اتهامات لإيران بالتقصير في بتأمين إسماعيل هنية

قال الدكتور زينة منصور، باحثة في الاقتصاد السياسي، إن الغرفة التي أقام بها إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس كانت مفخخة، موضحةً، أنّ إيران وقعت في تقصير ما في تأمين إسماعيل هنية.

اتهامات لإيران بالتقصير في بتأمين إسماعيل هنية

وأضافت «منصور»، خلال مداخلة في برنامج «ملف اليوم»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، من تقديم الإعلامية آية لطفي، أنّ أصابع الاتهام في هذه العملية يمكن أن توجه إلى طرفين، الأول أن يكون هناك خرق أمني استخباراتي لجهة ما خارجية، والثاني هو طرف داخلي، هو وجود فجوة أمنية داخل المؤسسة الأمنية الإيرانية.

وأشارت إلى أنه لا يمكن الحسم فيما لو كان المنفذ جهة خارجية أو داخلية، أو أن هناك خرق أمني، فالتسليم جدلًا بأن الغرفة مفخة منذ شهرين وأن الأجهزة الأمينة في هذه الرقعة الجغرافية المهمة التي هي تحت سيطرة الاجهزة الأمنية الإيرانية مباشرة، فهذا تقصير داخلي.

استهداف غرفة هنية بصاروخ عبر الذكاء التقني العسكري

وأكدت أن هناك فرضيات أخرى بأنه تم استهداف غرفة هنية بصاروخ عبر الذكاء التقني العسكري، أو عبر مسيرة، أو أن هناك اختراق استخباراتي أمني عسكري، مؤكدة أن هناك ثغرة أمنية أن الاستخبارات الأمنية الإيرانية وقعت في عجز ما، وأن عملية اغتيال «هنية» لا يمكن أن تحدث في جناح الليل بفجوة داخلية أو خارجية دون وجود مسؤولية مباشرة لمن يتولى الحماية داخل مراكز تابعة مباشرة للأجهزة الأمنية الإيرانية.

مصطفى بكري: اغتيال إسماعيل هنية لن يهز المقاومة

المقاومة مستمرة.. إسرائيل تغطي على فشلها بتكثيف سياسة الاغتيالات.. دولة الاحتلال تصفي إسماعيل هنية.. وتزعم القضاء على "الضيف".. وأحزاب: نتنياهو كشفت نيته المناهضة للسلام

أستاذ قانون: اغتيال هنية لا يقع ضمن الأعمال الحربية التي يسمح بها القانون الدولي

قال الدكتور منير نسيبة، أستاذ القانون بجامعة القدس، إنه تفاجأ بخبر اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، مؤكدًا أن اغتيال «هنية» يعبر عن اختراق أمني ذو شأن عظيم في دولة إيران، ويضع مسؤولية كبيرة على السلطات الإيرانية لمتابعة هذا الاختراق.

وأضاف «نسيبة»، خلال مداخلة على برنامج «ملف اليوم»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن اغتيال الاحتلال الإسرائيلي لإسماعيل هنية في جميع الأحوال خارج نطاق القانون، موضحًا أن هنية ليس هدفًا عسكريًا، وبالتالي فإن اغتياله لا يقع ضمن الأعمال الحربية التي يسمح بها القانون الدولي، وإنما يقع ضمن الاغتيالات السياسية الخارجة عن القانون.

ولفت إلى أن استهداف قائد سياسي يعمل على التوصل إلى المفاوضات في الوقت الحالي وإنهاء الحرب من خلال التوصل إلى صفقة ما، وهو ما يحمل وجهان، الأول هو جريمة بحد ذاته، لأنه استهداف لسياسي، والثاني أن رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو لا يريد التوصل إلى نهاية الإبادة الجماعية، وبالتالي يظهر سوء النيه في المفاوضات التي يجريها الاحتلال.

وتابع أستاذ القانون، أن رئيس وزراء دولة الاحتلال وحكوماته لا يريد التوصل لاتفاق ينهي هذا العدوان، لأن هناك طموح إسرائيلي في الاستعمار والاستيطان داخل قطاع غزة، وتغيير وجه القطاع على مدى طويل، ويظهر ذلك من خلال حرب الابادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة.