مؤسسة فيتش سوليوشنز تكشف عن توقعها بانخفاض معدلات التضخم فى مصر بنهاية العام الجاري 2024

كشفت مؤسسة فيتش سوليوشنز عن توقعها بانخفاض لمعدلات التضخم فى مصر بنهاية العام الجاري 2024، وتثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية التي تصل إلى %28.25 للإقراض، و%27.25 للإيداع.

صندوق النقد الدولي: التضخم في مصر في طريقه إلى الانخفاض

وكان قال صندوق النقد الدولي، أن التضخم في مصر الذي يرصده تحيا مصر ما زال مرتفعاً ولكنه في طريقه إلى الانخفاض.

صندوق النقد الدولي: الضغوط التضخمية تتراجع تدريجيًا

وأوضح صندوق النقد الدولي، أن الضغوط التضخمية تتراجع تدريجيا، وتم القضاء على العجز في النقد الأجنبي، وتم تحقيق الأهداف المالية بما في ذلك الأهداف المتعلقة بالإنفاق من خلال مشاريع البنية التحتية الكبيرة.

صندوق النقد الدولي: جهود مصر لاستعادة الاستقرار الاقتصادي بدأت تؤتي ثمارها

وتابع الصندوق، أن الجهود التي بذلتها السلطات المصرية مؤخراً لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي بدأت تؤتي ثمارها الإيجابية.

ولفت الصندوق إلى أنه ما زال نظام سعر الصرف المرن يشكل حجر الزاوية في برنامج السلطات المصرية.

وقال الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، أن الاتفاق مع صندوق النقد كان يهدف إلى تقليل معدلات التضخم، إلا أن مصر لديها أولويات خاصة بها بخلاف تلك التي يطلبها الصندوق.

وأضاف، أن مصر تسعى لتخفيض معدل التضخم إلى 7%، مشددا على أن صفقة رأس الحكمة أسهمت بشكل كبير في تحسين الوضع الاقتصادي من خلال توفير العملة الصعبة.

على الصعيد الآخر، قالت مؤسسة فيتش سوليوشنز البحثية أن هناك تحسن ملحوظ للرؤية المستقبلية للقطاع المصرفى بشكل كبير بعد توحيد أسعار الصرف فى 6 مارس 2024، وحصول البلاد على تمويل بقيمة 57 مليار دولار.

وتابعت المؤسسة، أنه وفى الوقت نفسه، أدى انحسار مخاطر صرف العملات الأجنبية فى البلاد إلى جانب العائدات الجذابة على أدوات الدين المصرية إلى استئناف استثمارات المحافظ وتدفقات التحويلات من خلال السوق الرسمية.

وأوضحت أن التدفقات الكبيرة من العملات الأجنبية أدت إلى انخفاض كبير فى صافى مراكز الالتزامات الأجنبية للبنك المركزى المصرى من 11.4 مليار دولار فى يناير 2024 إلى 1.4 مليار دولار أمريكى فى مارس 2024، وكذلك انخفض عجز صافى الأصول الأجنبية للبنوك من 17.6 مليار دولار إلى 2.8 مليار دولار.

ولفتت إلى أنه بالنظر إلى أن البنوك سيكون لها نصيب من صفقة رأس الحكمة فإن صافى الأصول الأجنبية تحول للفائض كما هو الحال لدى البنك المركزى الذى سجل فائضًا قدره 9 مليارات دولار فى مايو.

وذكرت أن التدفقات ستساعد البنوك على تلبية الطلب على الواردات من السلع غير الأساسية، والمساعدة فى تسوية المتأخرات المستحقة لشركات النفط العالمية والتى تقدر بنحو 4.5 مليار دولار، ومنع تراكم تراكم الواردات، فضلاً عن زيادة الإقراض بالعملة الأجنبية للشركات.

تراجع التضخم في مصر| خبير يكشف فوائد بالجملة

الرئيس السيسي يبحث مع مدبولي جهود الحد من التضخم وضمان توافر السلع بالأسواق

وأعلنت توقعها بأن انخفاض قيمة العملة سيكون له تأثير محدود على الميزانية العمومية للبنوك ووضع رأس المال، حيث تمثل القروض بالعملة الأجنبية ما يقرب من 30% من إجمالى القروض فى نهاية عام 2023، ومعظمها موجه للقطاع العام.