البرلمان يطالب من الحكومة تحديد أولوياتها التشريعية لتنفيذ برنامجها الجديد

ذكر تقرير برلماني  أن البيئة التشريعية الداعمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، تعد عاملاً جوهريا في تعزيز الاستقرار والنمو الشامل في أي دولة، وقد أشار البرنامج الحكومي لعدد من مشروعات القوانين المستهدف إعدادها كأحد مرتكزات تنفيذ البرنامج - ومن بينها: "مشروع قانون الأمن السيبراني، قانون المسئولية الطبية، قانون العمل الجديد، قانون التجارة الإلكترونية.

البرلمان يطالب من الحكومة تحديد أولوياتها التشريعية لتنفيذ برنامجها الجديد

ولذلك أوصت اللجنة بأهمية وضع أجندة تشريعية تضمن أوليات الحكومة التشريعية في المرحلة المقبلة بما يتفق وبرنامجها.

ورأت اللجنة أن دمج الأجهزة الإدارية ذات الاختصاصات المتشابهة يحمل في طياته فوائد متعددة، حيث يساعد في تحسين كفاءة الجهاز الإداري، وتوفير الموارد، وتحسين جودة الخدمات، فضلاً عن تعزيز الشفافية والمساءلة ويعد خطوة نحو تحقيق إدارة حكومية أكثر فعالية وكفاءة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل؛ لذا توصي اللجنة بأهمية العمل على وضع خطط لدراسة دمج الأجهزة والكيانات الحكومية ذات الاختصاصات المتشابهة.

نص قانون أقره مجلس النواب بدور الانعقاد الرابع بشأن تأمين المنشأت الحيوية

حكاية قانون أقره مجلس النواب بدور الانعقاد الرابع ليحل محل 4 تشريعات منذ 2013 بشأن وزارتى الدفاع والداخلية

مركز تنمية الصادرات المصرية

وضرب مثالا: أنشأ مركز تنمية الصادرات المصرية بمقتضى القانون رقم (۲۲) لسنة ۱۹۹۲ - والذي ينص في المادة (۲) منه على أن : يهدف المركز إلى تنمية وتنشيط الصادرات المصرية من السلع والخدمات " ، ولدينا - أيضا - صندوق تنمية الصادرات المنشأ بمقتضى القانون رقم (١٥٥) لسنة ۲۰۰۲ - والذي ينص في المادة (۲) منه على أن ينشأ صندوق يسمى ( صندوق تنمية الصادرات تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص بالتجارة الخارجية، ويهدف إلى زيادة حجم التصدير وتوسيع مجالاته، ورفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية السلعية والخدمية، ويظهر من ذلك وحدة في الغرض والأهداف بينهما، كما أن وظيفتيهما من طبيعة متشابهة ومتجانسة، باعتبارهما من أهم الجهات المؤثرة على حجم الصادرات في مصر.

البرلمان يقدم توصياته للحكومة

وقدمت اللجنة توصياتها فيما يتعلق بمحور حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، إذ ثمنت تأكيد البرنامج على سياسات مصر الثابتة تجاه أمنها القومي؛ وهو أمر ضروري وجوهري إزاء كل القضايا والنزاعات السياسية والعسكرية بما يضمن حماية أمن واستقرار الحدود ودعم قدرات الجيش والشرطة في مواجهة التهديدات.