عمرو القماطي: توجيهات السيسي بتعزيز الآداء التنموي والسياحي لجنوب سيناء يعزز مكانتها على خريطة السياحة العالمية

أكد النائب عمرو القماطي عضو لجنة السياحه والاثار بمجلس الشيوخ، على أهمية توجيهات الرئيس السيسي للحكومة، بمواصلة وتكثيف العمل على تعزيز الأداء التنموي والسياحي لمحافظة جنوب سيناء، في ظل ما تتمتع به من مقومات ذات طابع فريد، والعمل على استكشاف وتنفيذ آليات جديدة لتحفيز الاستثمارات في جميع مدن المحافظة، وخاصة على صعيد دعم وتمكين الشباب ومشروعاتهم الناشئة، وإعطاء هذا الأمر أولوية.، مشيرًا إلى أن التوجيهات الرئاسية تأتي في وقت هام للغاية، ووسط طفرة سياحية مصرية في مختلف المزارات المصرية وفي المدن الجديدة وبالخصوص العلمين الجديدة. كما تعزز المكانة العالمية لمحافظة جنوب سيناء.

عمرو القماطي: توجيهات السيسي بتعزيز الآداء التنموي والسياحي لجنوب سيناء يعزز مكانتها على خريطة السياحة العالمية

ونوه القماطي: في تصريح صحفي له اليوم، بتوجيهات الرئيس السيسي، بضرورة أن تتضمن عملية التنمية بمحافظة جنوب سيناء رفع كفاءة وتطوير القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين، على النحو الذي ينعكس بشكل إيجابي على مستوى الخدمات المقدمة لهم بمختلف المجالات.

وأشار عضو سياحة الشيوخ، إلى استعرض الاجتماع المحاور المختلفة لاستراتيجية التنمية الشاملة لمحافظة جنوب سيناء، القائمة على تنفيذ عدد من المشروعات والاستثمارات في شتى القطاعات، تنموياً وعمرانياً وسياحياً وثقافياً، وذلك في إطار خطط الدولة لتعظيم الاستفادة من مقومات كل محافظة وفقاً لطابعها الخاص وميزاتها التنافسية.

وأضاف النائب، أن متابعة الرئيس السيسي تطورات تنفيذ المشروعات ذات الأولوية بمحافظة جنوب سيناء، وخاصة بمدينة شرم الشيخ، والجهود الرامية لرفع كفاءة جميع القطاعات الحيوية بالمدينة، يعزز مكانتها السياحية يتماشى مع رؤية مصر للنهوض بالسياحة وتعظيم ايراداتها 

.

واختتم النائب عمرو القماطي أن، السياحة مصدر هام من مصادر الدخل القومي لمصر، وجنوب سيناء بالخصوص تتمتع بمزايا سياحية فريدة ولذلك جاءت توجيهات الرئيس بخصوصها.

أكد الدكتور جمال أبو الفتوح عضو مجلس الشيوخ، أن الصناعة هي أهم ركائز التنمية الاقتصادية الحقيقية، خاصة أن تجارب الدولة الكبرى برهنت على ذلك بالأدلة والأرقام، كيف صنع القطاع الصناعي المعجزات في اقتصاديات الدول والنظم العالمية، وكيف نجح في استعادة الدول التي كانت تعاني من انهيارات كبرى في هيكلها الاقتصادي، مؤكدا أن من ضمن مستهدفات برنامج الحكومة زيادة الإنتاج الصناعي، ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي، وتوفير من 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية.

النائب جمال أبو الفتوح: الصناعة هي أهم ركائز التنمية الاقتصادية الحقيقية

برلمانيون: التوسع في إنشاء المناطق الحرة الخاصة يساهم في تعزيز الإنتاج المحلي وتوطين الصناعة

رئيس الوزراء: تكثيف الجهود الرامية لتطوير الصناعة المصرية باعتبارها قاطرة أساسية للتقدم الاقتصادي

وأضاف "أبو الفتوح"، أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعميق التصنيع وتوطين الصناعة، وهذا دلالة على أننا نسير على الطريق الصحيح للتعافي من تداعيات الأزمة الاقتصادية، مؤكدا على أهمية ترشيد الواردات وتوفير احتياجات السوق المحلي، وزيادة القاعدة الصناعية، وإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة، بجانب تعزيز دور القطاع الخاص جنبا إلى جنب مع الحكومة، التي تستطيع النهوض بالصناعات الثقيلة التي تعيد شكل الخريطة الصناعية وتحدد معالمها من جديد، خاصة أننا تستهدف الوصول لمعدل نمو سنوي في إنتاج قطاع الصناعة بالأسعار الجارية لنحو 31.2 % خلال عام 2027/2026، ووصول متوسط قيمة الصادرات المصرية إلى نحو 103.4 ملياراتدولار من 2021 إلى نهاية العام الجاري.

إعادة فتح مرحلة جديدة من مبادرة ال 15 % الخاصة بالصناعة

وأشاد عضو مجلس الشيوخ، بقرار رئيس الوزراء بإعادة فتح مرحلة جديدة من مبادرة ال 15 % الخاصة بالصناعة، مشيرا إلى أن هذه المبادرة كانت موجودة وهي مبادرة فرق الفائدة، حيث تسهم تلك المبادرة في أن تجعل المصنع يتحمل 15 % فقط من الفائدة، والدولة تتحمل الباقي، وهذا ما يسهم في توطين الصناعة وتشجيع المنتج المحلي والتوسع في المشروعات الصناعية بمختلف أنواعها والتي تعمل على خفض الفاتورة الاستيرادية وخفض الطلب أيضا على الدولار.

برلمانيون: التوسع في إنشاء المناطق الحرة الخاصة يساهم في تعزيز الإنتاج المحلي وتوطين الصناعة

رئيس الوزراء: تكثيف الجهود الرامية لتطوير الصناعة المصرية باعتبارها قاطرة أساسية للتقدم الاقتصادي

ورحب الدكتور جمال أبو الفتوح، بهذه المبادرة التي تتيح أيضا تبسيط الإجراءات بالكامل، بحيث إن المصنع أو القطاع الخاص يتعامل مع جهة واحدة فقط وتتمثل في هيئة التنمية الصناعية، في كافة الخطوات بدءا من تخصيص الأرض وإصدار رخصة البناء ورخصة التشغيل، وحتى المتابعة فيما يخص كل إجراءات عمل المصنع، وبالتالي يتعامل المستثمرون مع جهة واحدة بدلا من التعامل مع أكثر من جهة إدارية والتي قد تعرقل الإجراءات أمام المستثمر.