الرئيس السيسي يهنئ كير ستارمر بتوليه رئاسة الحكومة البريطانية

هنأ  الرئيس عبد الفتاح السيسي كير ستارمر، رئيس وزراء المملكة المتحدة، بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة، معرباً عن تطلع مصر للعمل المشترك بين الدولتين لتعزيز علاقات التعاون التي تربط بينهما، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، إلى جانب العمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

اتصال هاتفي بين السيسي و رئيس وزراء المملكة المتحدة

وفي اتصال هاتفي  رصده تحيا مصر تطرق الحديث إلى الأوضاع الدولية والإقليمية، حيث أوضح الرئيس رؤية مصر لكيفية استعادة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط الذي يمر بمرحلة خطيرة من التصعيد المستمر.

وعرض الرئيس في هذا الصدد مستجدات الجهود المصرية لإنهاء الحرب بقطاع غزة وتبادل المحتجزين، مشدداً على أولوية إنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة والتخفيف من معاناتهم، والدفع بمسار سياسي على أساس حل الدولتين.

وفي قوت سابق ثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو  عن ٦٠٠ من المحكوم عليهم في قضايا مختلفة. 

التنسيقية ترحب بقرارت العفو الرئاسي

وتوجهت التنسيقية بخالص الشكر و التقدير للرئيس لاهتمامه بهذا الملف في ضوء الصلاحيات الممنوحه له في الدستور ، بما يرسي حرص الرئيس والدولة المصرية واهتمامهم بملف حقوق الإنسان.

التنسيقية: قرارات العفو الرئاسي استجابة لمطالب القوى السياسية وترسيخ لحالة الوطني 

وأكدت التنسيقية أن التوسع في تلك القرارات ، والاستجابة لمطالب ومقترحات الأحزاب والقوي السياسية ، هو ترسيخ لحالة الحوار الوطني ، وما تم طرحه وتقديمه خلال الجلسات الخاصة بملف حقوق الإنسان.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسى عن 600 محكوم عليهم في جرائم مختلفة، تفعيلا للصلاحيات الدستورية الممنوحة لرئيس الجمهورية.

السيسي يوجع بالعفو عن 600 من المحكوم عليهم في قضايا مختلفة

جاء ذلك في إطار الاهتمام والمتابعة للظروف الإنسانية للمحكوم عليهم.

ونصت المادة 155 من الدستور المصري 2014 على حق رئيس الجمهورية بإصدار قرارات العفو الرئاسي عن السجناء أو تخفيف العقوبة عنهم، وبينت المادة حالات لا يجوز العفو فيها، حيث نصت على أن «العفو يخص عقوبة المسجونين في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف، وذلك لمن قضى نصف المدة من غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو محكوم عليهم بقضايا إخلال بأمن الوطن، وذلك بموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي».