«بعد كوارث الساحل والمنوفية والإسكندرية».. برلمانيون لـ تحيا مصر: نتطلع لصدور مشروع قانون صندوق المباني الآيلة للسقوط بدور الانعقاد الخامس لوقف مسلسل انهيار العقارات

لا تزال أزمة المباني الآيلة للسقوط وتداعياتها السلبية على المواطنين مستمرة، فخلال الساعات القليلة الماضية انهار عقار  في محافظة المنوفية أسفر عن وقوع 3 حالات وفاة؛ الأمر الذي جعل نواب البرلمان يتدخلون ويطالبون بحلول عاجلة لحل هذه المشكلة جذريا، فالبعض طالب بمناقشة وإقرار مشروع القانون الذي تقدم به النائب محمود عصام والخاص بمعالجة إشكاليات المباني الآيلة للسقوط، والبعض الآخر أكد على ضرورة تشكيل لجنة من الوزارات المعنية عن طريق وزارة الإسكان ووزارة التنمية المحلية ووزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مجلس النواب  لوضع خطة معينة لمجابهة العقارات الآيلة للسقوط.

النائب محمود عصام: كل يوم نسمع عن سقوط عقارات في كل المحافظات

وفي هذا الإطار، علق النائب محمود عصام عضو مجلس النواب، علىى أزمة المباني الآيلة للسقوط والتي كان آخرها انهيار عقار بمحافظة المنوفية اليوم، قائلا:"كل يوم نسمع عن سقوط عقارات في كل المحافظات، وغالبا الأحياء ترد على هذه الوقائع بأن العقارات كان مستخرج لها قرارات إزالة، معقبا:" أنه عند استخراج قرارات الإزالة للعقارات من المفترض على الأحياء أنها تنبه المواطنين وتخرجهم من منازلهم أو تعمل للمنازل ترميم منعا لسقوط ضحايا".

وأضاف  عصام، في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر: مشروع القانون الخاص بي الذي تقدمت به في دور الانعقاد الرابع هدفه معالجة إشكاليات المباني الآيلة للسقوط في مختلف المحافظات، موضحا أن مشروع القانون سيعمل على حل مشلكة المباني الآيلة للسقوط جذريا.

وتابع عضو مجلس النواب: مشروع القانون هدفه تفعيل صندوق يتولى هذه العملية على أرض الواقع وسنبحث عن موارد آخرى من مصادر مختلفة كى لا يكون عبئا على الدولة.

بعد انتقاله لمكان الحادث.. محافظ المنوفية يوجه باتخاذ اللازم لضحايا انهيار منزل شبين الكوم

الحزن يخيم على محافظة المنوفية بسبب وقوع ضحايا في انهيار منزل بشبين الكوم

وأكد عصام، على ضرورة أن يكون هناك حصر لكل العقارات الأيلة للسقوط، معقبا:" وأعتقد أن ذلك متوفر في كل محافظة، والأمر الآخر هو ترميم هذه العقارات،  مشرا إلى أن مشروع القانون الذي تقدم به والذي يعالج إشكاليات المباني الآيلة للسقوط سيكون أول ما يناقشه مجلس النواب في دور الانعقاد الخامس.

النائب محمود قاسم لـ تحيا مصر: علي الحكومة التعاون مع البرلمان لحل أزمة المباني الآيلة للسقوط

و قال النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية: طالبنا أكثر من مرة بتشكيل لجنة من الوزارات المعنية عن طريق وزارة الإسكان ووزارة التنمية المحلية ووزارة التضامن الاجتماعي، معقبا:" يتم عمل لجنة مشكلة من هذه الوزارات للقيام بحصر المباني الآلية للسقوط".

وأضاف النائب محمود قاسم، في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر: لابد أن تعمل هذه اللجنة على وضع حلول ترفع لمجلس الوزراء وتعرض على مجلس النواب لمعالجة إشكاليات العقارات الآيلة للسقوط .

وتابع عضو مجلس النواب: عندنا عقارات عديدة آيلة للسقوط سواء في محافظة الإسكندرية أو في المحفاظات الآخرى، مضيفا:" وللأسف الشديد نصطدم أيضا أن هناك قرارات إزالة لم تفعل وأيضا بعض قرارات الترميم لم تتم متابعاتها ثم نتفاجأ بحدوث كارثة وتنهار العقارات، فلابد من وضع حل لهذه الأزمة.

واستكمل: طالبنا أكثر من مرة بتشكيل لجنة ثلاثية من الوزارات المعنية بالتعاون مع مجلس النواب لوضع خطة معينة لمجابهة العقارات الآيلة للسقوط مع العلم أن الرئيس  عبد الفتاح السيسي أهتم بهذا الأمر وأعطى تعليمات مباشرة لوزارة التضامن الاجتماعي بحصر العقارات الآيلة للسقوط لتوفير البدائل لها، لكن حتى الآن لم تقم وزارة التضامن بهذا الأمر.

الحزن يخيم على محافظة المنوفية بسبب وقوع ضحايا في انهيار منزل بشبين الكوم

بعد انتقاله لمكان الحادث.. محافظ المنوفية يوجه باتخاذ اللازم لضحايا انهيار منزل شبين الكوم

بعد كوارث الساحل والمنوفية..عضو بمحلية النواب لـ تحيا مصر: ملف المباني الآيلة للسقوط بحاجة لحسم ..وعلي الدولة التدخل

وعلق النائب  سيد شمس الدين عضو لجنة الإدارة المحلية  بمجلس النواب، علىى أزمة المباني الآيلة للسقوط والتي كان آخرها انهيار عقار بمحافظة المنوفية اليوم، قائلا:" لابد من تدخل الدولة لمعالجة إشكاليات المباني الآيلة للسقوط باتخاذ الإجراءات لهدمها لأنها تمثل خطورة بالغة على أرواح المواطنين".

وأضاف النائب سيد شمس الدين، في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر: لدينا مشكلة في أنه عند إصدار قرار إزالة لعمارة فإن السكان يعترضوا على الخروج منها   ويذهبوا لتقديم تظلمات لتحويل قرار الإزالة لقرار ترميم، وهذا خطأ فادح.

وتابع عضو لجنة الإدارة المحلية  بمجلس النواب:  لأن ما يهمنا هو أرواح المواطنين لذلك  فإن العمارة الآيلة للسقوط لابد من إصدار قرار إزالة لها والقرار يتم تنفيذه فوري بإعطاء السكان إنذار لمدة 15 يوما على الأكثر ويتم إزالة المباني حفاظا على أرواح المواطنين من سكان العمارة ومن بجوارهم .