ووضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.

يأتي هذا بينما رفع صندوق النقد الدولي القرض الممنوح لمصر من 3 مليار دولار إلى 8 مليار دولار، إضافة إلى تقدم مصر للحصول على قرض بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق التنمية والبيئة، التابع لصندوق النقد الدولي، وهذا ما يجعل قيمة القرض الممنوح لمصر كصافي يصل إلى 9.2 مليار دولار، بخلاف المباحثات التي تجريها الحكومة المصرية مع البنك الدولي والاتحاد الدولي، من أجل الحصوص على قروض ميسرة، لكي تكون الحكومة أمام بنرامج يسهم في الاستقرار النقدي لديها، والذي باتت تظهر معالمه من خلال سماح البنك المركزي للمواطنين بصرف الدولار  بصورة طبيعية.