تقرير برلماني يوصي ببتقليل الفوارق بين الدخول العاملين بالدولة

أوصى تقرير مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الجديد بتحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية لتعظيم العائد منها الصالح الخزانة العامة للدولة.

ولفت إلى العمل على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد رقم ٦ لسنة ٢٠٢٢ الصادرة بقرار وزير المالية رقم ۷۳ لسنة ۲۰۲٤ في ٢٤ فبراير ٢٠٢٤ حيث تم إصدار القانون رقم ١٨ لسنة ۲۰۲٤ في شأن تعديل قانون المالية العامة الموحد المشار إليه في ۳۰ مارس ۲۰۲٤ بعد صدور اللائحة.

البرلمان يطالب الحكومة بتوسيع تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبي

النواب: تجربة مصر في تطوير الموانىء والبنية التحتية ناجحة ولا قيمة للشائعات الكاذبة حول بيعها

حوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين

كما طالب التقرير اتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة.

تنظيم دخول العاملين بالدولة

وأشار التقرير إلى أنه تبين خروج العديد من جهات الدولة من عباءة القانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٤ بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة نتيجة وجود ثغرات في صياغة المادة الأولى منه وهو ما أدى إلى عدم تحقيق القانون للأهداف الدستورية التي صدر من أجلها مادة ۲۷) من دستور ۲۰۱٤ (المعدل الذى ألزم النظام الاقتصادى للدولة اجتماعيا بتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور وبحد أقصى في أجهزة الدولة.

الاستعانة بمساعدى ومعاوني الوزراء والمستشارين والخبراء بالجهات الداخلة

وأوصى التقرير الاستعانة بمساعدى ومعاوني الوزراء والمستشارين والخبراء بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة في أضيق الحدود في ظل تزايد المخصصات المقدرة لهم بما يضمن تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والخبرة عند الاستعانة بهم .