وزير الكهرباء يوجه بتوسعية استخدام عداد الغفير.. مصادر تكشف التفاصيل

في خطوة تعكس جدية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مواجهة مشكلة سرقة الكهرباء، قرر الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، تعزيز استخدام عداد "الغفير" في مختلف مناطق توزيع الكهرباء. 

وزير الكهرباء: التصدى لسرقات التيار وعقوبات صارمة للمتهاونين فى نطاق عملهم

شروط وطريقة التقديم لمدارس الكهرباء الإعدادية في مصر

 هذا القرار يأتي بعد النجاح الذي حققته شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء في استخدام هذا النوع من العدادات منذ عام 1994، والذي أثبت فعاليته في رصد ومكافحة الوصلات غير القانونية والتعديات على الشبكة.

الوزير يقرر التوسع في استخدام عداد "الغفير" لمكافحة سرقة الكهربا

أصدر الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، توجيهات بتوسيع نطاق استخدام عداد "الغفير" كجزء من جهود الوزارة لمكافحة سرقة الكهرباء، و يأتي هذا في إطار دعم استخدام التقنية التي أثبتت فعاليتها منذ عام 1994، والتي تعتمدها شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء لمراقبة استهلاك الطاقة ومواجهة التعديات على الشبكة.

وقال مصدر مسؤول في الوزارة لموقع "تحيا مصر"، إن عدد العدادات من هذا النوع في نطاق شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء يصل إلى حوالي 36 ألف عداد. يُستخدم عداد "الغفير" في الأماكن التي تعاني من مشاكل الوصلات غير القانونية أو في المناطق ذات الفقد التجاري المرتفع. يقوم العداد بحساب الفرق بين الطاقة التي تم استهلاكها وتلك التي تم احتسابها، مما يساعد في كشف عمليات السرقة.

توسع ملحوظ في استخدام عداد "الغفير" لمكافحة سرقة الكهرباء

وأضاف المصدر أن هذا النوع من العدادات يسهم بشكل كبير في تسهيل عمليات الكشف عن سارقي التيار الكهربائي ومحاسبتهم، وكذلك استرداد الأموال المستحقة للدولة. وقد أعرب وزير الكهرباء عن أهمية التوسع في استخدام عداد "الغفير" كجزء من استراتيجية الوزارة لمكافحة سرقة الكهرباء وتعزيز كفاءة الشبكة الكهربائية.
 

أضرار سرقة التيار الكهربائي وتأثيرات سلبية على المجتمع والبنية التحتية

سرقة التيار الكهربائي تُمثّل تهديداً خطيراً يتجاوز الأضرار الاقتصادية المباشرة. حيث تسبّب هذه الظاهرة خسائر مالية كبيرة لشركات الكهرباء، مما يؤثر سلباً على قدرتها على تحسين وتطوير البنية التحتية. هذه الخسائر قد تؤدي إلى تقليل جودة الخدمة المقدمة للمستهلكين وزيادة الفجوة في توافر الطاقة.

في جانب آخر، تشكّل سرقة التيار الكهربائي خطراً أمنياً جسيماً. فهي قد تسفر عن حوادث كهربائية خطيرة مثل الحرائق والصدمات الكهربائية، مما يهدد سلامة الأفراد والممتلكات. هذه المخاطر تفرض ضغوطاً إضافية على خدمات الطوارئ وتزيد من تكلفة الرعاية الصحية المتعلقة بالحوادث الكهربائية.

تؤثر سرقة التيار أيضاً على استقرار الشبكة الكهربائية، حيث تسبّب حملاً غير متوازن يمكن أن يؤدي إلى انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي وتدني جودة الخدمة. هذه المشكلات تضر بالمستهلكين الذين يعتمدون على استمرارية الكهرباء في حياتهم اليومية.

من الناحية البيئية، تساهم زيادة الحمل الناتج عن سرقة التيار في زيادة الانبعاثات الضارة من محطات الطاقة، مما يفاقم المشكلات البيئية ويؤثر على جودة الهواء. هذا التأثير البيئي يضيف عبئاً إضافياً على الجهود المبذولة لمكافحة التلوث وتغير المناخ.

أخيراً، تشكّل سرقة التيار الكهربائي تحدياً قانونياً واجتماعياً، حيث تُعتبر جريمة يعاقب عليها القانون. إن استمرار هذه الظاهرة يعزز ثقافة الإهمال وعدم احترام القوانين، مما يتطلب تضافر الجهود من قبل الجهات المعنية والمجتمع للحد من هذه المشكلة وضمان توفير الطاقة بطرق قانونية وآمنة.