هل قبول العوض حرام أم العفو أفضل ؟ دار الإفتاء تجيب

هل قبول العوض حرام شرعا؟ التعويض أو ما يتعارف عليه الناس بالعوض جائزٌ أخذه لا حرمة في ذلك طالما كان مساويًا للمعوَّضِ عنه أو أقلَّ منه، والعفو عنه أو عن بعضه وإن كان أفضل فلا يمنع جواز أخذه.

حكم قبول العوض في الإسلام

أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الشريعة الإسلامية تميز بين الأضرار المترتبة على الإتلافات العمدية والخطأ، وتحدد كيفية التعويض وفقاً للعدل والفقه الإسلامي.

وأوضح أن الإسلام يعترف بمبدأ "الضمان" كأحد المبادئ الأساسية في الفقه الإسلامي، والذي ينص على أن من يتلف شيئًا، سواء كان الإتلاف عن عمد أو عن خطأ، يجب عليه تعويض المتضرر، مؤكدًا أن ضمان المتلفات يختلف بناءً على نوع الشيء المتلف؛ فإذا كان شيئًا مثليًا، مثل الفول أو البرتقال، فيجب تعويضه بمثله، أما إذا كان شيئًا قيمياً، مثل السيارات أو البهائم، فيجب تعويضه بقيمته.

متى يجب إخراج زكاة الذهب على حلي المرأة؟ في هذه الحالة فقط

على من تجب زكاة الذهب على الزوج أم الزوجة؟ اعرف آراء الفقهاء

أيهما أفضل العوض أم العفو

ونوه بأن هناك فرقًا بين العوض الذي يُعتبر تعويضًا عادلاً، وبين موقف يتسم بالتسامح والعفو، مضيفا: "العدل يقتضي أن يعوض المتضرر عما لحق به من ضرر، لكن في نفس الوقت، تحث الشريعة على مكارم الأخلاق، بما في ذلك التسامح والعفو عن من أخطأ، دون أن يتسبب ذلك في ظلم المتضرر."

وأضاف: "الثقافة المصرية الأصيلة التي تحث على العفو والتسامح لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تضمن حقوق الأفراد. يجب علينا التوازن بين الالتزام بالعدل وإظهار مكارم الأخلاق.

وشدد على أن التنازل عن التعويض يجب أن يكون اختيارياً من قبل المتضرر، وليس بناءً على فهم خاطئ بأن العوض هو ظلم أو حرام، مؤكدًا على أن الشريعة الإسلامية تحث على الوفاء بالعهود والعدالة في التعاملات المالية، وهذا ما يجب أن يتبعه المسلمون في جميع الأوقات.

حكم قبول التعويض

أجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال من متصلة حول حكم قبول التعويض عن الضرر الجسدي والنفسي، فهل المال المعروض على المتضرر حلال أم حرام؟  
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "يجوز المال حلال وياخدوا كمان المصاريف اللى احتاجها خلال الحادث، بما فيها إنهم يأخدوا مرتبه فى الكام شهر اللى قعدهم".

وأوضح: "كل الأمور تسير بالمراضاة، حتى على الضرر النفسي اللى اتعرض له هو وأسرته، وأكيد اللى كان السبب لجأ إنه يراضيه بسبب الضغط القانونى الواقع عليه، والأصل فى الشرع من أفسد شيئا فعليه إصلاحه، وعدم قبول العوض ليس من الشرع، حد أفسد لى جهاز الكمبيوتر بتاعى يبقى لازم آخد حقه".

هل قبول التعويض حرام ؟ 

 قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن أخذ التعويض لإصلاح السيارة مقابل إتلافها في حادث؛ حلال شرعًا، مستشهدًا بقوله تعالى: «وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ»[النحل: 126].

وأضاف ممدوح في فيديو بثته دار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيسبوك، ردًا على سؤال: ما حكم قبول التعويض في حادثة سيارة من أجل تصليحها؟ أن السنة دلت على قبول التعويض، مشيرًا إلى ما رواه البخاري وغيرُه، عن أنسٍ رضي الله عنْه قال: أهدتْ بعض أزواج النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم إليْه طعامًا في قَصْعة، فضربتْ عائشةُ القصْعة بيدِها فكسرتْها، وألْقت ما فيها، فقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلَّم: «طعامٌ بطعامٍ، وإناءٌ بإناءٍ»، وفي لفظ: فقالتْ عائشة: يا رسولَ الله، ما كفَّارته؟ فقال الرَّسول صلَّى الله عليه وسلَّم: «إناءٌ كإناءٍ، وطعامٌ كطعامٍ»

وأوضح أمين لجنة الفتوى أن التعويض يسمى في الفقه بـ «الضمان»، مشيرًا إلى أن قول الإمام ابنُ أبي زيدٍ المالكي: «ومن استهلك عرَضًا أو أتلفه، فعليْه قيمتُه أو مثلُه في الموضعِ الذي استهْلكه فيه أو أتْلفه، سواءٌ كان عمدًا أو خطأً؛ إذ العمد والخطأ في أمْوال الناس سواءٌ، وسواء كان بالغًا أو غيرَ بالغٍ، وسواءٌ باشرَ أو تسبَّب على المشْهور».