موقع تحيا مصر يدق ناقوس الخطر للحكومة.. ضيوف مصر تسببوا فى ارتفاع جنونى للإيجارات

ارتفاع أسعار الإيجارات بنسبة تجاوزت 200%

تعدد حالات طرد المواطنين لتأجير الشقق للاجئين

دور حكومي رقابي مطلوب لحماية حقوق المواطنين

تشهد العديد من المناطق السكنية الكبرى في البلاد حاليا، ارتفاعًا جنونيًا في أسعار الإيجارات، خاصة تلك الشقق التي يسكنها أعداد ضخمة من اللاجئين، مما ألقى بظلاله السلبية على كاهل المواطنين المصريين. وتعود جذور هذه الأزمة إلى التدفق الكبير للاجئين الباحثين عن ملاذ آمن في مصر، مما زاد الطلب على المساكن بشكل كبير.

وقد تحولت هذه المشكلة إلى حديث الساعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر المواطنون عن استيائهم الشديد من هذه الزيادات المتكررة وغير المبررة في أسعار الإيجارات، وأكد العديد منهم أنهم باتوا عاجزين عن تأمين سكن مناسب بأسعار معقولة، مما أثر سلبًا على حياتهم المعيشية، وباتوا مهددين بالطرد لجشع ملاك الشقق ممن يرفضون تجديد عقودهم، لضمان التأجير للاجئين بأسعار مضاعفة

ضرورة حماية المواطن المصري من الاستغلال

أزمة ارتفاع أسعار الإيجارات في مصر تتطلب حلولًا عاجلة وجذرية، فالمواطنون بحاجة إلى حماية من الاستغلال، والحكومة مطالبة بتحمل مسؤوليتها في هذا الشأن، يجب على الجهات المعنية تفعيل دورها في مراقبة أسعار الإيجارات والتأكد من التزام المؤجرين بالقوانين واللوائح.

وليس هذا الأمر وليد اللحظة، بل إنه يتفاقم منذ سنوات دون أن تجد الحكومة حلًا جذريًا له، وقد طالب العديد من الخبراء والمراقبين بضرورة التدخل العاجل لحماية المواطنين من الاستغلال، إلا أن هذه المطالب لم تجد آذانًا صاغية حتى الآن.

إحصائيات دقيقة تكشف تأثيرات اللاجئين

ومع ارتفاع أسعار الإيجارات بنسبة تجاوزت 200% في بعض الحالات، أصبح من الضروري تدخل الحكومة المصرية العاجل لحماية حقوق المواطنين. فمن غير المقبول أن يتحمل المواطن المصري وحده أعباء هذه الأزمة، بينما يستفيد البعض من هذه الظروف لتحقيق أرباح طائلة.

وصل عدد اللاجئين إلى أكثر من 200 ألف لاجئ، لكن بحسب المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، يبلغ إجمالي عدد السودانيين المقيمين في مصر نحو 4 ملايين، يتركز حوالي 56% منهم في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية ودمياط والدقهلية.

رئيس الوزراء عن أزمة اللاجئين: هذا قدرنا وجزء من قوة مصر انها تحتضن اللاجئين

لا تمييز بين الجنسيات.. مصدر مسئول: جهات إنفاذ القانون تلتزم بالإطار التشريعى فى تعاملها مع اللاجئين

كما أدى إقبال السودانيين الكبير على استئجار الوحدات السكنية إلى ارتفاع أسعار إيجارات الشقق بشكل كبير، خاصة في المناطق الحيوية، لذا سنجد أن الوجود الأجنبي واللاجئين في مصر أثر سلبا على الاقتصاد المحلي وعلى أسعار العقارات وإيجارات السكن، و التكلفة الإجمالية لفاتورة الإنفاق على هؤلاء اللاجئين تتجاوز 14 مليار دولار.

حالات طرد المواطنين لتأجير الشقق للاجئين

لايزال يشتكي الكثير من المواطنين من ارتفاع جنوني في أسعار الإيجارات، خاصة في المناطق الجديدة مثل الرحاب ومدينتي والشروق والسادس من أكتوبر. ويرجع السبب الرئيسي لهذه الأزمة إلى زيادة الطلب على السكن نتيجة تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين، خاصة من السودان.

ويروي العديد من المواطنين قصصًا مؤثرة عن معاناتهم مع ارتفاع الإيجارات، حيث يضطرون إلى ترك منازلهم التي عاشوا فيها لسنوات بسبب عدم قدرتهم على دفع الزيادات المفاجئة. يقول أحد المواطنين: "طردوني من بيتي وأنا عقدي لسة منتهاش علشان السودانيين ياخدوا الشقة". فمع محدودية الدخل، يجد المواطنون أنفسهم عاجزين عن منافسة اللاجئين الذين غالبًا ما يكون لديهم القدرة على دفع إيجارات أعلى.

الدور الرقابي المطلوب لحماية المواطنين

تثير هذه الأزمة تساؤلات حول دور الحكومة في حماية حقوق المواطنين. فمن غير المقبول أن يتحمل المواطن المصري وحده أعباء هذه الأزمة، بينما يستغل البعض هذه الظروف لتحقيق أرباح طائلة. لذلك، يجب على الجهات المعنية تفعيل دورها في مراقبة أسعار الإيجارات والتأكد من التزام المؤجرين بالقوانين واللوائح.

كما يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه الأزمة، مثل توفير سكن بديل بأسعار معقولة للمواطنين، وحماية حقوق المستأجرين، فأزمة ارتفاع أسعار الإيجارات في مصر تتطلب حلولًا جذرية وشاملة، والمواطنون بحاجة إلى ضمان سكن آمن ومستقر.