الإصلاح والتنمية لـ تحيا مصر: تحفظنا على قرار الحركة المدنية بمنع الدخول في تحالفات انتخابية مع أحزاب الموالاة لهذا السبب

كشف المهندس علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، سبب تحفظ الحزب على قرار الحركة المدنية الديمقراطية، بعدم الدخول في تحالفات انتخابية مع أحزاب الموالاة أو السلطة ـ على حد وصف القرار ـ.

الإصلاح والتنمية يوضح سبب التحفظ على منع الدخول في تحالفات انتخابية مع أحزاب الموالاة

وقال "عبد النبي"، في تصريحات خاصة لموقع تحيا مصر، إن سبب تحفظ الحزب على قرار الحركة بعدم الدخول في تحالفات انتخابية مع أحزاب الموالاة، هو عدم صدور قانون الانتخابات الجديد لمجلسي النواب والشيوخ حتى الآن، وعدم معرفة طريقة الانتخابات "فردي – قوائم ونسبة كل منهما،"، إضافة إلى عدم حسم عدد أعضاء مجلس النواب والشيوخ.

وأضاف نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن من ضمن أسباب تحفظ الحزب على منع الدخول في تحالفات انتخابية مع أحزاب الموالاة، هو عدم صدور تقسيم الدوائر إلى الآن، مشيرًا إلى أنه من السابق لآوانه الحديث عن الدخول في تحالفات انتخابية دون حسم تلك الأمور.

الدستور يكشف لـ تحيا مصر سبب طلب تأجيل قرار الحركة المدنية بعدم الدخول في تحالفات انتخابية مع أحزاب الموالاة

الحركة المدنية تجدد موقفها بعدم الدخول في تحالفات انتخابية.. والإصلاح والتنمية يتحفظ.. والدستور يطالب بتأجيل القرار

وأوضح المهندس علاء عبد النبي، أنه بعدما تصدر القوانين المتعلقة بالانتخابات وتقسم الدوائر، يمكن أن يتم التفكير في التحالفات الانتخابية.

وحول إمكانية دخول حزب الإصلاح والتنمية في تحالفات انتخابية مع أحزاب ما أسمته الحركة المدنية "الموالاة"، كما هو الحال في الانتخابات التي تمت في 2020، قال نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية: "هذا قرار المكتب التنفيذي للحزب، كما أن الحزب منذ 2012 لم يقاطع الانتخابات، واستمر الأمر في انتخابات 2015 وانتخابات 2020".

الإصلاح والتنمية والدستور يخالفات رأي الحركة

وكانت قد جددت الحركة، في اجتماعها المنعقد الإثنين الماضي، على موقفها المبدئي القاطع بالالتزام بعدم المشاركة في أي تحالف انتخابي تديره السلطة أو أجهزتها أو الأحزاب الموالية لها، وعلى مواصلة سعيها إلى تشكيل تحالف مدني ديمقراطي واسع من داخل وخارج الحركة يخوض الانتخابات البرلمانية والمجالس المحلية القادمة.

وقد سجل حزب الإصلاح والتنمية تحفظه على القرار، بينما طالب حزب الدستور بتأجيل إعلان القرار لما بعد إجراء جلسات الحوار والتشاور مع شباب التيار المدني وشباب الأحزاب فى المحافظات ، وحتى تتضح الصورة بشكل أكبر بالنسبة للقانون وترسيم الدوائر.